كوبا تعفي منتجي القطاع الخاص من ضرائب الواردات

TT

كوبا تعفي منتجي القطاع الخاص من ضرائب الواردات

أعفت كوبا المنتجين في القطاع الخاصّ من دفع ضرائب على الواردات والمواد الخامّ حتّى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفق ما أعلنت وزارة المال، بعد ثلاثة أسابيع على احتجاجات غير مسبوقة شهدتها الجزيرة.
وقالت الوزيرة ميسي بولانوس في قرار نُشر في الجريدة الرسميّة، إنّ هذا الإجراء «يهدف إلى تحفيز إنتاج السّلع وتقديم الخدمات الخاصّة».
وأشارت الوزيرة إلى أنّ الإجراء «يشمل المنتجات المستوردة بهدف بيعها في السوق» والمواد الخامّ المستخدمة في الإنتاج الزراعي، غير أنّه «لن ينطبق على المنتجات النهائيّة». وفي فبراير (شباط) الماضي، وسّعت الحكومة الكوبيّة، إلى أكثر من ألفين، عدد الأنشطة التي يمكن للعاملين المستقلّين العمل بها في إطار الاقتصاد الكوبي الخاضع للسيطرة.



صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.