التجارة العالمية لا تزال مهددة رغم التعافي القوي

توقّعات نموها 8 % في 2021 مرتبطة بالمساواة في التلقيح

حذّرت منظمة التجارة العالمية من استمرار المخاطر على حركة التجارة العالمية التي تسجّل حالياً وتيرة تعافٍ أسرع من المتوقع (رويترز)
حذّرت منظمة التجارة العالمية من استمرار المخاطر على حركة التجارة العالمية التي تسجّل حالياً وتيرة تعافٍ أسرع من المتوقع (رويترز)
TT

التجارة العالمية لا تزال مهددة رغم التعافي القوي

حذّرت منظمة التجارة العالمية من استمرار المخاطر على حركة التجارة العالمية التي تسجّل حالياً وتيرة تعافٍ أسرع من المتوقع (رويترز)
حذّرت منظمة التجارة العالمية من استمرار المخاطر على حركة التجارة العالمية التي تسجّل حالياً وتيرة تعافٍ أسرع من المتوقع (رويترز)

حذّرت «منظمة التجارة العالمية» من مخاطر عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات المضادّة لـ«كورونا»، في العالم، على حركة التجارة العالمية التي تسجّل حالياً وتيرة تعافٍ أسرع من المتوقع.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو – إيويلا، لدى عرضها أمام الدول الأعضاء التقرير نصف السنوي للتجارة العالمية، مساء الخميس، إنّ «التجارة العالمية تعافت بشكل أسرع من المتوقّع منذ النصف الثاني من عام 2020، بعد أن تراجعت بشكل حادّ خلال الموجة الوبائية الأولى». وأضافت أنّ المنظّمة تتوقّع أن ينمو حجم تجارة البضائع بنسبة 8 في المائة في 2021، وبنسبة 4 في المائة في 2022.
وإذا كان حجم تجارة البضائع في العالم تجاوز في وقت سابق من هذا العام المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة، فإنّ تجارة الخدمات تواجه صعوبة في التعافي من جراء القيود التي ما زالت مفروضة بسبب الجائحة، والتي تنعكس سلباً على السفر والنقل، وفقاً للمديرة العامة.
لكنّ هذه الصورة الوردية للتعافي تخفي خلفها فوارق مهولة. وقالت أوكونجو - إيويلا إنّه «كما هو حال الاقتصاد بشكل عام، فإنّ الأداء التجاري يتباين بشكل حادّ من منطقة إلى أخرى، وعدم المساواة في الحصول على اللّقاحات المضادّة لـ(كوفيد - 19) هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه التباينات».
وكان «صندوق النقد الدولي» حذّر الثلاثاء في توقعاته الاقتصادية العالمية الجديدة من أنّ عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات يوسّع عدم المساواة في الانتعاش الاقتصادي بين الدول.
وأوكونجو - إيويلا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة التي تسلّمت مهامها على رأس «منظمة التجارة العالمية» في الأول من مارس (آذار) الماضي، وضعت في صدارة أولوياتها جعل المنظمة أداة أساسية في مكافحة الجائحة من خلال إيجاد وسائل لزيادة إنتاج اللّقاحات.
لكنّ الدول الأعضاء منقسمة بشدّة حول مسألة تعليق العمل مؤقتاً ببراءات الاختراع التي تحمي إنتاج اللقاحات، وهو اقتراح تدافع عنه المديرة العامة. وحذّرت المديرة العامة من أنّ «الفشل في ضمان وصول عالمي إلى اللقاحات يشكّل مخاطر جسيمة على الاقتصاد العالمي وعلى الصحّة العامة»، مذكّرةً بأنّ الدول الفقيرة لم تتمكّن حتّى الآن من تحصين سوى 1 في المائة فقط من سكّانها، في حين ترتفع هذه النسبة إلى 50 في المائة في الدول الغنية.
ويوم الثلاثاء الماضي، قالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إنها لا تزال تشارك في مفاوضات مع أعضاء «منظمة التجارة العالمية»، حول سبل تحسين توريد وتوزيع اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19»، ومنها تنازل مقترح عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات.
ولم تفصح تاي عن أي تقدم في المحادثات، منذ أن أعلنت في مايو (أيار) أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدعم مقترح رفع حقوق الملكية الفكرية الذي تقوده جنوب أفريقيا والهند.
وقالت تاي إن «هذه لحظة مهمة لـ(منظمة التجارة العالمية) لإظهار قدرتها على رفع مستوى التعامل مع الأزمة العالمية والعمل بكفاءة لتحسين حياة الناس العاديين».
وكانت أوكونجو - إيويلا قالت، مطلع الأسبوع، إنه يتعين على الدول الأفريقية تعزيز قدرتها على إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا المستجد» (كوفيد - 19) في القارة، والعمل مع شركات الأدوية لضمان توافر المواد الخام اللازمة لإنتاج التطعيمات، حسبما أفادت به «وكالة بلومبرغ».
وفي حين يُنظر إلى التنازل عن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة على أنه وسيلة لتحسين إمدادات لقاحات «كوفيد - 19» لأقل قارات العالم تلقيحاً، حذرت أوكونجو - إيويلا من أن حفنة فقط من البلدان الأفريقية لديها القدرة على إنتاج الأدوية المنقذة للحياة. وقالت إن «هناك عدداً قليلاً من البلدان - ربما تونس والمغرب إلى حد ما، والسنغال وجنوب أفريقيا - لديها بعض القدرة؛ ولهذا السبب نستورد 99 في المائة من لقاحاتنا». وأضافت: «إذا حصلنا على الملكية الفكرية اليوم، فلن نتمكن من فعل أي شيء معها، لأننا لا نملك القدرة على الاستثمار، وليس لدينا القدرة على التصنيع».


مقالات ذات صلة

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

الاقتصاد شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».