في مبادرة لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين المغرب والجزائر، قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن «أمن الجزائر واستقرارها، وطمأنينة شعبها، من أمن المغرب واستقراره»، مشيراً إلى أن «ما يمس المغرب سيؤثر أيضاً على الجزائر لأنهما كالجسد الواحد».
جاء ذلك في خطاب لمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش (عيد الجلوس) الليلة قبل الماضية. ودعا العاهل المغربي إلى «تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا» بين المغرب والجزائر، من أجل «تجاوز الوضع المؤسف الذي يضيع طاقات بلدينا ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين شعبينا». وقال إن «الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا، وليس في مصلحة شعبينا، وغير مقبول من طرف كثير من الدول».
ووجّه رسالة طمأنة إلى الجزائر والجزائريين، قائلاً: «أؤكد هنا لأشقائنا في الجزائر أن الشر والمشكلات لن تأتيكم أبداً من المغرب، كما لن یأتیکم منه أي خطر أو تهديد لأن ما يمسكم يمسنا، وما يصيبكم يضرنا».
معاناة مشتركة
وشدد الملك محمد السادس على أن «المغرب والجزائر يعانيان معاً من مشكلات الهجرة والتهريب والمخدرات والاتجار في البشر»، لافتاً إلى أن «العصابات التي تقوم بذلك هي عدونا الحقيقي والمشترك. وإذا عملنا سوياً على محاربتها، سنتمكن من الحد من نشاطها، وتجفيف منابعها».
وعبّر عن الأسف «للتوترات الإعلامية والدبلوماسية التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر، والتي تسيء لصورة البلدين، وتترك انطباعاً سلبياً، ولا سيما في المحافل الدولية»، مشيراً إلى أن المغرب يحرص «على مواصلة جهوده الصادقة من أجل توطيد الأمن والاستقرار في محيطه الأفريقي والأورومتوسطي؛ خصوصاً في جواره المغاربي».
وإيماناً بهذا التوجه، جدد الملك محمد السادس «الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر، للعمل سوياً من دون شروط، من أجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار». وأبرز أن «المغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين. إنهما توأمان متكاملان». داعياً الرئيس الجزائري إلى «العمل سوياً، في أقرب وقت يراه مناسباً، على تطوير العلاقات الأخوية التي بناها شعبانا عبر سنوات من الكفاح المشترك».
«تجاوز» إغلاق الحدود
وعاد العاهل المغربي إلى عام 1994. وقال إن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر «أصبحت متجاوزة، ولم يعد لها اليوم أي مبرر مقبول». وأضاف: «ليس هناك أي منطق معقول يمكن أن يفسر الوضع الحالي، ولا سيما أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود أصبحت متجاوزة، ولم يعد لها اليوم أي مبرر مقبول، فقناعتي أن الحدود المفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين وشعبين شقيقين».
ورأى أن «إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصیل تكرسه المواثيق الدولية، بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي التي تنص على حرية تنقل الأشخاص، وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين دوله». وأضاف: «لا فخامة الرئيس الجزائري الحالي (عبد المجيد تبون)، ولا الرئيس السابق (عبد العزيز بوتفليقة)، ولا أنا، مسؤولون عن قرار الإغلاق. لكننا مسؤولون سياسياً وأخلاقياً عن استمراره، أمام الله وأمام التاريخ وأمام مواطنينا». وتابع: «نحن لا نريد أن نعاتب أحداً، ولا نعطي الدروس لأحد، وإنما نحن إخوة، فرّق بيننا جسم دخیل لا مكان له بيننا»، في إشارة إلى «الجمهورية الصحراوية» التي أعلنتها جبهة «البوليساريو» الانفصالية من جانب واحد عام 1976 بدعم من جزائر هواري بومدين وليبيا معمر القذافي.
وذكر الملك محمد السادس أن «ما يقوله البعض عن أن فتح الحدود لن يجلب للجزائر أو للمغرب إلا الشر والمشكلات، فهذا غير صحيح. وهذا الخطاب لا يمكن أن يصدقه أحد، خاصة في عصر التواصل والتكنولوجيات الحديثة».
صعوبات «كورونا»
على صعيد آخر، قال الملك محمد السادس إن وباء فيروس «كورونا» ما زال موجوداً، والأزمة ما زالت مستمرة، داعياً الجميع إلى «مواصلة اليقظة، واحترام توجیهات السلطات العمومية في هذا الشأن». وأشار إلى أن هذه المرحلة «صعبة على الجميع... وأحس بمعاناة المغاربة. إنها مرحلة صعبة علينا جميعاً، وعليّ شخصياً وعلى أسرتي، كباقي المواطنين، لأنني عندما أرى المغاربة يعانون، أحس بنفس الألم، وأتقاسم معهم نفس الشعور». وأضاف أنه «رغم أن هذا الوباء أثر بشكل سلبي على المشروعات والأنشطة الاقتصادية، وعلى الأوضاع المادية والاجتماعية، لكثير من المواطنين، حاولنا إيجاد الحلول، للحد من آثار هذه الأزمة».
غير أنه لفت إلى أنه «من حقنا اليوم أن نعتز بنجاح المغرب في معركة الحصول على اللقاح التي ليست سهلة على الإطلاق، وكذا بحسن سير الحملة الوطنية للتلقيح والانخراط الواسع للمواطنين فيها». وقال: «إيماناً منا بأن السيادة الصحية عنصر أساسي في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد، فقد أطلقنا مشروعاً رائداً في مجال صناعة اللقاحات والأدوية والمواد الطبية الضرورية في المغرب».
تنفيذ النموذج التنموي
وتحدث الملك محمد السادس في خطابه عن النموذج التنموي الجديد، قائلاً: «كما كان الشأن في مرحلة الإعداد، فإننا نعتبر تنفيذ هذا النموذج مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل طاقات وكفاءات الأمة، خاصة تلك التي ستتولى المسؤوليات الحكومية والعمومية، خلال السنوات المقبلة».
وأعرب عن تطلعه إلى أن يكون «الميثاق الوطني من أجل التنمية» إطاراً مرجعياً من المبادئ والأولويات التنموية وتعاقداً اقتصادياً واجتماعياً «يؤسس لثورة جديدة للملك والشعب... بصفتنا المؤتمن على مصالح الوطن والمواطنين، سنحرص على مواكبة هذا التنزیل، بما يلزم من إجراءات وآليات». واعتبر أن مقترحات اللجنة المكلفة إنجاز النموذج التنموي الجديد «تسمح بإطلاق مرحلة جديدة لتسريع الإقلاع الاقتصادي وتوطيد المشروع المجتمعي الذي نريده لبلادنا».
