قتلى وجرحى في اشتباكات بين «حزب الله» وعشائر جنوب بيروت

إطلاق نار على موكب تشييع عضو بالحزب قُتل في حادثة ثأرية

مسلح من حزب الله يطلق النار (الوكالة المركزية)
مسلح من حزب الله يطلق النار (الوكالة المركزية)
TT

قتلى وجرحى في اشتباكات بين «حزب الله» وعشائر جنوب بيروت

مسلح من حزب الله يطلق النار (الوكالة المركزية)
مسلح من حزب الله يطلق النار (الوكالة المركزية)

قتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة من «حزب الله»، وجُرح آخرون، خلال إطلاق نار في خلدة (جنوب بيروت) على جنازة كانوا يشاركون في تشييعها، عائدة للعضو في الحزب المدعو علي شبلي الذي قُتل ليل السبت في عملية ثأرية مع عشائر عربية (عرب خلدة) تسكن المنطقة. وأفادت وسائل إعلام تابعة للحزب بأن أشخاصاً قتلوا وجرح آخرون «في كمين استهدف معزين» شيعة في بلدة خلدة في جنوب بيروت، وذلك بعد يوم على مقتل شبلي. وأفاد مقربون من الحزب بأن المشيعين «علقوا في كمين تحت وابل من الرصاص»، قبل أن يتحدث آخرون عن أن الحزب دفع بقوة عسكرية إلى المنطقة، واندلعت اشتباكات لمدة ساعة قبل أن تنتهي بوصول قوة من الجيش اللبناني التي عملت على فرض التهدئة، وهددت بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يوجد على الطرقات في خلدة وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن 7 أشخاص بينهم 4 من «حزب الله»، قتلوا في حادثة إطلاق النار، فيما قالت مصادر ميدانية إن قوة من الحزب «وصلت إلى المكان لفك الطوق عن المحاصرين من المشيعين الذين كانوا يتعرضون لإطلاق نار».وبدأ التوتر مساء السبت، عندما قتل علي شبلي جراء إطلاق النار عليه من قبل أحمد غصن خلال وجوده في حفل زفاف. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي شخصاً يحمل مسدساً خلال حفل زفاف أطلق عدة رصاصات على شبلي.
وبعد الحادثة صدر عن عشائر العرب الذي ينتمي إليهم القاتل بيان أكدوا فيه أن من عاداتهم وتقاليدهم أن يأخذوا بالثأر إذا لم تتم مصالحة بين المتخاصمين وأن القاتل شفيق المقتول حسن غصن. واعتبر البيان أن ما حصل بمقتل علي شبلي ليس إلا أخذاً بثأر، متمنين على ذوي المقتول اعتبار القتل عيناً بعين ولا يتجاوز ذلك.
وأمس، سار مقربون من الحزب خلف جنازة شبلي التي نقلت إلى منزله في خلدة، قبل أن يتعرضوا لإطلاق نار، قُتِل على إثره أحد أنسبائه وآخرون مقربون من الحزب.
وأظهرت مقاطع فيديو تبادلاً لإطلاق النار بين مجموعة من الحزب وصلت لاحقاً إلى المكان، ومجموعة أخرى من عشائر خلدة.
وأعلن الجيش اللبناني في بيان أنه «أثناء تشييع المواطن علي شبلي في منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع، ما أدى إلى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين، وقد سارعت وحدات الجيش إلى الانتشار في المنطقة وتسيير دوريات راجلة ومؤللة».
وحذرت قيادة الجيش، في بيان صادر عن «مديرية التوجيه» من أنها «سوف تعمد إلى إطلاق النار باتجاه كل مسلح يوجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر».
وتمكنت ملالات الجيش اللبناني من إخراج 15 شخصاً من المشيعين الذين رافقوا الجنازة وحوصروا في منزله في خلدة، كما أخرج جثمان شبلي مع الإسعاف إلى خارج المنطقة.
وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون من قيادة الجيش اتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة الهدوء إلى المنطقة، وتوقيف مطلقي النار وسحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين بأمان على الطريق الدولية. واعتبر عون أن الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد، ولا بد من تعاون جميع الأطراف تحقيقاً لهذا الهدف.
وأصدر «حزب الله» مساءً بياناً أوضح فيه أنه «أثناء تشييع علي شبلي إلى مثواه الأخير في بلدة كونين الجنوبية وعند وصول موكب الجنازة إلى منزل العائلة في منطقة خلدة تعرض المشيعون إلى كمين مدبر وإلى إطلاق نار كثيف من قبل المسلحين في المنطقة» ما أدى إلى مقتل اثنين من المشيعين وسقوط عدد من الجرحى.
وقال الحزب في بيانه إن «قيادة حزب الله تتابع الموضوع باهتمام كبير ودقة عالية وتطالب الجيش والقوى الأمنية بالتدخل الحاسم لفرض الأمن والعمل السريع لإيقاف القتلة واعتقالهم تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة».
من جهته، علق رئيس مجلس الشورى للعشائر العربية في لبنان الشيخ كرم الضاهر على أحداث خلدة، وأهاب، في بيان، بالجيش اللبناني والقوى الأمنية التدخل والسعي إلى التهدئة بخصوص أحداث خلدة. وتمنى على القيادات السياسية المعنية العمل على احتواء الأزمة حتى لا تستغل للتوسع إلى شكل يهدد السلم الأهلي، داعياً جميع أبناء العشائر العربية في لبنان إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى الفتن.
وشهدت منطقة خلدة في السابق اندلاع حوادث طائفية على مدى فترة طويلة بين سكانها من الشيعة والسنة، كان أبرزها في 27 أغسطس (آب) 2020، عندما وقعت اشتباكات بين مقربين من الحزب ومسلحين من العشائر العربية، وأسفرت عن مقتل أحد أفراد العشائر حسن غصن، وإحراق مبنى تجاري باسم «سنتر شبلي» يملكه علي شبلي الذي قتل ليل السبت.
وأجرى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً بقائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي أكد أن «الجيش سيعزز وجوده في المنطقة لضبط الوضع». ودعا ميقاتي أبناء المنطقة إلى «الوعي وضبط النفس حقناً للدماء وعدم الانجرار إلى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه».
بدوره، أعلن «تيار المستقبل» أن القيادة أجرت اتصالاتها مع الجهات المعنية والمختصة، لا سيما مع مرجعيات العشائر العربية للعمل على التهدئة وعدم الانجرار وراء أي فتنة. وأوضح التيار، في بيان، أن القيادة أجرت اتصالات مع قيادة الجيش وسائر الأجهزة الأمنية، للعمل على ضبط الوضع والحيلولة دون تطور الأحداث، داعية كل المعنيين إلى التضامن ومساعدة الأجهزة والقوى الأمنية الرسمية على معالجة الوضع.
وشدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على ضرورة توقيف الذين أطلقوا النار اليوم قبل الغد وأن تأخذ العدالة مجراها. وقال: «لاحقاً مع العقلاء من الطائفة الواحدة المسلمة، والطائفتين الشيعية والسنية، لا بد من صلح عام عشائري لأن طريق صيدا هي طريق الجميع من كل الفئات والمذاهب».
وأضاف جنبلاط: «أنا مستعد لإقامة الصلح إلى جانب الرئيس نبيه بري والشيخ سعد الحريري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتي عبد الأمير قبلان، ولكن بداية لا بد للجيش أن يوقف مطلقي النار ثم يقوم بإحالتهم إلى المحاكمة، فعلى الدولة أن تتحرك أولاً».



الحكومة اليمنية تؤيد قرارات «الرئاسي» وتثمِّن المواقف التاريخية للسعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
TT

الحكومة اليمنية تؤيد قرارات «الرئاسي» وتثمِّن المواقف التاريخية للسعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها الكامل وتأييدها المطلق لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم الأراضي اليمنية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين، وصون وحدة وسيادة الدولة، والحفاظ على مركزها القانوني، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات الشرقية.

وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها، اليوم (الثلاثاء)، أن إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية، لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.

ورحبت الحكومة، بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة، استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا، في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة المواني والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.

وشددت الحكومة على أن التحركات العسكرية الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة، كما تعطل بصورة جسيمة عجلة الإصلاحات الاقتصادية، وتقوض جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات، وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين.

وأكدت الحكومة أن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يخدم بشكل مباشر ميليشيا الحوثي الإرهابية، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الانقلاب، الأمر الذي يجعل وحدة الصف الوطني اليوم ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.

وثمَّنت الحكومة عالياً المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين، وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.

وجددت الحكومة دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات «درع الوطن» والسلطات المحلية في المحافظات، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة.


«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.