واشنطن تصادر ناقلة نفط لانتهاكها العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ

ناقلة النفط «إم/تي كوريجس» (رويترز)
ناقلة النفط «إم/تي كوريجس» (رويترز)
TT

واشنطن تصادر ناقلة نفط لانتهاكها العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ

ناقلة النفط «إم/تي كوريجس» (رويترز)
ناقلة النفط «إم/تي كوريجس» (رويترز)

أمرت محكمة فيدرالية أميركية بمصادرة ناقلة نفط يملكها سنغافوري، متهمة بتسليم كوريا الشمالية شحنات، في انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على بيونغ يانغ.
وقالت وزارة العدل الأميركية، في بيان نقلاً عن وثائق قضائية، إن ناقلة النفط «إم/تي كوريجس» نقلت منتجات بترولية إلى سفن ترفع علم كوريا الشمالية، وأوصلت شحنات إلى ميناء نامبو في كوريا الشمالية.
وأصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك حكماً باحتجاز ناقلة النفط، يسمح للولايات المتحدة بمصادرة السفينة الراسية حالياً في كمبوديا. وقرار القاضي الفيدرالي في نيويورك بمصادرة السفينة يعني أن الحكومة الأميركية باتت تمتلك الآن هذه الناقلة. وقال بيان الوزارة إن السنغافوري كويك كي سينغ اشترى السفينة التي تبلغ سعتها 2734 طناً، موضحة أنه مطلوب ولم يتم اعتقاله حتى الآن.وقالت وزارة العدل إن «كويك وشركاءه متورطون في نظام واسع للتهرب من عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة، باستخدام سفن يمتلكونها، لتهريب الوقود إلى كوريا الشمالية، وبالتالي توفير مورد حيوي لحكومة كوريا الشمالية».
وأضاف أنه قد يكون تم شراء «إم/تي كوريجس» باستخدام دولارات أميركية مرت عبر بنوك أميركية «من دون علمها».
وبين أغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول) 2019، توقفت ناقلة النفط بشكل غير قانوني عن نقل المعلومات بتحديد موقعها. وكشفت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية أن ناقلة النفط قامت في ذلك الوقت بعمليات نقل نفط بما يعادل أكثر من 1.5 مليون دولار منها إلى سفينة كورية شمالية.
واتهمت الإدارة كويك بمحاولة إخفاء المخطط باستخدام شركات وهمية والكذب على سلطات الشحن الدولية وإعطاء معلومات كاذبة عن ناقلة النفط «كوريجس».
ووجهت وزارة العدل الأميركية إلى كويك تهمة التآمر للتهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية ومن أجل غسل الأموال.
وتحتجز سلطات كمبوديا، بموجب مذكرة أميركية، الناقلة منذ أن رست هناك مارس (آذار) 2020. ورفع مكتب النائب العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك دعوى مدنية لمصادرة الناقلة في 23 أبريل (نيسان).
والعلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ متوترة. وقد استبعد وزير الخارجية الكوري الشمالي في يونيو (حزيران) إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة، معتبراً أن حواراً من هذا النوع «لن يقودنا إلى شيء».
وتتعثر المفاوضات بين البلدين منذ فترة طويلة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على الدولة التي تمتلك سلاحاً نووياً، وما يجب على كوريا الشمالية التخلي عنه مقابل رفعها.
ويواجه اقتصاد كوريا الشمالية صعوبات منذ سنوات بسبب العقوبات الدولية التي فرضت رداً على برامجها العسكرية المحظورة، بما في ذلك برنامجها النووي.
وفي نهاية يونيو، دعا الممثل الأميركي الخاص لكوريا الشمالية أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التطبيق الصارم للقرارات المتخذة بحق بيونغ يانغ، التي تهدف إلى الحد من واردات كوريا الشمالية من النفط ومن صادراتها أيضاً، لا سيما الفحم والمنسوجات والأسماك.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.