خبراء أمميون يتهمون «المرتزقة» بعرقلة الانتخابات

دعا خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة إلى خروج «جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا»، مشيرين إلى أن «رحيلهم طال انتظاره، وهو شرط مسبق حيوي لإجراء انتخابات سلمية»، مقررة قبل نهاية العام الحالي.
وقالت جيلينا أباراك، رئيسة الفريق العامل المعني بـ«المرتزقة»، وفقاً لبيان الأمم المتحدة مساء أول من أمس، إنه «بعد تسعة أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار، الداعي إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، يواصل المرتزقة والمقاتلون الأجانب العمل في البلاد». مضيفة أن «مواصلة تجنيد (المرتزقة)، ووجودهم في ليبيا، يعوق تقدم عملية السلام، ويشكل عقبة أمام الانتخابات المقبلة».
وأشار الخبراء إلى أن «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب تم تدريبهم وتسليحهم بشكل جيد، مبرزين أنهم ينتمون إلى أربع دول هي روسيا وسوريا والسودان وتشاد، ويعملون في ليبيا، وحذروا من أنهم «قد يؤثرون سلباً على أمن واستقرار دول أخرى في المنطقة».
كما شدد الخبراء على أنه يتعين على هؤلاء «المرتزقة» والجهات الفاعلة، المرتبطة بهم، «مغادرة البلاد على الفور»، كما «يجب أن يكون هناك وقف فوري لنقل الأسلحة والعتاد العسكري إلى ليبيا».
وناشدت أباراك «المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة للمساعدة في عملية إخراج جميع المقاتلين الأجانب»، وقالت إنه «إذا كانت الانتخابات ستُجرى في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كما هو مقرر، فيجب أن يكون الليبيون قادرين على القيام بهذه العملية في بيئة آمنة ومأمونة، لكن وجود هذه الجهات الفاعلة يعيق ذلك».
وكانت هذه المجموعة الأممية قد حذرت في يونيو (حزيران) الماضي من أن الاعتماد على «المرتزقة»، والجهات ذات الصلة بها منذ عام 2019 ساهم في تصعيد الصراع في ليبيا، وتقويض العملية السلمية، كما شكّل خرقاً لحظر الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي. وحينذاك حث الخبراء الحكومات على التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاك القانون الإنساني.