للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات... الحكومة الإسرائيلية تقر الموازنة

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت خلال جلسة الحكومة (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت خلال جلسة الحكومة (رويترز)
TT

للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات... الحكومة الإسرائيلية تقر الموازنة

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت خلال جلسة الحكومة (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت خلال جلسة الحكومة (رويترز)

اتفقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، على موازنة للدولة للمرّة الأولى منذ ثلاث سنوات بعد أزمة سياسية نظّمت في ظل أربعة انتخابات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويتوجب على الكنيست (البرلمان) الذي يضم 120 مقعداً، إقرار الموازنة بحلول الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) بـ61 صوتاً على الأقل، في اختبار مهم لحكومة الائتلاف.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بنيت بعد جلسة تصويت تواصلت طوال الليل وانتهت، صباح الاثنين «لدى إسرائيل موازنة للعامين 2021 و2022»، وأضاف «بعد ثلاث سنوات من الجمود، ستعود إسرائيل إلى العمل».
وأدت أزمة سياسية عاشتها البلاد في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى انعدام الاستقرار السياسي ما أدى إلى تنظيم أربع انتخابات في غضون عامين ومنع تمرير موازنة الدولة.
وتشكّلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة من اتحاد يقوده القومي المتديّن بنيت الذي تحالف مع الوسطي يائير لبيد لتأسيس تكتل من ثمانية أحزاب متباينة فكريا.
وأسدل الائتلاف الذي يضم يساريين ومحافظين وعرباً إسلاميين الستار على حكم نتنياهو الذي استمر 12 عاماً.
ومن شأن إخفاق البرلمان في إقرار الموازنة أن يؤدي إلى انهيار حكومة بنيت وبالتالي تنظيم انتخابات جديدة.

وتفيد وزارة المالية بأن قيمة موازنة عام 2021 ستبلغ 432.5 مليار شيقل (134 مليار دولار، أو ما يعادل 113 مليار يورو) في حين تم تخصيص 452.5 مليار شيقل (140 مليار دولار، 118 مليار يورو) لعام 2022.
ونوّه وزير المالية أفيغدور ليبرمان إلى أن الإصلاحات في الموازنة ستركز على «خفض تكاليف المعيشة»، وقال، في بيان «استثمرنا مبالغ كبيرة في البنى التحتية والنقل والعقارات، وأقررنا إصلاحات كبيرة من شأنها أن تخفف الحواجز والبيروقراطية؛ ما سيسهل الأمور على الجميع لجهة الإدارة اليومية والأعمال التجارية أو الخاصة».
من ناحيته، انتقد نتنياهو الذي يتزعم المعارضة حالياً، الحكومة على خلفية رفع الضرائب رغم وعود بغير ذلك، قال: إنها خطوة من شأنها إبطاء النمو الاقتصادي، وقال إن الحكومة «ترفع سعر الكهرباء والخبز، وتفرض ضرائب على عمليات الشراء الإلكترونية وغيرها». وأضاف «إنهم يفعلون ذلك لتمويل مبلغ 50 مليار شيقل وعدوا به لمنصور عباس» زعيم «الحركة الإسلامية الجنوبية» المؤيدة لائتلاف بنيت.

من جهة أخرى، شكر رئيس «مجلس يشع» الاستيطاني الحكومة على «عملها الجاد» دعماً للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وقال ديفيد الحياني «يسرني أنه من خلال التعاون تمكنا من إقرار موازنة أخرى ستسهم في تطوير هذا الجزء المهم من البلاد».

وكتبت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد المنتمية لحزب «يمينا» بزعامة بنيت في تغريدة، أن الموازنة تزيد تمويل المستوطنات وكذلك بنى تحتية للضفة الغربية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.