إيران لم تحصل بعد على 8.‏7 مليار دولار عن مبيعات نفطية

طهران قالت إن العقوبات غير قانونية وتوعدت بالالتفاف عليها

إيران لم تحصل بعد على 8.‏7 مليار دولار عن مبيعات نفطية
TT

إيران لم تحصل بعد على 8.‏7 مليار دولار عن مبيعات نفطية

إيران لم تحصل بعد على 8.‏7 مليار دولار عن مبيعات نفطية

نقل عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت قوله، إن إيران لم تحصل بعد على 8.‏7 مليار دولار عن مبيعات للنفط الخام في الأشهر القليلة الماضية لأن العقوبات الغربية تبقي طهران معزولة عن النظام المصرفي العالمي.
وذكرت محطة تلفزيون «برس تي في» الإيرانية، أن نوبخت لم يقدم أي أسباب لتأجيلات الدفع، لكنه قال إن مشتري النفط الإيراني هم بالأساس الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا، وإن «العقوبات الأميركية والأوروبية تمنع البنوك الدولية من تحويل الأموال إلى الجمهورية الإسلامية».
وتجعل العقوبات التي فرضها الغرب على إيران بسبب برنامجها النووي من الصعب على طهران الحصول على الدولارات الأميركية التي تحتاجها للصفقات الدولية. وتقول إيران، إن العقوبات غير قانونية وتوعدت بالالتفاف عليها.
وتجري طهران محادثات مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي سعيا إلى اتفاق لرفع العقوبات التي خفضت صادراتها النفطية إلى النصف وألحقت أضرارا شديدة باقتصادها. ونقلت «برس تي في» عن نوبخت قوله، إن إجمالي الإيرادات النفطية في الـ12 شهرا الماضية بلغ 8.‏52 مليار دولار.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.