الفلسطينيون أيضا يتابعون الانتخابات الإسرائيلية لكن لا يعلقون عليها آمالا كبيرة

جلهم يتخوف من أن تكون الحكومة المقبلة أسوأ من الحالية

الحياة في رام الله - دوار المناره
الحياة في رام الله - دوار المناره
TT

الفلسطينيون أيضا يتابعون الانتخابات الإسرائيلية لكن لا يعلقون عليها آمالا كبيرة

الحياة في رام الله - دوار المناره
الحياة في رام الله - دوار المناره

يراقب الفلسطينيون عن كثب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 17 مارس (آذار) المقبل، ويتابعون استطلاعات الرأي وتصريحات المرشحين، لكن من دون أي أوهام حول أي تغيير على الوضع السياسي على الأرض، ولا يعلقون عليها آمالا كبيرة.
ويعتقد محمد المدني مسؤول لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في منظمة التحرير الفلسطينية، أنه «من الطبيعي أن نتابع هذه الانتخابات، لأنها تحدث في الدولة التي تحتلنا، والتي تقتلنا وتقمعنا وتحتقرنا».
ومثل آلاف الشبان يؤكد براء، وهو نادل في مقهى برام الله، أنه يراقب باهتمام الانتخابات الإسرائيلية، لكنه يؤكد تخوفه من أن الحكومة المقبلة «أسوأ من الحالية التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».
ومع تعثر عملية السلام منذ سنوات، وتواصل الاستيطان الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يضع الفلسطينيون في الضفة الغربية أو قطاع غزة أي آمال على الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، التي يبدو أن نتنياهو هو الأوفر حظا للفوز فيها. وقد أكد عدد كبير من الفلسطينيين أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية لن تؤثر على مساعيهم الدبلوماسية في الأمم المتحدة وأمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأسبوع الماضي، عن استعداده للتفاوض مع أي مسؤول إسرائيلي يفوز في الانتخابات التشريعية.
وبالنسبة لعدلي الرامي، وهو بائع سيارات في مدينة رام الله، فإنه يرغب في حدوث تغييرات جذرية في الحياة داخل الضفة الغربية المحتلة، حيث يقيم نحو 400 ألف مستوطن إسرائيلي، وقال بهذا الخصوص: «دعونا نتخلص من الجدار ومن الحواجز العسكرية وإبطاء الاستيطان قليلا، وبعدها سنرحب بالحكومة الجديدة» في إسرائيل.
أما بالنسبة لمحمد إبراهيم الذي يعمل في محل لبيع المعجنات في رام الله، فإنه يأمل رغم كل شيء «بحكومة معتدلة من شأنها أن تكون شريكة لكي يعيش الشعبان في سلام».
وحتى الآن، لم تطرح الحملة الانتخابية في إسرائيل أي اقتراحات للتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي المستمر منذ نحو 70 عاما. ولكن بحسب المدني فإن اتحاد الأحزاب العربية - الإسرائيلية لأول مرة في تاريخ إسرائيل من أجل المشاركة في الانتخابات المرتقبة قد يطرح القضية الفلسطينية على الساحة السياسية الإسرائيلية. وهو يوضح أنه بفعل القائمة الموحدة «سيكون من الممكن مناقشة مواضيع مثل التطرف والاستيطان والاحتلال، والحروب» ضد الفلسطينيين.
من جهته، يرى رفيق مرشود الذي يقيم في غزة وقضى الصيف الماضي تحت القصف الإسرائيلي خلال الحرب الثالثة على القطاع أن «غزة لن تحصل على أي فائدة أبدا من حكومة نتنياهو أو حكومة يمين متطرف».
أما طارق صيام، المقيم في غزة، فيؤكد أن الغزيين يتابعون الانتخابات الإسرائيلية باهتمام، لأنها «تهمنا بشكل خاص، ولأنهم يتسابقون ويريدون الفوز على حساب غزة».
في حين تؤكد حركة حماس في قطاع غزة أن نتيجة الانتخابات الإسرائيلية لن تؤثر على الواقع، إذ قال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم: «لا نفرق بين الأحزاب الإسرائيلية ولا نراهن على نتائج الانتخابات، لأن كل الحكومات والأحزاب الإسرائيلية تجمع على تصفية القضية الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، والتهويد، وكل ممارسات العنف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني».
وأضاف موضحا موقف حركته من إسرائيل: «سنبقى نتعامل مع الاحتلال على أنه عدو مهما اختلفت الحكومات والأحزاب».
ويؤكد المدني الذي يراقب استطلاعات الرأي الإسرائيلية أنه بالنسبة للقيادة الفلسطينية فإنه «لا يهم إن كان الفائز من اليمين أو اليسار أو المتطرفين.. ما يهمنا هو من سيصنع السلام معنا لأنه حتى الآن لم نعثر على أي شريك». وهو يرى أنه في حال عدم خروج شريك من الانتخابات المقبلة فإن «هذا يعني أن الشعب الإسرائيلي لا يعرف مصلحته، ويعتمد على القادة الذين يختارون الحرب على حساب الاستقرار في المنطقة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.