وعد أميركي بمساعدات «كبيرة» لدعم الانتقال في السودان

مديرة «المعونة» تدعو إلى وقف القتال في إثيوبيا وبدء حوار

باور خلال مؤتمرها الصحافي بعد لقاء حمدوك في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
باور خلال مؤتمرها الصحافي بعد لقاء حمدوك في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

وعد أميركي بمساعدات «كبيرة» لدعم الانتقال في السودان

باور خلال مؤتمرها الصحافي بعد لقاء حمدوك في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
باور خلال مؤتمرها الصحافي بعد لقاء حمدوك في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

أكدت مديرة وكالة المعونة الأميركية، سامانثا باور، رغبة بلادها الأكيدة في تقديم «دعم ومساعدات كبيرة» للسودان في المرحلة الانتقالية. ودعت إلى وقف النار في إثيوبيا وبدء حوار جاد لتسوية الأزمة في إقليم تيغراي.
وقالت باور، التي التقت عدداً من المسؤولين السودانيين في الخرطوم، أمس، إن الإدارة الأميركية تركز على دعم جهود الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم وبدء حوار بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تيغراي، مناشِدة الأطراف كافة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الإقليم واللاجئين الذين فروا إلى معسكرات اللجوء في السودان.
والتقت المسؤولة الأميركية، أمس، رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير المالية جبريل إبراهيم، وعدداً من المسؤولين في الحكومة الانتقالية، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في السودان برايان شوكان. وأضافت، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، عقب لقاء حمدوك، أن بلادها تدعم الحل الفعال للنزاع بين جميع الأطراف في إثيوبيا. وقال حمدوك، بحسب بيان صحافي، إن بلاده «تتطلع لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع أميركا ودفعها إلى الإمام».
وتناول اللقاء الدعم الأميركي المقترح للسودان البالغ قدره 700 مليون دولار، والذي سيتم توظيفه للأولويات التنموية للحكومة، وتنفيذ اتفاق السلام والترتيبات الأمنية عبر المساعدات المرتقبة التي ستقدمها الوكالة الأميركية للسودان. وقالت باور: «أتمنى أن تكون زيارتي ضربة البداية لشراكة حقيقية مع الحكومة الانتقالية في المستقبل القريب».
وأشارت إلى أن القضايا الشائكة الأكثر إلحاحاً بين الحكومتين الأميركية والسودانية تمت معالجتها في العامين الماضيين بالطريقة التي تجعل من الممكن أن يكون التعاطي بين «صديقين» يسعيان للخروج من المشكلات سوياً والتفكير في كيفية المساهمة في الأولويات التي تهم الشعب السوداني. وقالت: «نتطلع لزيارة حمدوك إلى أميركا في وقت قريب، وليس هناك ما يحد من آفاق التعاون بين البلدين».
وأبدت تفاؤلها بمسار الانتقال الديمقراطي في السودان، وقالت: «إننا حقيقة نرغب في دعم السودان في هذا الوقت، كما في كل الأوقات». وأضافت أن زيارتي للسودان لمعرفة تسلسل وترتيب أولويات الحكومة السودانية الملحة، بما فيها الاحتياجات الإنسانية، وأن الوكالة ستقدم مساعدات ودعماً كبيراً للسودان.
وقالت: «تحدثت إلى رئيس الوزراء عن زيارتي إلى معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور، ولم تتحسن الأوضاع الأمنية بشكل يسمح للنازحين العودة إلى مناطقهم، وهو ما نتطلع إليه بأسرع ما يمكن». وأوضحت أنها التزمت للنازحين الذين اشتكوا من هشاشة الأوضاع الأمنية بـ«ممارسة مزيد من الضغوط لإحراز تقدم» في هذا الجانب المنصوص عليه في اتفاقية جوبا للسلام.
وأكدت أن أميركا تسعى إلى تنشيط الشراكة الاقتصادية مع السودان، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين المناخ الاستثماري حتى يتسنى للشركات الضخمة والمصارف الراغبة للدخول في السودان أن يروا أن هناك تغييراً كبيراً يتيح فرصاً جديدة للشباب الذين حققوا هذه الثورة.
وأشارت إلى أن «الوكالة تدير حالياً نقاشات مع الشركاء والمانحين والمؤسسات الدولية لتوفير كل الدعم المطلوب للسودان». وذكر بيان مجلس الوزراء السوداني أن اللقاء تطرق إلى تعقيدات الانتقال، إذ قدم حمدوك شرحاً وافياً لمبادرته «الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام» وأولوياتها السبع.
وتطرق لقاء وزيرة الخارجية السودانية مع مديرة الوكالة الأميركية، إلى الأوضاع الإنسانية الحرجة للاجئين الإثيوبيين في شرق السودان وأعدادهم المتزايدة نتيجة الصراع في إقليم تيغراي. وأمّن اللقاء على ضرورة حثّ المجتمع الدولي على الشراكة ودعم السودان لاحتواء الأزمة في إثيوبيا. وعبّرت المهدي عن تطلع السودان إلى الانضمام للبرامج الإنمائية كافة التي تقدمها الوكالة للدول الأفريقية.
ومن المقرر أن تزور مديرة المعونة الأميركية، اليوم، معسكرات اللاجئين الإثيوبيين على حدود السودان الشرقية، وتتوجه الثلاثاء إلى أديس أبابا.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.