مدغشقر تعتقل 21 شخصاً للاشتباه بضلوعهم في مؤامرة لقتل الرئيس

رئيس مدغشقر آندريه راجولينا (رويترز)
رئيس مدغشقر آندريه راجولينا (رويترز)
TT

مدغشقر تعتقل 21 شخصاً للاشتباه بضلوعهم في مؤامرة لقتل الرئيس

رئيس مدغشقر آندريه راجولينا (رويترز)
رئيس مدغشقر آندريه راجولينا (رويترز)

قالت ممثلة ادعاء كبيرة إن مدغشقر اعتقلت 21 مشتبهاً به آخرين منهم 12 من أفراد الجيش فيما يتعلق بمؤامرة لقتل الرئيس آندريه راجولينا، والإطاحة بحكومته.
وكان قد ألقي القبض الشهر الماضي على ستة أشخاص منهم مواطن فرنسي للاشتباه في تورطهم بالمؤامرة في أعقاب تحقيق قال مسؤولون إنه استمر عدة أشهر، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت بيرثين رازافياريفوني من محكمة النقض في أنتاناناريفو، إن من بين أفراد الجيش المقبوض عليهم خمسة جنرالات، لم تكشف عن هوياتهم.
وألقي القبض كذلك على أربعة أجانب وخمسة مواطنين.
ولمدغشقر، وهي مستعمرة فرنسية سابقة فقيرة يقطنها 26 مليون نسمة وتقع في المحيط الهندي، تاريخ طويل من العنف السياسي. وتولى راجولينا السلطة في انقلاب في مارس (آذار) 2019 مطيحاً بحكم مارك رافالومانانا.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».