الجزائر تسعى لدور الوسيط في نزاعات أفريقيا

جولة مكوكية لوزير خارجيتها بحثت أزمات تونس وليبيا و«سد النهضة»

TT

الجزائر تسعى لدور الوسيط في نزاعات أفريقيا

تسعى الجزائر إلى إعادة تنشيط دبلوماسيتها الأفريقية، بواسطة جولة مكوكية لوزير خارجيتها الجديد رمضان العمامرة العائد إلى المنصب بعد سنوات، قادته في الأيام الأخيرة إلى الجارة تونس ثم السودان فإثيوبيا ومصر. ويرى مراقبون مهتمون بالسياسية الخارجية للبلاد أن مهمة العمامرة تتمثل في «إحياء دور الجزائر كوسيط في الأزمات الدولية»، خاصةً في محيطها المباشر.
المشكلة السياسية الداخلية في تونس وأزمة «سد النهضة»، ملفان كبيران ارتكزت عليهما زيارة العمامرة «الأفرومغاربية» التي بدأت في تونس، الثلاثاء، بصفته مبعوثاً من الرئيس عبد المجيد تبون إلى الرئيس التونسي قيس سعيد. وبحث العمامرة في الجارة الشرقية، إمكان لعب دور في الأزمة السياسية، إضافة إلى بحث أزمة ليبيا التي خلفت آثاراً أمنية على البلدين منذ بدايتها في 2011.
وعقد العمامرة أيام الخميس والجمعة والسبت، لقاءات عالية المستوى خلال زياراته لأديس أبابا والخرطوم والقاهرة، حيث بحث مع المسؤولين المحليين أزمة «سد النهضة». وقال دبلوماسيون جزائريون إن رئيس الدبلوماسية العائد إلى منصبه قبل أسابيع، على خلفية تشكيل حكومة جديدة، اقترح على المسؤولين في البلدان الثلاثة وساطة بلاده لحل النزاع الحاد.
وكانت الجزائر أدت دوراً محورياً في الاتفاق الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا عام 2001 الذي احتضنته واعتبر «عودة قوية للنفوذ الجزائري في القارة» بعد سنوات طويلة من العزلة فرضها الاقتتال مع الإرهاب. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حديث عهد بالسلطة عندما عقد الاتفاق.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن العمامرة أكد خلال لقائه مع المسؤولين في الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا على «دعم الجزائر للجهود الرامية إلى تحسين فعالية عمل المنظمة القارية، مع الإشارة إلى ضرورة إدراج هذه الجهود في إطار احترام الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي»، في إشارة ضمناً إلى موقف الجزائر الرافض قبول الهيئة الأفريقية إسرائيل عضواً مراقباً بها.
كما التقى العمامرة، خلال تواجده في إثيوبيا بمفوض الاتحاد الأفريقي المكلف الشؤون السياسية ومسائل السلم والأمن أديوي بانكول، و«استعرض الطرفان حالات النزاعات والأزمات في جميع أنحاء القارة وآفاق حلها»، بحسب الخارجية الجزائرية التي نقلت عن العمامرة أن الجزائر «تدعم العمل الجماعي للقارة الهادف إلى إسكات البنادق وتكريس مبدأ الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا».
ويعد العمامرة أيضاً من الشخصيات الأفريقية والدولية التي لها اطلاع جيد على الملف الليبي، إذ اختاره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 2020 ليكون مبعوثه الخاص إلى ليبيا، لكن الولايات المتحدة رفضت هذا الاختيار. وعينه الاتحاد الأفريقي في بداية 2021 «مفوضاً ساميا لإسكات البنادق»، وهي مبادرة أطلقها الاتحاد لوقف النزاعات المسلحة في القارة. كما أنه كان في وقت سابق رئيساً للمفوضية الأفريقية للسلم والأمن.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.