عقوبات جديدة على مسؤولين أمنيين في كوبا

الجزيرة تتلقى مساعدات روسية... وصراع جمهوري ـ ديمقراطي على الجالية الكوبية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين كبار في الشرطة الكوبية وعلى وزارة الأمن الداخلي، بسبب تورطهم في قمع الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت ضد الحكومة الكوبية، على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها الجزيرة. وتوعد الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يتعرض لضغوط سياسية، خصوصاً من الجالية الكوبية التي تتمركز خصوصاً في ولاية فلوريدا، باتخاذ إجراءات أخرى إذا لم يحدث تغيير في الجزيرة التي لا تزال محكومة من الشيوعيين. وقال بايدن على هامش اجتماع في البيت الأبيض مع ممثلين أميركيين من الجالية الكوبية: «سيكون هناك المزيد إذا لم يحدث تغيير حاسم في كوبا وهذا ما لا أتوقع حصوله»، في إشارة إلى تعنت الحكومة الكوبية. وأضاف: «نسمع أصواتكم. نسمع دعوات الحرية»، مندداً مرة أخرى «بالنظام الشيوعي الفاشل».
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية حزمة عقوبات الجمعة، طالت اثنين من كبار مسؤولي الشرطة الكوبية، وكذلك الشرطة «الوطنية الثورية» بأكملها لتورطهم في قمع الاحتجاجات الأخيرة. وأضيف اسما مدير الشرطة الوطنية الثورية أوسكار كاليخاس فالكارس ونائب المدير إيدي سييرا أرياس، المتهمين بارتكاب «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان» إلى اللائحة السوداء للولايات المتحدة. وسيتم تجميد أصولهما المحتملة في الولايات المتحدة وسيُمنعان من استخدام النظام المالي الأميركي. وقالت مديرة الوحدة الرئيسية المكلفة العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية أندريا جاكي إن «وزارة الخزانة ستواصل معاقبة الذين يسهلون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل النظام الكوبي وتحديد أسمائهم». وأضافت أن «الإجراءات المتخذة اليوم تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن قمع مطالب الشعب الكوبي بالحرية واحترام الحقوق الإنسانية». ورفضت كوبا بلسان وزير خارجيتها برونو رودريغيز «بحزم» إدراج المسؤولين والشرطة الوطنية الثورية على لوائح وصفتها بأنها «كاذبة». وكتب رودريغيز في تغريدة على «تويتر»: «هذه الإجراءات التعسفية تضاف إلى المعلومات المضللة والعدوان لتبرير حصار غير إنساني ضد كوبا»، في إشارة إلى الحظر الذي تفرضه واشنطن على الجزيرة منذ 1962. وشهدت كوبا الغارقة في أزمة اقتصادية خطيرة، احتجاجات غير مسبوقة في 11 يوليو (تموز)، هتف خلالها المتظاهرون «نحن جائعون» و«تسقط الديكتاتورية». وعلى أثر هذه التظاهرات التي أسفرت عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى، اعتُقل نحو مائة شخص، بحسب منظمات معارضة مختلفة. ودانت واشنطن على الفور حملة القمع وعبرت عن دعمها للمتظاهرين ووعدت بمساعدة الكوبيين. ويتعرض بايدن لضغوط متزايدة من الكونغرس والجالية الكوبية - الأميركية الكبيرة لاتخاذ إجراءات ملموسة أكثر. وأعلنت وزارة الخزانة في 22 يوليو سلسلة أولى من العقوبات المالية الموجهة ضد وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا ووحدة خاصة في وزارة الداخلية تعرف باسم «القبعات السود» انتشرت خلال المظاهرات. لكن تأثير هذه العقوبات يبقى محدوداً، لا سيما أن وزارة الداخلية بمجملها كانت مدرجة أساساً على اللائحة السوداء الأميركية. وتدرس واشنطن طرقاً محددة لضمان حرية الوصول إلى الإنترنت في الجزيرة، وضمان وصول التحويلات المالية التي يرسلها الكوبيون في الخارج إلى وجهاتها، في الوقت الذي تتهم فيه الجيش الكوبي باستخدام جزء منها. لكن فرصة بايدن لحشد دعم الجمهوريين خلفه في كوبا، قد تكون ضئيلة، خصوصاً أنها من بين أبرز القضايا التي يحرضون عليها ويمسكون بولاء الجالية الكوبية الكبيرة التي تمنحهم السيطرة على فلوريدا، ثالث أكبر ولاية أميركية انتخابياً. ولا يكفون عن التذكير بسياسات باراك أوباما وسياساته للانفتاح على الجزيرة. وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في بيان الجمعة، إن «الديمقراطيين ضعفاء بشأن كوبا وهم الذين نشروا أكاذيب دعاية النظام الشيوعي المعادية للولايات المتحدة»، معتبرة أن «افتقار بايدن للحزم أمر مخزٍ».
إلى ذلك، بدأت كوبا في توزيع شحنات أغذية وإمدادات طبية وصلت إليها قبل أيام من المكسيك وروسيا وبوليفيا، في مسعى لخفض العجز ومواجهة الاحتجاجات في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تعصف بالجزيرة خلال عقود، فضلاً عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. وتلقي كوبا باللوم في الاضطرابات على «مرتزقة» مدعومين من الولايات المتحدة يستغلون المصاعب التي تقول إنها ناجمة في أغلبها عن عقود من العقوبات الأميركية ومحاولات مستترة لإحداث اضطرابات من خلال حملة على الإنترنت تدعو لمساعدات إنسانية. ووصلت سفينة تابعة للبحرية المكسيكية إلى كوبا يوم الجمعة، تحمل ألف طن صويا ومعدات طبية وأكسجين لمرضى «كوفيد - 19». وتسجل كوبا حالياً واحداً من أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورورنا في العالم بالنسبة لعدد السكان. وقالت وزيرة التجارة الداخلية بتسي دياز إن سفينتين أخريين ستصلان قريباً.