نيجيريا تكف يد ضابط كبير في «مكافحة الإرهاب»

اعتقال 6 عسكريين بعد مقتل تلميذة في شرق الكونغو الديمقراطية

TT

نيجيريا تكف يد ضابط كبير في «مكافحة الإرهاب»

أوصى رئيس قوة الشرطة في نيجيريا بوقف ضابط كبير عن العمل على الفور، في انتظار تحقيق بشأن اتهامات أميركية ضده، بالمساعدة في عملية احتيال على موقع «إنستغرام» لسرقة أكثر من مليون دولار. ونقلت وكالة «بلومبرغ» أمس عن المفتش العام للشرطة، عثمان بابا قوله في بيان بالبريد الإلكتروني أمس: «من المتوقع أن يؤدي وقف عمله إلى توفير بيئة مناسبة» لإجراء التحقيق، بدون تدخل.
وتم تشكيل لجنة تحقيق خاصة مكونة من أربعة أعضاء من كبار ضباط الشرطة لمراجعة مزاعم ضد أبا كياري من قبل الحكومة الأميركية.
ويرأس كياري وهو نائب مفوض الشرطة، فريق الاستجابة الاستخباراتية في نيجيريا وهو الوحدة التي تتعقب من يشتبه بأنهم «خاطفون وإرهابيون». وفي غوما (الكونغو الديمقراطية) هز مقتل تلميذة أول من أمس برصاص جندي عند نقطة تفتيش تابعة للجيش ضجة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية المضطرب، حيث أوقف ستة عسكريين، حسبما ذكرت مصادر متطابقة أمس. وقال فابريس مونفيروا رئيس مجتمع منطقة ماسيسي لوكالة الصحافة الفرنسية: «الجمعة في لواشي (85 كلم شمال غربي غوما) رفض سائق حافلة التوقف عند حاجز مضايقة للجيش حيث أطلق جندي النار وأصاب تلميذة ماتت على الفور». وأضاف: «نطالب السلطات بإزالة الحواجز. يجب أن يوضح قائد الفوج أيضاً أين تذهب الأموال التي يجمعها الجنود».
من جهته، قال النائب عن إقليم شمال كيفو أليكسيس باهونغا لوكالة الصحافة الفرنسية إن «تلميذة قتلت في لواشي من أجل ضريبة مرور تبلغ 500 فرنك كونغولي (0.25 دولار) طُلبت عند حاجز الدفع الذي أقامته القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ولم يتم دفعه».
ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية صرح متحدث عسكري بأن التلميذة كانت «ضحية جانبية» لتبادل إطلاق نار بين الجنود والميليشيات». وقال الميجور غيوم نجيكي، المتحدث باسم الجيش في شمال كيفو (شرق)، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الجنود تدخلوا «لمنع سطو مسلحين على الحافلة». وأعلن أنه تم اعتقال «عدد من العسكريين».
وصرح قائد عسكري في هذه المنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية: «لأسباب تتعلق بالتحقيق تم اعتقال ستة جنود بينهم المسلح المفترض وقائدهم وإحالتهم على النيابة العسكرية».
ويقيم الجنود الذين يتقاضون رواتب متدنية في شرق الكونغو الديمقراطية في كثير من الأحيان نقاط تفتيش بحجة البحث عن متمردين، لكنهم يطلبون من شركات النقل والمارة دفع ضريبة غير قانونية. ويتهم النائب باهونغا والمجتمع المدني الجيش بفرض ضرائب بشكل غير قانوني. ومنذ السادس من مايو (أيار) فُرض حصار على إقليمي شمال كيفو وإيتوري لوضع حد لنشاطات المجموعات المسلحة ووجودها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».