الملك محمد السادس: أمن الجزائر واستقرارها من أمن المغرب

دعا إلى فتح الحدود بين البلدين وتغليب منطق الحكمة والمصالح العليا

الملك محمد السادس خلال إلقائه خطاب عيد الجلوس في فاس (ماب)
الملك محمد السادس خلال إلقائه خطاب عيد الجلوس في فاس (ماب)
TT

الملك محمد السادس: أمن الجزائر واستقرارها من أمن المغرب

الملك محمد السادس خلال إلقائه خطاب عيد الجلوس في فاس (ماب)
الملك محمد السادس خلال إلقائه خطاب عيد الجلوس في فاس (ماب)

في مبادرة لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين المغرب والجزائر، قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن «أمن الجزائر واستقرارها، وطمأنينة شعبها، من أمن المغرب واستقراره»، مشيراً إلى أن «ما يمس المغرب سيؤثر أيضاً على الجزائر لأنهما كالجسد الواحد».
جاء ذلك في خطاب لمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش (عيد الجلوس) الليلة قبل الماضية. ودعا العاهل المغربي إلى «تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا» بين المغرب والجزائر، من أجل «تجاوز الوضع المؤسف الذي يضيع طاقات بلدينا ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين شعبينا». وقال إن «الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا، وليس في مصلحة شعبينا، وغير مقبول من طرف كثير من الدول».
ووجّه رسالة طمأنة إلى الجزائر والجزائريين، قائلاً: «أؤكد هنا لأشقائنا في الجزائر أن الشر والمشكلات لن تأتيكم أبداً من المغرب، كما لن یأتیکم منه أي خطر أو تهديد لأن ما يمسكم يمسنا، وما يصيبكم يضرنا».

معاناة مشتركة
وشدد الملك محمد السادس على أن «المغرب والجزائر يعانيان معاً من مشكلات الهجرة والتهريب والمخدرات والاتجار في البشر»، لافتاً إلى أن «العصابات التي تقوم بذلك هي عدونا الحقيقي والمشترك. وإذا عملنا سوياً على محاربتها، سنتمكن من الحد من نشاطها، وتجفيف منابعها».
وعبّر عن الأسف «للتوترات الإعلامية والدبلوماسية التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر، والتي تسيء لصورة البلدين، وتترك انطباعاً سلبياً، ولا سيما في المحافل الدولية»، مشيراً إلى أن المغرب يحرص «على مواصلة جهوده الصادقة من أجل توطيد الأمن والاستقرار في محيطه الأفريقي والأورومتوسطي؛ خصوصاً في جواره المغاربي».
وإيماناً بهذا التوجه، جدد الملك محمد السادس «الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر، للعمل سوياً من دون شروط، من أجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار». وأبرز أن «المغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين. إنهما توأمان متكاملان». داعياً الرئيس الجزائري إلى «العمل سوياً، في أقرب وقت يراه مناسباً، على تطوير العلاقات الأخوية التي بناها شعبانا عبر سنوات من الكفاح المشترك».

«تجاوز» إغلاق الحدود
وعاد العاهل المغربي إلى عام 1994. وقال إن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر «أصبحت متجاوزة، ولم يعد لها اليوم أي مبرر مقبول». وأضاف: «ليس هناك أي منطق معقول يمكن أن يفسر الوضع الحالي، ولا سيما أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود أصبحت متجاوزة، ولم يعد لها اليوم أي مبرر مقبول، فقناعتي أن الحدود المفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين وشعبين شقيقين».
ورأى أن «إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصیل تكرسه المواثيق الدولية، بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي التي تنص على حرية تنقل الأشخاص، وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين دوله». وأضاف: «لا فخامة الرئيس الجزائري الحالي (عبد المجيد تبون)، ولا الرئيس السابق (عبد العزيز بوتفليقة)، ولا أنا، مسؤولون عن قرار الإغلاق. لكننا مسؤولون سياسياً وأخلاقياً عن استمراره، أمام الله وأمام التاريخ وأمام مواطنينا». وتابع: «نحن لا نريد أن نعاتب أحداً، ولا نعطي الدروس لأحد، وإنما نحن إخوة، فرّق بيننا جسم دخیل لا مكان له بيننا»، في إشارة إلى «الجمهورية الصحراوية» التي أعلنتها جبهة «البوليساريو» الانفصالية من جانب واحد عام 1976 بدعم من جزائر هواري بومدين وليبيا معمر القذافي.
وذكر الملك محمد السادس أن «ما يقوله البعض عن أن فتح الحدود لن يجلب للجزائر أو للمغرب إلا الشر والمشكلات، فهذا غير صحيح. وهذا الخطاب لا يمكن أن يصدقه أحد، خاصة في عصر التواصل والتكنولوجيات الحديثة».

صعوبات «كورونا»
على صعيد آخر، قال الملك محمد السادس إن وباء فيروس «كورونا» ما زال موجوداً، والأزمة ما زالت مستمرة، داعياً الجميع إلى «مواصلة اليقظة، واحترام توجیهات السلطات العمومية في هذا الشأن». وأشار إلى أن هذه المرحلة «صعبة على الجميع... وأحس بمعاناة المغاربة. إنها مرحلة صعبة علينا جميعاً، وعليّ شخصياً وعلى أسرتي، كباقي المواطنين، لأنني عندما أرى المغاربة يعانون، أحس بنفس الألم، وأتقاسم معهم نفس الشعور». وأضاف أنه «رغم أن هذا الوباء أثر بشكل سلبي على المشروعات والأنشطة الاقتصادية، وعلى الأوضاع المادية والاجتماعية، لكثير من المواطنين، حاولنا إيجاد الحلول، للحد من آثار هذه الأزمة».
غير أنه لفت إلى أنه «من حقنا اليوم أن نعتز بنجاح المغرب في معركة الحصول على اللقاح التي ليست سهلة على الإطلاق، وكذا بحسن سير الحملة الوطنية للتلقيح والانخراط الواسع للمواطنين فيها». وقال: «إيماناً منا بأن السيادة الصحية عنصر أساسي في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد، فقد أطلقنا مشروعاً رائداً في مجال صناعة اللقاحات والأدوية والمواد الطبية الضرورية في المغرب».

تنفيذ النموذج التنموي
وتحدث الملك محمد السادس في خطابه عن النموذج التنموي الجديد، قائلاً: «كما كان الشأن في مرحلة الإعداد، فإننا نعتبر تنفيذ هذا النموذج مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل طاقات وكفاءات الأمة، خاصة تلك التي ستتولى المسؤوليات الحكومية والعمومية، خلال السنوات المقبلة».
وأعرب عن تطلعه إلى أن يكون «الميثاق الوطني من أجل التنمية» إطاراً مرجعياً من المبادئ والأولويات التنموية وتعاقداً اقتصادياً واجتماعياً «يؤسس لثورة جديدة للملك والشعب... بصفتنا المؤتمن على مصالح الوطن والمواطنين، سنحرص على مواكبة هذا التنزیل، بما يلزم من إجراءات وآليات». واعتبر أن مقترحات اللجنة المكلفة إنجاز النموذج التنموي الجديد «تسمح بإطلاق مرحلة جديدة لتسريع الإقلاع الاقتصادي وتوطيد المشروع المجتمعي الذي نريده لبلادنا».



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».