«طاقة» السعودية تعلن بيع أسهمها في «جيسكو» لإنتاج الأنابيب الفولاذية

أتمت الصفقة لصالح شركة أرسيلورميتال الجبيل

تدير "جيسكو" مصنعًا في الجبيل بقدرة إنتاج 400 ألف طن سنويًا من الأنابيب الفولاذية غير الملحومة (الشرق الأوسط)
تدير "جيسكو" مصنعًا في الجبيل بقدرة إنتاج 400 ألف طن سنويًا من الأنابيب الفولاذية غير الملحومة (الشرق الأوسط)
TT

«طاقة» السعودية تعلن بيع أسهمها في «جيسكو» لإنتاج الأنابيب الفولاذية

تدير "جيسكو" مصنعًا في الجبيل بقدرة إنتاج 400 ألف طن سنويًا من الأنابيب الفولاذية غير الملحومة (الشرق الأوسط)
تدير "جيسكو" مصنعًا في الجبيل بقدرة إنتاج 400 ألف طن سنويًا من الأنابيب الفولاذية غير الملحومة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة «طاقة» السعودية عن إتمام بيع حصتها في شركة الجبيل لخدمات الطاقة «جيسكو» لشركة أرسيلورميتال الجبيل التي استحوذت بذلك على 100 في المائة من أسهم «جيسكو».
وأوضح المهندس أحمد الزهراني رئيس مجلس إدارة «طاقة»، أن «بيع الشركة لحصتها في (جيسكو) يتماشى مع استراتيجيتها للعام 2021 في أن تصبح عنصرا فعالا في تحقيق (رؤية السعودية 2030) من خلال تعظيم قيمة الاستثمار المحلي واستحداث اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة»، مشيراً إلى أن «دمج (أرسيلورميتال الجبيل) و(جيسكو) سيقوي البنية التحتية لصناعة الصلب محلياً والتي ستخدم ليس فقط المملكة، بل جميع دول العالم».
من جهته، قال المهندس خالد نوح الرئيس التنفيذي لـ«طاقة»: «هدفنا هو توسيع عمليات الشركة في مجال الخدمات التقنية لآبار النفط والغاز لتصبح لاعباً رئيسياً في هذا المجال»، مبيناً أن «بيع أسهم (جيسكو) سيوفر السيولة اللازمة لزيادة التوسع في عملياتنا والاستحواذ على تقنيات وشركات عالمية لتقديم المزيد من القيمة لعملاء ومساهمين الشركة، وخلق فرص عمل أكثر للشباب السعودي الطموح».
وذكرت «طاقة» أنها تعمل على توسيع رقعة عملياتها في سوق الخدمات التقنية لحقول النفط والغاز لدى شركة أرامكو السعودية ولعملاء آخرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الاستحواذ على شركات الخدمات التقنية مثل شركة سانجل لخدمات الطاقة التي تم الاستحواذ عليها في عام 2017 وشركتي كوقر لحلول الحفر وأزر للتقنية التي تم الاستحواذ عليهما في 2019 و2020، في الوقت الذي تواصل فيه «طاقة» بناء قدراتها لتصبح شريك مع جميع شركات النفط والغاز محلياً وخارجياً.
يذكر أن شركة «طاقة» تأسست عام 2003، وتعمل في مجال خدمات ومعدات حقول النفط بالمنطقة، حيث تقدم الخدمات الرئيسية المطلوبة لتسليم الآبار، بدءاً من حفرها وحتى استكمالها من خلال زيادة السعة وبناء القدرات والتوسع في الخدمات ذات المستوى الأعلى. فيما تعمل شركة «جيسكو» السعودية في إنتاج الأنابيب الفولاذية غير الملحومة.


مقالات ذات صلة

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.