تسهيلات إسرائيلية إضافية لسكان قطاع غزة

TT

تسهيلات إسرائيلية إضافية لسكان قطاع غزة

أعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية عن تسهيلات جديدة مقدمة لأهالي قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه سيتم السماح بالسفر عبر حاجز بيت حانون «إيرز»، اعتباراً من اليوم الأحد، وأن الجانب الإسرائيلي قرر السماح بخروج 50 تاجراً من حملة بطاقة (BMC) يومياً.
وإضافة إلى ذلك، سيُسمح لأهالي غزة بالسفر إلى الخارج عبر المعابر الفلسطينية والإسرائيلية، كما ستُمنح تصاريح زيارة لحضور أفراح الأقارب من الدرجة الأولى فقط.
ونوهت الهيئة إلى أن التسهيلات الإسرائيلية الجديدة لسكان غزة تشمل فقط من حصلوا على تطعيم ضد فيروس كورونا، أو تعافوا من الفيروس، أو أجروا فحصاً (pcr) خلال الـ72 ساعة الأخيرة.
وتضاف هذه التسهيلات إلى أخرى أعلنت عنها إسرائيل الأسبوع الماضي، وشملت توسيع منطقة الصيد المسموح بها قبالة شواطئ قطاع غزة من 6 أميال بحرية إلى 12 ميلاً، والسماح باستيراد تجهيزات وسلع لمشاريع تنفذها الأسرة الدولية في غزة، في مجالات الغذاء والمياه والطب وصيد الأسماك، بالإضافة إلى إدخال الأدوات الكهربائية والزراعية من إسرائيل إلى القطاع، كما سيتاح تصدير المخلفات المعدنية من القطاع إلى إسرائيل، وإدخال 29 مركبة خصوصية تُركت في معبر «إيرز» منذ المواجهة التي اندلعت في شهر مايو (أيار) الماضي.
وأدخلت إسرائيل هذه التسهيلات بعدما حجبتها قبل فترة وجيزة بسبب إطلاق حركة حماس بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع.
وردت إسرائيل بغارات جوية على غزة الأحد الماضي، وقلصت مساحة منطقة الصيد البحري، إلى جانب عقوبات أخرى، قبل أن تتوقف حماس عن إرسال البالونات بطلب قطري.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يتوجه وفد من القطاع الخاص في قطاع غزة إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري، لبحث سبل إدخال كل أنواع البضائع والمواد إلى القطاع.
وقال نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، أسامة كحيل، في تصريح لوكالة «صفا» المحلية إن «الزيارة المرتقبة تضم وفداً من ممثلي القطاع الخاص لبحث إدخال المواد كافة، لتخفيف الاعتماد على الجانب الإسرائيلي في إدخال المواد لغزة».
وأضاف أن «الزيارة تهدف إلى تقديم رؤية واضحة الملامح ومحددة بشأن تنوع إدخال البضائع من الجانب المصري بجميع أنواعها، سواء كانت مواد بناء أو غذائية أو تجارية أو مواد كهربائية، وعدم الاعتماد على أنواع معينة».
وأوضح كحيل أن الوفد سيضم نحو 15 من التجار ورجال الأعمال وكبار المستوردين، وسيتوجه إلى القاهرة يوم الخميس المقبل.
وأشار إلى أن الوفد سيعقد اجتماعات عدة مع جهات مصرية ذات صلة، منها اتحاد المقاولين المصريين واتحاد الغرف التجارية المصرية.
وتابع: «هدفنا الأساسي تحقيق مصلحة المواطن، بإدخال المواد التي يحتاجها القطاع، بحيث تكون بأسعار مناسبة في ظل الظروف الراهنة».
وأكد كحيل أن هناك تفاؤلاً في استجابة الجانب المصري للرؤية والمطالب التي سيحملها الوفد.
وقال: «نحن نبني على الزيارة السابقة التي طالبنا فيها بإزالة أنقاض المباني التي دمرها العدوان على القطاع، وإدخال مهندسين لتقييم الأضرار، وهو ما استجابت له مصر».
وشنّت إسرائيل في مايو الماضي عدواناً على قطاع غزة استمر 11 يوماً، وبعد التوصل لتفاهمات تهدئة مؤقتة أغلقت إسرائيل معابر القطاع وفرضت قيوداً على إدخال الشاحنات ومواد البناء.
ودمر الاحتلال خلال عدوانه 1447 وحدة سكنية و205 منازل بشكل كلي، بينما تضررت 13 ألف وحدة سكنية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).