ارتفاع قوي لإنفاق المستهلكين الأميركيين

التضخم يواصل الارتفاع مع زيادة الطلب عن العرض

ارتفع إنفاق المستهلكين الأميركيين أكثر من المتوقع في يونيو (رويترز)

ارتفع إنفاق المستهلكين الأميركيين أكثر من المتوقع في يونيو (حزيران) إذ عززت اللقاحات المضادة لكوفيد - 19 الطلب على الخدمات المرتبطة بالسفر والترفيه، لكن جزءا من الزيادة يعكس ارتفاع الأسعار، بينما تسارع التضخم السنوي ليفوق هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي عند اثنين في المائة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع واحدا في المائة الشهر الماضي بعد أن نزل 0.1 في المائة في مايو (أيار) الماضي.
وتلقى نحو نصف الأميركيين التطعيمات المضادة لكوفيد - 19 مما سمح لهم بالسفر والتردد على المطاعم بشكل متكرر، والتوافد على نوادي القمار وحضور المناسبات الرياضية بين أنشطة مرتبطة بالخدمات عرقلتها الجائحة في البداية.
وبينما ظل الإنفاق على السلع قويا، فإن الوتيرة تباطأت في ظل نقص السيارات وبعض السلع المنزلية، التي تضرر إنتاجها بفعل شح إمدادات أشباه الموصلات في أنحاء العالم.
وأدرجت البيانات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني المنشور الخميس. ونما إنفاق المستهلكين بقوة بمعدل سنوي 11.8 في المائة في الربع الماضي، ليشكل معظم نمو الاقتصاد البالغ 6.5 في المائة، مما رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى المسجل في الربع الأخير من 2019.
وفي ظل طلب يفوق العرض، ارتفع التضخم. وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصية، الذي يستثني مكوني الأغذية والطاقة اللذين تتلقب أسعارهما، 0.4 في المائة في يونيو بعد أن صعد 0.5 في المائة في مايو. وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو، ارتفع ما يطلق عليه مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصية الأساسي 3.5 في المائة. وزاد المؤشر 3.4 في المائة على أساس سنوي في مايو.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.7 في المائة وأن يزيد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصية 3.7 في المائة على أساس سنوي. ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصية الأساسي هو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم لهدفه المرن للتضخم عند اثنين في المائة.
وبالتزامن، قال بنك أوف أميركا الجمعة إن صناديق السندات شهدت أكبر دخول للتدفقات في ثلاثة أسابيع عند 12.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء فيما ضخ المستثمرون مبلغا قياسيا قدره 3.2 مليار دولار في أوراق الخزانة المحمية من التضخم.
ومتتبعا تدفقات أموال المستثمرين من خلال بيانات إي. بي. إف.آر، خلص بنك أوف أميركا إلى أن صناديق أدوات الدخل الثابت المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار جذبت أكبر تدفقات في ثلاثة أسابيع عند 6.7 مليار دولار بينما استقطب النقد 25.1 مليار دولار.
وجذبت صناديق الأسهم 23.2 مليار دور فيما شهدت الأسهم الأميركية أكبر دخول للتدفقات في ستة أسابيع عند 9.5 مليار دولار وفقاً لما خلص إليه بنك أوف أميركا. لكن أوروبا عانت من ثاني نزوح أسبوعي للتدفقات عند 200 مليون دولار.
وقال مايكل هارتنت كبير استراتيجي الاستثمار لدى بنك أوف أميركا في مذكرة للعملاء «التطعيمات العالمية في 2021 تجاوزت الآن أربعة مليارات، لكن العالم عالق بين الوضع الطبيعي الجديد للسلالات المتحورة، ومدار إجراءات العزل العام الإقليمية، والحدود المغلقة، والانعزالية».
ومن جانبه، اتجه الذهب الجمعة صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين بفعل إشارات متجددة بأن مجلس الفيدرالي ربما يحجم عن تقليص الدعم الاقتصادي في الأمد القريب، وفي الوقت الذي يتجه فيه الدولار صوب أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1827.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 15 يوليو (تموز) عند 1832.40 دولار يوم الخميس. والذهب مرتفع 1.4 في المائة منذ بداية الأسبوع. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1830.80 دولار للأوقية.
وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتلز فوكاس: «خلفية الذهب ما زالت إيجابية... ثمة الكثير من الضبابية بشأن ما إذا كان التعافي الاقتصادي سيظل قويا وما يحدث في سوق العمل الأميركية. ما من إشارة واضحة تشير إلى أنه يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بقوة».
وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وقفز الذهب 1.4 في المائة الخميس عقب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي بأن ما زال هناك «بعض المجال لتعافي» سوق العمل الأميركية وأن التفكير في زيادة أسعار الفائدة «بعيد جدا». وتلقت وجهة نظره الدعم بفضل بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي توسع بقوة في الربع الثاني، لكن النمو جاء أقل من التوقعات.