لندن تعتزم الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار المدعوم من الصين

بريطانيا أول دولة غربية كبرى تدعم مبادرة بكين

لندن تعتزم الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار المدعوم من الصين
TT

لندن تعتزم الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار المدعوم من الصين

لندن تعتزم الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار المدعوم من الصين

أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم الانضمام إلى الدول المؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية لتصبح بذلك أول دولة غربية كبرى تدعم المبادرة التي قامت بها بكين وتنظر إليها واشنطن بسخط.
وأوضح وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن الذي أدلى بهذا الإعلان أن بريطانيا ستنضم اعتبارا من هذا الشهر إلى المحادثات مع الدول المؤسسة الأخرى، بهدف الاطلاع على أنظمة البنك. وفي إطار هذه المفاوضات «ستضطلع بريطانيا بدور رئيسي للتأكد من أن البنك الآسيوي للاستثمار سيتمتع بأفضل القواعد في مجال المسؤولية والشفافية والحوكمة»، كما قال.
وهذه المبادرة طريقة تستخدمها بريطانيا للتقرب أكثر من الصين التي تسعى لندن إلى تكثيف المبادلات التجارية معها، خصوصا عبر عقود واتفاقات ثنائية.
ووقعت الصين و20 دولة آسيوية أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) بروتوكول - اتفاق يرمي إلى إنشاء هذا البنك الإقليمي الذي سيتخذ من بكين مقرا وسيشكل قوة وازنة في مواجهة البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية.
ومن دون انتقاد قرار بريطانيا علنا، ذكر البيت الأبيض بقوة بتحفظاته حيال هذه المبادرة لبكين، داعيا لندن إلى التحلي باليقظة.
وقال باتريك فنتريل، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «قرار سيادي من جانب بريطانيا». وأضاف: «لدينا الأمل وننتظر أن تستخدم بريطانيا صوتها للدفع باتجاه تبني معايير قوية».
وتابع المتحدث أن «موقفنا من البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية كان واضحا على الدوام (...) ينبغي أن تتضمن أي مؤسسة جديدة مستوى المتطلبات المعادل لمستوى البنك الدولي ومصارف تنمية إقليمية».
وأوضح أيضا: «لسنا مقتنعين بأن البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية سيستجيب لمستوى المتطلبات هذا، ولا سيما لجهة الحوكمة والمسائل البيئية والاجتماعية».
والموقعون على بروتوكول - الاتفاق المبرم في أكتوبر هم إضافة إلى الصين: الهند، وسنغافورة، وبورما، ومنغوليا، ولاوس، والكويت، وكمبوديا، وبروناي، وبنغلادش، والنيبال، وباكستان، والفيليبين، وسريلانكا، وأوزبكستان، وفيتنام.
وأعلنت دول عدة، من بينها إندونيسيا ونيوزيلندا، منذ ذلك الوقت، رغبتها في الانضمام إلى المؤسسة التي تعارضها الولايات المتحدة، وكل من اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.