قتلى وجرحى في اشتباكات بين «حزب الله» وعشائر جنوب بيروت

إطلاق نار على موكب تشييع عضو بالحزب قُتل في حادثة ثأرية

مسلح من حزب الله يطلق النار (الوكالة المركزية)
مسلح من حزب الله يطلق النار (الوكالة المركزية)
TT

قتلى وجرحى في اشتباكات بين «حزب الله» وعشائر جنوب بيروت

مسلح من حزب الله يطلق النار (الوكالة المركزية)
مسلح من حزب الله يطلق النار (الوكالة المركزية)

قتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة من «حزب الله»، وجُرح آخرون، خلال إطلاق نار في خلدة (جنوب بيروت) على جنازة كانوا يشاركون في تشييعها، عائدة للعضو في الحزب المدعو علي شبلي الذي قُتل ليل السبت في عملية ثأرية مع عشائر عربية (عرب خلدة) تسكن المنطقة. وأفادت وسائل إعلام تابعة للحزب بأن أشخاصاً قتلوا وجرح آخرون «في كمين استهدف معزين» شيعة في بلدة خلدة في جنوب بيروت، وذلك بعد يوم على مقتل شبلي. وأفاد مقربون من الحزب بأن المشيعين «علقوا في كمين تحت وابل من الرصاص»، قبل أن يتحدث آخرون عن أن الحزب دفع بقوة عسكرية إلى المنطقة، واندلعت اشتباكات لمدة ساعة قبل أن تنتهي بوصول قوة من الجيش اللبناني التي عملت على فرض التهدئة، وهددت بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يوجد على الطرقات في خلدة وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن 7 أشخاص بينهم 4 من «حزب الله»، قتلوا في حادثة إطلاق النار، فيما قالت مصادر ميدانية إن قوة من الحزب «وصلت إلى المكان لفك الطوق عن المحاصرين من المشيعين الذين كانوا يتعرضون لإطلاق نار».وبدأ التوتر مساء السبت، عندما قتل علي شبلي جراء إطلاق النار عليه من قبل أحمد غصن خلال وجوده في حفل زفاف. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي شخصاً يحمل مسدساً خلال حفل زفاف أطلق عدة رصاصات على شبلي.
وبعد الحادثة صدر عن عشائر العرب الذي ينتمي إليهم القاتل بيان أكدوا فيه أن من عاداتهم وتقاليدهم أن يأخذوا بالثأر إذا لم تتم مصالحة بين المتخاصمين وأن القاتل شفيق المقتول حسن غصن. واعتبر البيان أن ما حصل بمقتل علي شبلي ليس إلا أخذاً بثأر، متمنين على ذوي المقتول اعتبار القتل عيناً بعين ولا يتجاوز ذلك.
وأمس، سار مقربون من الحزب خلف جنازة شبلي التي نقلت إلى منزله في خلدة، قبل أن يتعرضوا لإطلاق نار، قُتِل على إثره أحد أنسبائه وآخرون مقربون من الحزب.
وأظهرت مقاطع فيديو تبادلاً لإطلاق النار بين مجموعة من الحزب وصلت لاحقاً إلى المكان، ومجموعة أخرى من عشائر خلدة.
وأعلن الجيش اللبناني في بيان أنه «أثناء تشييع المواطن علي شبلي في منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع، ما أدى إلى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين، وقد سارعت وحدات الجيش إلى الانتشار في المنطقة وتسيير دوريات راجلة ومؤللة».
وحذرت قيادة الجيش، في بيان صادر عن «مديرية التوجيه» من أنها «سوف تعمد إلى إطلاق النار باتجاه كل مسلح يوجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر».
وتمكنت ملالات الجيش اللبناني من إخراج 15 شخصاً من المشيعين الذين رافقوا الجنازة وحوصروا في منزله في خلدة، كما أخرج جثمان شبلي مع الإسعاف إلى خارج المنطقة.
وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون من قيادة الجيش اتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة الهدوء إلى المنطقة، وتوقيف مطلقي النار وسحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين بأمان على الطريق الدولية. واعتبر عون أن الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد، ولا بد من تعاون جميع الأطراف تحقيقاً لهذا الهدف.
وأصدر «حزب الله» مساءً بياناً أوضح فيه أنه «أثناء تشييع علي شبلي إلى مثواه الأخير في بلدة كونين الجنوبية وعند وصول موكب الجنازة إلى منزل العائلة في منطقة خلدة تعرض المشيعون إلى كمين مدبر وإلى إطلاق نار كثيف من قبل المسلحين في المنطقة» ما أدى إلى مقتل اثنين من المشيعين وسقوط عدد من الجرحى.
وقال الحزب في بيانه إن «قيادة حزب الله تتابع الموضوع باهتمام كبير ودقة عالية وتطالب الجيش والقوى الأمنية بالتدخل الحاسم لفرض الأمن والعمل السريع لإيقاف القتلة واعتقالهم تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة».
من جهته، علق رئيس مجلس الشورى للعشائر العربية في لبنان الشيخ كرم الضاهر على أحداث خلدة، وأهاب، في بيان، بالجيش اللبناني والقوى الأمنية التدخل والسعي إلى التهدئة بخصوص أحداث خلدة. وتمنى على القيادات السياسية المعنية العمل على احتواء الأزمة حتى لا تستغل للتوسع إلى شكل يهدد السلم الأهلي، داعياً جميع أبناء العشائر العربية في لبنان إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى الفتن.
وشهدت منطقة خلدة في السابق اندلاع حوادث طائفية على مدى فترة طويلة بين سكانها من الشيعة والسنة، كان أبرزها في 27 أغسطس (آب) 2020، عندما وقعت اشتباكات بين مقربين من الحزب ومسلحين من العشائر العربية، وأسفرت عن مقتل أحد أفراد العشائر حسن غصن، وإحراق مبنى تجاري باسم «سنتر شبلي» يملكه علي شبلي الذي قتل ليل السبت.
وأجرى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً بقائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي أكد أن «الجيش سيعزز وجوده في المنطقة لضبط الوضع». ودعا ميقاتي أبناء المنطقة إلى «الوعي وضبط النفس حقناً للدماء وعدم الانجرار إلى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه».
بدوره، أعلن «تيار المستقبل» أن القيادة أجرت اتصالاتها مع الجهات المعنية والمختصة، لا سيما مع مرجعيات العشائر العربية للعمل على التهدئة وعدم الانجرار وراء أي فتنة. وأوضح التيار، في بيان، أن القيادة أجرت اتصالات مع قيادة الجيش وسائر الأجهزة الأمنية، للعمل على ضبط الوضع والحيلولة دون تطور الأحداث، داعية كل المعنيين إلى التضامن ومساعدة الأجهزة والقوى الأمنية الرسمية على معالجة الوضع.
وشدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على ضرورة توقيف الذين أطلقوا النار اليوم قبل الغد وأن تأخذ العدالة مجراها. وقال: «لاحقاً مع العقلاء من الطائفة الواحدة المسلمة، والطائفتين الشيعية والسنية، لا بد من صلح عام عشائري لأن طريق صيدا هي طريق الجميع من كل الفئات والمذاهب».
وأضاف جنبلاط: «أنا مستعد لإقامة الصلح إلى جانب الرئيس نبيه بري والشيخ سعد الحريري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتي عبد الأمير قبلان، ولكن بداية لا بد للجيش أن يوقف مطلقي النار ثم يقوم بإحالتهم إلى المحاكمة، فعلى الدولة أن تتحرك أولاً».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».