تسهيلات إسرائيلية إضافية لسكان قطاع غزة

TT
20

تسهيلات إسرائيلية إضافية لسكان قطاع غزة

أعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية عن تسهيلات جديدة مقدمة لأهالي قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه سيتم السماح بالسفر عبر حاجز بيت حانون «إيرز»، اعتباراً من اليوم الأحد، وأن الجانب الإسرائيلي قرر السماح بخروج 50 تاجراً من حملة بطاقة (BMC) يومياً.
وإضافة إلى ذلك، سيُسمح لأهالي غزة بالسفر إلى الخارج عبر المعابر الفلسطينية والإسرائيلية، كما ستُمنح تصاريح زيارة لحضور أفراح الأقارب من الدرجة الأولى فقط.
ونوهت الهيئة إلى أن التسهيلات الإسرائيلية الجديدة لسكان غزة تشمل فقط من حصلوا على تطعيم ضد فيروس كورونا، أو تعافوا من الفيروس، أو أجروا فحصاً (pcr) خلال الـ72 ساعة الأخيرة.
وتضاف هذه التسهيلات إلى أخرى أعلنت عنها إسرائيل الأسبوع الماضي، وشملت توسيع منطقة الصيد المسموح بها قبالة شواطئ قطاع غزة من 6 أميال بحرية إلى 12 ميلاً، والسماح باستيراد تجهيزات وسلع لمشاريع تنفذها الأسرة الدولية في غزة، في مجالات الغذاء والمياه والطب وصيد الأسماك، بالإضافة إلى إدخال الأدوات الكهربائية والزراعية من إسرائيل إلى القطاع، كما سيتاح تصدير المخلفات المعدنية من القطاع إلى إسرائيل، وإدخال 29 مركبة خصوصية تُركت في معبر «إيرز» منذ المواجهة التي اندلعت في شهر مايو (أيار) الماضي.
وأدخلت إسرائيل هذه التسهيلات بعدما حجبتها قبل فترة وجيزة بسبب إطلاق حركة حماس بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع.
وردت إسرائيل بغارات جوية على غزة الأحد الماضي، وقلصت مساحة منطقة الصيد البحري، إلى جانب عقوبات أخرى، قبل أن تتوقف حماس عن إرسال البالونات بطلب قطري.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يتوجه وفد من القطاع الخاص في قطاع غزة إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري، لبحث سبل إدخال كل أنواع البضائع والمواد إلى القطاع.
وقال نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، أسامة كحيل، في تصريح لوكالة «صفا» المحلية إن «الزيارة المرتقبة تضم وفداً من ممثلي القطاع الخاص لبحث إدخال المواد كافة، لتخفيف الاعتماد على الجانب الإسرائيلي في إدخال المواد لغزة».
وأضاف أن «الزيارة تهدف إلى تقديم رؤية واضحة الملامح ومحددة بشأن تنوع إدخال البضائع من الجانب المصري بجميع أنواعها، سواء كانت مواد بناء أو غذائية أو تجارية أو مواد كهربائية، وعدم الاعتماد على أنواع معينة».
وأوضح كحيل أن الوفد سيضم نحو 15 من التجار ورجال الأعمال وكبار المستوردين، وسيتوجه إلى القاهرة يوم الخميس المقبل.
وأشار إلى أن الوفد سيعقد اجتماعات عدة مع جهات مصرية ذات صلة، منها اتحاد المقاولين المصريين واتحاد الغرف التجارية المصرية.
وتابع: «هدفنا الأساسي تحقيق مصلحة المواطن، بإدخال المواد التي يحتاجها القطاع، بحيث تكون بأسعار مناسبة في ظل الظروف الراهنة».
وأكد كحيل أن هناك تفاؤلاً في استجابة الجانب المصري للرؤية والمطالب التي سيحملها الوفد.
وقال: «نحن نبني على الزيارة السابقة التي طالبنا فيها بإزالة أنقاض المباني التي دمرها العدوان على القطاع، وإدخال مهندسين لتقييم الأضرار، وهو ما استجابت له مصر».
وشنّت إسرائيل في مايو الماضي عدواناً على قطاع غزة استمر 11 يوماً، وبعد التوصل لتفاهمات تهدئة مؤقتة أغلقت إسرائيل معابر القطاع وفرضت قيوداً على إدخال الشاحنات ومواد البناء.
ودمر الاحتلال خلال عدوانه 1447 وحدة سكنية و205 منازل بشكل كلي، بينما تضررت 13 ألف وحدة سكنية.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.