نازحون شمال سوريا قلقون من «توطين دائم» بعد بناء وحدات سكنية بدل الخيام

«الشرق الأوسط» تستطلع آراء مشردين قرب الحدود التركية

وحدة سكنية دائمة بنيت في ريف إدلب شمال سوريا (الشرق الأوسط)
وحدة سكنية دائمة بنيت في ريف إدلب شمال سوريا (الشرق الأوسط)
TT

نازحون شمال سوريا قلقون من «توطين دائم» بعد بناء وحدات سكنية بدل الخيام

وحدة سكنية دائمة بنيت في ريف إدلب شمال سوريا (الشرق الأوسط)
وحدة سكنية دائمة بنيت في ريف إدلب شمال سوريا (الشرق الأوسط)

عمد عدد من الجمعيات والمنظمات الإنسانية، بينها تركية وغربية عاملة في شمال غربي سوريا، إلى بناء وحدات سكنية بديلة عن الخيام للنازحين من مختلف المناطق السورية، لتكون قادرة (هذه المساكن) على حمايتهم من الظروف المناخية والعوامل الجوية كالحرارة والغبار في فصل الصيف، وبرد الشتاء، فضلاً عن تعرض الخيام في فصل الشتاء للغرق بسبب الأمطار وتشكل السيول ومعاناة النازحين جراء ذلك.
في المقابل، أعرب نازحون عن القلق من إيوائهم ضمن تجمعات ومبانٍ سكنية بيتونية بالقرب من الشريط الحدودي مع تركيا، بسبب مخاوف من توطين داخل حدود سوريا، ويبدد آمالهم بالعودة إلى ديارهم، مع غياب أي أفق حل سياسي في سوريا، يضمن عودتهم قريباً.
وتنهمك «أم عمر» (40 عاماً)، وهي أرملة وتعيل خمسة أطفال توفي والدهم قبل سنوات، في العمل على تنسيق وترتيب ما تملكه من أدوات منزلية كالبراد والغسالة وبعض الأغطية وأدوات المطبخ، وتركيب بعض البرادي للنوافذ، في منزلها «البيتوني» الجديد المؤلف من غرفتين صغيرتين ومنافع، كانت قد حصلت عليه قبل أسبوع في تجمع السلام السكني بالقرب من منطقة دير حسان شمال إدلب القريبة من الحدود التركية، بعد معاناة وظروف صعبة عاشتها لأكثر من خمس سنوات ضمن خيمة سقفها من النايلون وسط عشرات الخيام العشوائية في مخيم الكرامة بأطمة الحدودي.
وتقول: «على الرغم من صغر مساحة الشقة وأنه ليس لها متنفس أو مساحة سوى بضعة أمتار محيطة بالمنزل الجديد، لكن ذلك يعطيني شعوراً بأنني أمتلك قصراً، مقارنة بإقامتي لأكثر من خمس سنوات ضمن خيمة كان الباب فيها عبارة عن بطانية، وأثناء موسم الشتاء كانت السيول تجري في كثير من الأحيان من داخل الخيمة وتتعرض لأضرار كبيرة، بالإضافة إلى الحمامات المشتركة التي دائماً ما كانت تشهد ازدحاماً، عدا خزانات المياه أيضاً المشتركة، وبالكاد كنا نستطيع الحصول على بضعة لترات من المياه يومياً، أما الآن فكل شيء مختلف في هذه الشقة، حيث كل شيء يحتاجه الإنسان كالحمام والمطبخ وغرفة النوم متوفر فيها، فضلاً عن أن للشقة باباً رئيسياً واحداً مصنوعاً من الحديد، وبإمكاني بعد اليوم أن أذهب وأطفالي لزيارة أقاربي وأنا مطمئنة بعد إقفاله».
من جهته، يقول «أبو بلال»، وهو نازح من ريف حماة، وحصل مؤخراً على وحدة سكنية جديدة في مساكن البركة الحدودية: «على الرغم من أن هذه المباني توفر كل ما يحتاجه الإنسان للعيش الكريم والمؤقت وتوفر الخصوصية للأسر، فإن هناك ثمة معايير لم تؤخذ بالحسبان من قبل الجهات المسؤولة عن بناء الوحدات السكنية، حيث إن هناك كثيراً من الأسر عدد أفرادها يتجاوز 9 أشخاص، وبالطبع غرفتان صغيرتان بمساحة 5 أمتار مربع للواحدة منهما، وهما لا تكفيان لمثل هذه الأسرة، وحتماً سيشكل ذلك صعوبة بالغة ومشكلة بالنسبة لها».
ويقول المهندس براء بابولي، وهو مسؤول في «فريق ملهم التطوعي» عن تنفيذ عدد من الوحدات والتجمعات السكنية للنازحين والمهجرين في شمال غربي سوريا: «انتهى الفريق خلال النصف الأول من هذا العام (2021)، من تشييد ثلاثة تجمعات سكنية، اثنان منها شمال إدلب؛ وهما تجمّع باريشا ويضم 320 وحدة سكنية، وتجمّع طورلاها 176 وحدة سكنية، وتجمّع أعزاز في ريف حلب الشمالي يضم 472 وحدة سكنية، وتضم مرافق عامة كالمسجد والمدرسة ونقطة طبية ومبنى إداري للتجمع، وتم إيواء 968 أسرة مهجرة من مناطق متفرقة في سوريا».
ويضيف أن الوحدات السكنية التي يتم تشييدها من قبل الفريق هي من نوعين: النوع الأول، أرضي، عبارة عن غرفة ومنافعها، بجدران إسمنتية سماكة 15 سم، وسقف مسبق الصنع، بالإضافة إلى أرضية من البلاط على مساحة 24 متراً مربعاً، مخصصة للأسرة الصغيرة. أما النوع الثاني فهو وحدات سكنية طابقية كل شقة غرفتين ومرافقهما على مساحة 32 متراً مربعاً بسقف بيتوني بسماكة 15 سم، وتخصص هذه الوحدات للأسر ذات عدد الأشخاص ما فوق 6 أفراد، لافتاً إلى أنه يجري الآن العمل على تشييد تجمعين للسكن في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وكل تجمع يضم نحو 300 شقة سكنية، وسيجري تسليم الوحدة وفق معايير محددة تبدأ بالأرامل والمصابين بإصابات سابقة والأكثر حاجة.
ويقول مسؤول في «هيئة الإغاثة التركية» إنه «تم الانتهاء من تشييد 6 قرى نموذجية خلال الأشهر الأخيرة الماضية في منطقة حزرة والدانا وكفرلوسين وأطمة شمال إدلب، وكل قرية تضم نحو 200 وحدة سكنية؛ وهي عبارة عن غرفتين من البيتون المسلح ومنافع ونوافذ وأبواب، بشكل منظم، بالإضافة إلى طرق فرعية داخل كل قرية، وتم إيواء 1200 عائلة نازحة من ريف حلب الجنوبي ومناطق حماة وإدلب في هذه القرى». ويضيف أنه يجري الآن التخطيط لبناء مشروع «الأمل» السكني ويعد الأضخم، ويتألف من 1400 وحدة سكنية قرية طوقلي شرق مدينة أعزاز شمال حلب، منها 1200 منزل بمساحة 50 متراً مربعاً، و200 منزل بمساحة 100 متر مربع، وسيستفيد منه نحو 9 آلاف شخص مهجر ونازح.
ويقول مسؤول في وزارة التنمية التابعة لـ«حكومة الإنقاذ» في إدلب، إن «عدد التجمعات السكنية في محافظة إدلب تخطّى 40 تجمعاً، منها 15 أقامتها منظمات إنسانية فيما تشرف على البقية جمعيات سكنية ربحية. وقد تخطى عدد الشقق السكنية في هذه التجمعات 41 ألف شقة»، مشيراً إلى أن «عدداً كبيراً من الطلبات وصلت إلينا لإقامة مشاريع مماثلة في إدلب، ويجري الآن دراسة شروطها التنظيمية والقواعد الأساسية والمتبعة في الإعمار وفق مقاييس عالمية وثم تعميمها على الراغبين في بدء مثل هذه المشاريع من منظمات وغيرها».
ويضيف أن عملية نقل النازحين من الخيام إلى مبانٍ سكنية بيتونية منظمة ومجهزة يضمن سلامتهم من العوامل الجوية وأمنهم، لا سيما أن عواصف مطرية وهوائية جرت في فصل الشتاء السابق وتضرر على أثرها أكثر من 33 مخيماً في شمال سوريا، وأدى ذلك لخسارة النازحين أشياء كثيرة من ممتلكاتهم، لافتاً إلى آخر إحصائية تم إجراؤها، نهاية العام الماضي 2020، أن عدد المخيمات الكلي في محافظة إدلب وحدها بلغ 1293 مخيماً تتوزع على شكل شريط قرب الحدود السورية - التركية، من بينها 393 مخيماً عشوائياً، ويقطنها نحو مليون و43 ألفاً و689 شخصاً.
من جهته، يقول جهاد الياسين (55 عاماً) من سهل الغاب غرب حماة، إن عملية نقل النازحين من الخيام والمخيمات العشوائية بعد سنوات من المعاناة، إلى مبانٍ سكنية، ويتوفر فيها مقومات الإقامة المستدامة، هو «أشبه بتوطين السوريين المبعدين عن ديارهم والمهجرين والنازحين على شريط حدودي، ما يبدد ذلك حلم كثير من السوريين أمل العودة إلى ديارهم وبلداتهم ومدنهم، لا سيما مع غياب أي أفق حل سياسي بالشأن السوري يعطي الحق للمواطنين المهجرين بالعودة إلى ديارهم، وحتماً ذلك محزن، ونخشى أن يكون الهدف من هذا التطور في إيواء النازحين ضمن مبانٍ سكنية هو توطين دائم».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.