حكومة الدبيبة تحتوي اشتباكات مسلحة في غرب ليبيا

استمرار الترحيب المحلي والدولي بفتح الطريق الساحلي

جانب من احتفال أقيم ببوابة «الخمسين» احتفالاً بفتح الطريق الساحلي (وزارة الداخلية)

أعلنت السلطات في العاصمة الليبية طرابلس أنها احتوت اشتباكات مسلحة اندلعت مساء أول من أمس في مدينة الزاوية، غرب البلاد، في وقت تتواصل فيه ردود الأفعال المحلية والدولية المرحبة بإعادة فتح الطريق الساحلي الحيوي، بين مدينتي سرت ومصراتة بعد إغلاق دام نحو عامين.
وتوقع المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، أن يكون لفتح الطريق «الأثر الإيجابي على وحدة التراب الليبي، وتماسك النسيج الاجتماعي، والمساعدة على إجراء الانتخابات في أجواء إيجابية. وقال في بيان مساء أول من أمس إن هذه الخطوة «ستسهم في تخفيف معاناة الليبيين، والتعجيل بتحقيق تطلعاتهم في التعبير، وتوحيد مؤسسات الدولة، وبالأخص المؤسسة العسكرية». مثمنا الجهود التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة، واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» «للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية، التي انتظرها الليبيون بفارغ الصبر»، وتعهد بـ«السير بخطى حثيثة نحو الإيفاء بكافة الاستحقاقات».
بدوره، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، الذي تلقى دعوة رسمية من رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي لزيارة روما، إن ما وصفه بالإنجاز والحدث الإيجابي نحو (المصالحة الوطنية) ستتبعه إنجازات متتالية في مجال المصالحة، وكذلك التنمية والتطوير والإعمار، مشيرا إلى أن فتح الطريق سيرفع معاناة السفر عبر طرق صحراوية غاية في الصعوبة، أثرت على المواطنين من النواحي الاقتصادية والأمنية والصحية والاجتماعية.
في سياق قريب، شددت «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب الليبي على «ضرورة إنجاز بقية بنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم، خاصة ما يتعلق بتبادل المحتجزين وإخراج «المرتزقة»، واتخاذ التدابير المتفق عليها بما يضمن استمرار تدفق النفط وعدم العبث به.
وطالبت اللجنة، المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بالشروع فورا في توحيد المؤسسة العسكرية، وفقا لأحكام القانون، وتحديد صلاحيات المستويات القيادية بالجيش، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه العسكريين الذين يتدخلون في الشؤون السياسية. وحثت على اتخاذ الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار «التدابير والعقوبات اللازمة ضد كل من تسول له نفسه خرق بنود الاتفاق».
في المقابل، طالب المجلس الأعلى للدولة في بيان الجهات المعنية بالحكومة بالإسراع في تأمين الطريق، وتسجيل أي خروقات قد تحدث بها ومعاقبة فاعليها.
ورحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بفتح الطريق رسمياً، واعتبره «تطوراً مهماً طال انتظار الشعب الليبي له». وجدد دعوته أمس لجميع الأطراف المعنية بالإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل معاً على تنفيذ خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
من جانبه، أكد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس، على الحاجة إلى تضافر الجهود لضمان رحيل القوات الأجنبية، وإعادة توحيد المؤسسات، وتمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها. وقال إنه ناقش هاتفيا مع رئيس الكونغرس التباوي، عيسى عبد المجيد منصور، المشاكل الاقتصادية لمنطقة الجنوب، والتحديات التي تواجه الاستقرار والأمن فيها. ونقل عن منصور قلقه بشأن التمثيل الانتخابي العادل للأقليات العرقية والقومية، بينما جدّد نورلاند التأكيد على دعم بلاده لما وصفه بهذا المبدأ المهم.
بدورها، قالت السفارة البريطانية إنه يجب يكون فتح الطريق خطوة أولى للتخفيف من معاناة ملايين الليبيين، والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية من داخل ليبيا، بينما اعتبرت إيطاليا في بيان لوزارة خارجيتها، أن فتح الطريق، يمثل تطوراً مهماً نحو إعادة توحيد البلاد، وجددت التزامها بدعم ليبيا على مسار استقرار وتعزيز المؤسسات.
في سياق ذلك، قالت الخارجية الفرنسية إن فتح الطريق مجددا يمثل خطوة حاسمة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وبالنسبة إلى مسار الانتقال السياسي في ليبيا.