حادثة جديدة تعمق الجدل بشأن أداء جهاز حماية أوباما

ضابطان من «الخدمة السرية» قادا في حالة سكر سيارتهما باتجاه موقع فيه عبوة مفترضة

ضباط تابعون لجهاز الخدمة السرية يراقبون الوضع أمام البيت الأبيض مساء أول من أمس (رويترز)
ضباط تابعون لجهاز الخدمة السرية يراقبون الوضع أمام البيت الأبيض مساء أول من أمس (رويترز)
TT

حادثة جديدة تعمق الجدل بشأن أداء جهاز حماية أوباما

ضباط تابعون لجهاز الخدمة السرية يراقبون الوضع أمام البيت الأبيض مساء أول من أمس (رويترز)
ضباط تابعون لجهاز الخدمة السرية يراقبون الوضع أمام البيت الأبيض مساء أول من أمس (رويترز)

ظهر ضابطان تابعان لجهاز الخدمة السرية المكلف حماية الرئيس الأميركي، في مقطع فيديو، وهما في حالة سكر على ما يبدو، حيث كانا يقودان سيارة اصطدمت بحاجز وضعته الشرطة حول مكان ألقي فيه عبوة ناسفة مشبوهة. تظهر اللقطات السيارة التي كان بداخلها الضابطان وهي تتحرك بسرعة منخفضة تحت شريط بلاستيكي وضعته الشرطة حول العبوة التي ألقتها امرأة قرب أحد مداخل البيت الأبيض، حسبما أفاد شخصان شاهدا الفيديو.
وكانت امرأة لم تحدد هويتها أوقفت سيارتها قرب المدخل ثم خرجت منها وهي تحمل عبوة مغلفة بقميص أخضر ثم أخذت تصيح أنها تحمل قنبلة، حسب تقرير الشرطة. وطوقت السلطات المنطقة على وجه السرعة، فيما استدعيت التعزيزات الأمنية بالإضافة إلى فريق تفكيك متفجرات.
ولم يتضح من مقطع الفيديو ما إذا كانت سيارة الضابطين مرت فوق العبوة المشبوهة أو أنها كادت تمر فوقها، لكن الحادثة أثارت مزيدا من الجلبة حول جهاز الخدمة السرية الذي تعرض لسلسلة من المواقف المحرجة خلال الأشهر الأخيرة. ويعكف المفتش العام بوزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على جهاز الخدمة السرية، على التحقيق في الحادث الذي وقع في 4 مارس (آذار) الحالي وتورط فيه كل من مارك كونوللي، ثاني أكبر مسؤول عن حراسة الرئيس أوباما، وجورج أوجليفي، المسؤول الكبير بجهاز الخدمة السرية في العاصمة واشنطن.
ومن المرجح أن يدفع الحادث لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب لفتح تحقيق، مما يمثل اختبارا مبكرا لجوزيف بي كلانسي رئيس جهاز الخدمة السرية الذي عين الشهر الماضي بعد ورود الكثير من التقارير عن إساءات ارتكبها ضباط الجهاز المكلف بحماية الرئيس. وقال ورئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الجمهوري جيسون شافيتز «كنت أشعر لفترة من الوقت أن هناك مشكلة سلوكيات في جهاز الخدمة السرية وها هو قد لاح اختبار كبير لمدير الجهاز كلانسي الذي سيتعين عليه إظهار أن الالتزام يمثل أهم عنصر من عناصر العمل في الجهاز». وقال شافيتز إنه تحدث مع كلانسي يوم الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن «الطريقة التي سيتعامل بها مع الحادث تعادل في أهميتها الحادث نفسه».
وكان شافيتز والنائب إليجا كامينغز، العضو الديمقراطي بنفس اللجنة، قد أرسلا خطابا إلى كلانسي يطلبان فيه المزيد من المعلومات حول الحادث، وقالا فيه «في موقف كان يحاول فيه ضباط شرطة واشنطن ورجال الخدمة السرية، حسبما قالت التقارير، السيطرة على مكان الحادث نتيجة التهديد بتفجير قنبلة والعبوة المشتبه فيها التي تم إلقاءها في المكان، كان من الممكن أن تؤدي تصرفات هذين الشخصين إلى تشتيت الانتباه بعيدا عن معالجة موقف يمثل تهديدا خطيرا للأمن، وهو ببساطة أمر غير مقبول عندما يتعلق الأمر بحراسة البيت الأبيض والمنطقة المحيطة به».
وقال البيت الأبيض إن الرئيس أوباما شعر «بالإحباط» لدى سماعه بالحادث، لكنه دافع عن كلانسي الذي كان على رأس جهاز الخدمة السرية أثناء المدة الأولى لأوباما في البيت الأبيض. وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض إريك شولتز «لا يوجد من لديه كفاءة لقيادة الخدمة السرية أكثر من المدير كلانسي». وقال مسؤولون إن الضابطين ربما كانا مخمورين عندما اصطدما بحاجز الشرطة وذلك بعد مشاركتهما في حفلة في حانة أقامها موظفون بالخدمة السرية ابتهاجا بتقاعد إدوين إم دونوفان الذي عمل لسنوات كمتحدث رسمي باسم جهاز الخدمة السرية.
وامتنع المتحدث الحالي باسم الجهاز، بريان ليري، عن التعليق على الحادث متعللا بالتحقيق الذي يجري حاليا إلا أنه ذكر أن الضابطين المتورطين في الحادث تم نقلهما لأداء مهام إدارية. وقال شافيتز «أحدهما يقف عادة على بعد ذراع من الرئيس ونحن نتوقع حينها أن هذا الجهاز بالغ الأهمية سوف يختار أفضل عناصره لحماية الرئيس». وبدوره، قال كامينغز «إن الحادث يدل على أنه ما زال هناك الكثير الذي يجب عمله من أجل رفع مستوى أداء جهاز الخدمة السرية الذي يعاني من سوء تصرفات أفراده». وأشار كامينغز إلى إعجابه بقرار إعادة هيكلة الجهاز، الذي اتخذه كلانسي عندما تولى المسؤولية حيث أطاح بأربعة من كبار المسؤولين في الجهاز لكن كامينغز أضاف أن تغيير أسلوب التفكير المسيطر على العاملين بالجهاز يتطلب المزيد من الوقت. وتابع كامينغز «شعرت بالرضا إزاء الأداء الذي يقدمونه، لكن وقوع حادث مثل هذا يعد بمثابة جرس إنذار ويعني أننا بحاجة لإجراء بحث عميق لمعرفة كيف وقع هذا الحادث».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».