عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:9 دقيقه
العالم العربي

إسرائيل تسمح لتجار غزيين بالدخول إليها

تبدأ اليوم بإدخال بضائع لا تشمل مواد البناء

بيع السمك في ميناء غزة بعد سماح إسرائيل بإعادة تنشيط منطقة الصيد (إ.ب.أ)
بيع السمك في ميناء غزة بعد سماح إسرائيل بإعادة تنشيط منطقة الصيد (إ.ب.أ)
TT
TT

إسرائيل تسمح لتجار غزيين بالدخول إليها

بيع السمك في ميناء غزة بعد سماح إسرائيل بإعادة تنشيط منطقة الصيد (إ.ب.أ)
بيع السمك في ميناء غزة بعد سماح إسرائيل بإعادة تنشيط منطقة الصيد (إ.ب.أ)

سمحت تل أبيب، الأحد، لعدد محدد من تجار قطاع غزة، بالمرور إلى الضفة الغربية، وإسرائيل، عبر حاجز «إيرز» (بيت حانون) بعد أشهر طويلة من منعهم.
وقد عبر نحو 20 تاجراً من أصل 50 قررت إسرائيل منحهم تصاريح خاصة، ضمن جملة تسهيلات أخرى تقرر منحها للقطاع في محاولة لنزع فتيل مواجهة مع الفصائل الفلسطينية. وكانت إسرائيل أعلنت الخميس، عن تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع، بما يشمل توسيع مسافة الصيد من 6 إلى 12 ميلاً أمام الصيادين، والسماح للغزيين بالسفر إلى الخارج عبر المعابر الفلسطينية والإسرائيلية، إضافة إلى منح تصاريح زيارة لحضور أفراح القرابة من الدرجة الأولى فقط. كما سمحت باستيراد تجهيزات وسلع لمشاريع تنفذها الأسرة الدولية في غزة، في مجالات الغذاء، المياه، الطب وصيد الأسماك، بالإضافة إلى إدخال الأدوات الكهربائية والزراعية، من إسرائيل إلى القطاع. كما سيتاح تصدير المخلفات المعدنية من القطاع إلى إسرائيل، وإدخال 29 مركبة خصوصية تُركت في معبر إيرز منذ المواجهة التي اندلعت في شهر مايو (أيار) الماضي.
واعتمدت إسرائيل هذه التسهيلات في محاولة لتنفيس الغضب والاحتقان والتردي الاقتصادي في القطاع، وبالتالي تجنب تدهور الأمور إلى مواجهة جديدة. وأكد رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد في غزة، أمس، أن لجنة التنسيق التابعة للشؤون المدنية في رام الله أبلغتهم بأنه سيتم إدخال بضائع ومستلزمات كهربائية، الاثنين، إلى القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري والوحيد.
غير أن القرارات الجديدة، لم تتطرق إلى مواد البناء الأكثر حاجة في غزة. ويطمح الغزيون إلى إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع، وهي عملية تحتاج إلى اتفاق سياسي وتمويل وموافقة إسرائيلية. وتربط إسرائيل التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل يشمل إعادة إعمار القطاع باستعادة جنودها في غزة.
وحذر مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس الأحد، من تأخر عملية إعادة إعمار غزة بسبب عدم توفر المواد الخام، نتيجة إغلاق المعبر التجاري الوحيد بين القطاع وإسرائيل. وقال مسير أعمال شؤون الوكالة الأممية في غزة، سام روز، في بيان صحافي، إن إعادة الإعمار لم تبدأ بعد، ونحن مثل الكثير، قلقون بشأن استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم.
ودعا روز، إلى ضرورة الوصول إلى ما بعد الإغاثة الإنسانية، من خلال المعبر التجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لدعم عملية إعادة الإعمار.
وأوضح المسؤول الأممي، أن بعض المواد مثل الأسمنت والحديد، غير متوافرة في السوق المحلية، لافتاً إلى أن «شح المواد يوقف ويؤخر عملية الإعمار». وأفاد روز، بأن الوكالة تلقت حتى اليوم تعهدات بقيمة 29 مليون دولار، تم تسلم 24 مليوناً منها، من أصل 160 مليوناً وهو المبلغ الذي تم رصده لتغطية إعادة الإعمار، واحتياجات التعافي المرتبطة بمنازل اللاجئين والأضرار التي لحقت بملاجئ اللاجئين في منشآت الوكالة بما فيها المقر الرئيسي. وأكد أن أونروا تجري تقييمات للأضرار جراء موجة التوتر الأخيرة في مايو الماضي.
وتدمرت 1200 وحدة سكنية بشكل كلي في المواجهة الأخيرة في مايو الماضي، بحسب وزارة الأشغال والإسكان العامة، فيما أصبحت نحو 1000 وحدة غير صالحة للسكن، و40 ألف وحدة متضررة بشكل جزئي ومتوسط. وتبلغ تكلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية نحو 165 مليون دولار.

مواضيع
إسرائيل

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر