ترحيب أممي بفتح الطريق الساحلية في ليبيا بعد عامين من اغلاقها

جانب من حفل أقيم ببوابة «الخمسين» غرب سرت احتفالاً بفتح الطريق الساحلية (وزارة الداخلية)
جانب من حفل أقيم ببوابة «الخمسين» غرب سرت احتفالاً بفتح الطريق الساحلية (وزارة الداخلية)
TT

ترحيب أممي بفتح الطريق الساحلية في ليبيا بعد عامين من اغلاقها

جانب من حفل أقيم ببوابة «الخمسين» غرب سرت احتفالاً بفتح الطريق الساحلية (وزارة الداخلية)
جانب من حفل أقيم ببوابة «الخمسين» غرب سرت احتفالاً بفتح الطريق الساحلية (وزارة الداخلية)

شهدت ليبيا أمس، افتتاحاً رسمياً للطريق الساحلية الحيوية، الرابطة بين شرق وغرب البلاد، بعد إغلاق دام نحو عامين، ورحبت البعثة الأممية بهذه الخطوة، التي اعتبرتها «خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن، والاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساتها»، مشيرة إلى أن فتح الطريق «رسالة إلى قيادات البلاد لتنحية خلافاتهم جانباً، والعمل معاً لتنفيذ خريطة الطريق وإجراء الانتخابات»، وتعهدت البعثة بأن الخطوة التالية «هي سحب المرتزقة والقوات الأجنبية». وفي غضون ذلك، اندلعت اشتباكات مفاجئة في العاصمة طرابلس، بين ميليشيات مسلحة محسوبة على السلطة التنفيذية.
وفي غياب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، التي تضم ممثلي «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوحدة»، افتتاح الطريق الساحلية بدءاً من أمس، على الرغم من تأكيد مصادر في الجيش على وجود «هواجس أمنية»، وتكرار قادة قوات موالية للحكومة تهديدات بغلق الطريق الساحلية.
وخلال احتفال أقيم ببوابة «الخمسين»، غرب مدينة سرت، وحضره أعضاء اللجنة العسكرية، ومسؤولون محليون، ووفد بعثة الأمم المتحدة، عبرت مئات السيارات والشاحنات إلى المنطقة الغربية. واعتبر اللواء أحمد أبو شحمة، عضو اللجنة، أن فتح الطريق الساحلية «سينهي معاناة عاشها المواطنون، ويسهم في تسريع تقديم كل الاحتياجات الضرورية والإنسانية لكل المدن»، موضحاً أن اللجنة تسعى لإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. وأشار في هذا السياق إلى اتصالات مع رئيس البعثة الأممية، يان كوبيش، للمساعدة في التواصل مع الدول ذات العلاقة، التي لها «مرتزقة» وقوات على الأراضي الليبية «للعمل على إخراجها». وقال إن فرق الهندسة العسكرية وفرق نزع الألغام ما زالت تواصل عملها في المسح الشامل لنزع الألغام لتأمين حركة المواطنين المسافرين، ومربي الإبل والأغنام جنوب الطريق.
بدوره، اعتبر حفتر أن «بلوغ السلام العادل الشامل، الذي يطمح إليه الليبيون، لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية، مغادرة غير مشروطة، عاجلاً وليس آجلاً».
وحمّل حفتر في كلمة «متلفزة» له بمناسبة فتح الطريق الساحلية المجتمع الدولي، المُتبني والداعم لمسار السلام في ليبيا، مسؤولية مضاعفة جهوده إلى أقصى الحدود لتحقيق هذا المطلب الشعبي. وبارك فتح الطريق، لكنه طالب المجتمع الدولي بـ«أن يعي جيداً أننا نعني ما نُكرره مراراً بأنه لا سلام مع المحتل، ولا سلام مع المرتزقة، ولا سلام إلا والسلاح بيد الدولة». كما دعا لجنة «5 + 5» إلى وضع هذا الملف على قائمة أولوياتها في المرحلة المقبلة.
وقبل ساعات من فتح الطريق، كشفت إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» عن زيارة ميدانية، قامت بها لجنة «5 + 5» العسكرية إلى مقر المنطقة العسكرية الوسطى، برفقة آمرها اللواء أحمد سالم. فيما كرر العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت - الجفرة، التابعة للحكومة، تهديداته بغلق الطريق مجدداً، وأكد أن الغرفة سوف تضطر إلى إغلاقها حتى يقوم الطرف الثاني بفتحها، ويلتزم بتنفيذ كل بنود اتفاق «5 + 5»، التي تشمل إزالة الألغام، وسحب المرتزقة وتسليم الأسرى.
في شأن آخر، نقل المنفي عن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس، إشادته بما وصفه بالعلاقات الاستثنائية بين البلدين، مؤكداً دعمه التام للمجلس وللاستقرار في ليبيا.
وأوضح المنفي أنهما بحثا مستجدات الوضع في تونس، وأكد الحرص الشديد على استقرار الوضع في هذا البلد، الذي اعتبر أن استقراره من استقرار ليبيا، وأن زعزعة الاستقرار فيها سيؤثر على كل المنطقة.
وكان عبد الله اللافي، نائب المنفي، قد أكد عقب محادثات مفاجئة مساء أول من أمس، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، استمرار ليبيا في المساعدة في كل ما يخدم مصلحة الشقيقة تونس، دون تدخل في شأنها الداخلي، معرباً عن تمنياته باستقرار أوضاعها، بما يحقق طموحات شعبها.
واعتبر اللافي أن تصريحات بعض الشخصيات لا تلزم الدولة الليبية، في إشارة إلى خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، والصادق الغريانى المفتي المقال من منصبه، وكلاهما محسوب على تنظيم الإخوان، ومن أكبر حلفاء تركيا في ليبيا.
لكن مصادر تحدثت في المقابل عن أن زيارة اللافي إلى تونس تمت إثر اتصال أجراه معه السفير التركي في طرابلس.



اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».


تجار حوثيون يغرقون صنعاء بأصناف من الألعاب النارية الخطرة

حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
TT

تجار حوثيون يغرقون صنعاء بأصناف من الألعاب النارية الخطرة

حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)

اتهمت مصادر محلية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء الجماعة الحوثية بالسماح لتجار موالين لها بإغراق الأسواق بأصناف جديدة من الألعاب النارية والمفرقعات، بما في ذلك أنواع تُوصف بالخطرة والممنوعة في عدد من الدول، وسط مخاوف كبيرة من تداعياتها على سلامة السكان، خصوصاً الأطفال والشباب، في ظل غياب إجراءات رقابية فعالة.

وأفاد سكان في صنعاء بأن الأسواق شهدت، قبيل حلول عيد الفطر، انتشاراً واسعاً لأنواع مستحدثة من الألعاب النارية، بعضها شديد الانفجار ويُباع بشكل علني في البسطات والمحلات وعلى الأرصفة بأسعار متفاوتة، ما يجعلها في متناول مختلف الفئات العمرية، في وقت تغيب فيه أي رقابة حقيقية على تداولها أو استخدامها.

وأشار هؤلاء إلى أن بعض هذه الأصناف يتم تهريبها عبر منافذ خاضعة لسيطرة الجماعة، بينما تُوزع من خلال شبكات تجارية مرتبطة بقيادات نافذة، وهو ما أسهم في تسهيل دخولها وانتشارها في الأسواق المحلية، رغم التحذيرات المتكررة من مخاطرها.

محل جملة لبيع أصناف من الألعاب النارية في صنعاء (فيسبوك)

يقول «أمين»، وهو أحد سكان صنعاء، إن الأسواق في عدد من الأحياء شهدت خلال الأسابيع الأخيرة انتشاراً ملحوظاً لأنواع جديدة من الألعاب النارية، مضيفاً أن أصواتها القوية تشبه دوي الانفجارات، ولم تكن مألوفة في السنوات السابقة.

ويشير إلى أن هذه الألعاب تُباع للأطفال بشكل مباشر ومن دون أي ضوابط، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث خطرة داخل الأحياء السكنية المكتظة. ويؤكد أن كثيراً من الأطفال يستخدمونها في الأزقة الضيقة وبين المنازل، الأمر الذي أدى إلى تسجيل حوادث متكررة، بينها إصابات وحالات حريق محدودة.

من جهته، أوضح تاجر في أحد الأسواق الشعبية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن كميات كبيرة من هذه الألعاب دخلت الأسواق مؤخراً، لافتاً إلى أن بعض الموردين على صلة بجهات نافذة. وأضاف أن الطلب على هذه المنتجات مرتفع، خصوصاً من فئة الأطفال والمراهقين، رغم خطورتها الواضحة.

عشرات الإصابات

في موازاة هذا الانتشار، كشفت مصادر طبية عن تصاعد لافت في أعداد المصابين جراء استخدام الألعاب النارية، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تتكرر في كل مناسبة دينية، لكنها هذا العام تبدو أكثر اتساعاً وخطورة.

وأفادت المصادر بأن أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الحكومية والأهلية استقبلت خلال أول أيام العيد عشرات الحالات، معظمها لأطفال ومراهقين، نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه الألعاب، وتنوعت الإصابات بين حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية، وإصابات في العين، إضافة إلى حالات بتر في الأصابع.

انتشار بيع الألعاب النارية الخطرة في مناطق سيطرة الحوثيين (إكس)

وأكد عاملون صحيون في المستشفى الجمهوري بصنعاء استقبال أكثر من 18 حالة إصابة خلال الساعات الأولى من صباح يوم العيد، وُصفت بعضُها بالحرجة، ما يعكس حجم المخاطر المرتبطة بانتشار هذه الألعاب. وأشاروا إلى أن التعامل مع مثل هذه الإصابات يتطلب إمكانات طبية متقدمة وتكاليف مرتفعة، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من نقص حاد في المعدات والأدوية، ما يضاعف من معاناة المرضى وأسرهم.

تحذيرات ومخاوف

حذّر أطباء من أن بعض أنواع الألعاب النارية المتداولة حديثاً تحتوي على مواد شديدة الاشتعال، وقد تنفجر بشكل غير متوقع، ما يزيد من احتمالية وقوع إصابات جماعية، خصوصاً في المناطق السكنية المكتظة.

وتشير بيانات محلية إلى أن النسبة الأكبر من الضحايا هم من الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وهو ما يعكس ضعف الوعي المجتمعي بخطورة هذه المواد، إلى جانب غياب الرقابة على بيعها وتداولها.

طفل يمني في صنعاء تعرض لإصابة في العين نتيجة استخدام الألعاب النارية (إعلام حوثي)

ويأتي هذا التصاعد في أعداد المصابين في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في صنعاء تحديات كبيرة، تشمل محدودية القدرة الاستيعابية للمستشفيات، ونقص الكوادر والتجهيزات، ما يجعل من التعامل مع مثل هذه الحالات عبئاً إضافياً على منظومة صحية تعاني أساساً من ضغوط مستمرة.

ويرى مراقبون أن استمرار تدفق هذه الألعاب إلى الأسواق يثير تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء إدخالها وتوزيعها، مطالبين باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشارها، وتعزيز الوعي بمخاطرها، خصوصاً مع ازدياد استخدامها بين الأطفال.


وزير الدفاع السعودي ووزيرة القوات الفرنسية يناقشان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
TT

وزير الدفاع السعودي ووزيرة القوات الفرنسية يناقشان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)

بحث الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، مع كاثرين فوترين وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، الثلاثاء، الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير خالد بن سلمان للوزيرة كاثرين فوترين في الرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا في المجال الدفاعي وسبل تعزيزها، وأدنّا الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف المملكة.