ترحيب أممي بفتح الطريق الساحلية في ليبيا بعد عامين من اغلاقها

جانب من حفل أقيم ببوابة «الخمسين» غرب سرت احتفالاً بفتح الطريق الساحلية (وزارة الداخلية)
جانب من حفل أقيم ببوابة «الخمسين» غرب سرت احتفالاً بفتح الطريق الساحلية (وزارة الداخلية)
TT

ترحيب أممي بفتح الطريق الساحلية في ليبيا بعد عامين من اغلاقها

جانب من حفل أقيم ببوابة «الخمسين» غرب سرت احتفالاً بفتح الطريق الساحلية (وزارة الداخلية)
جانب من حفل أقيم ببوابة «الخمسين» غرب سرت احتفالاً بفتح الطريق الساحلية (وزارة الداخلية)

شهدت ليبيا أمس، افتتاحاً رسمياً للطريق الساحلية الحيوية، الرابطة بين شرق وغرب البلاد، بعد إغلاق دام نحو عامين، ورحبت البعثة الأممية بهذه الخطوة، التي اعتبرتها «خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن، والاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساتها»، مشيرة إلى أن فتح الطريق «رسالة إلى قيادات البلاد لتنحية خلافاتهم جانباً، والعمل معاً لتنفيذ خريطة الطريق وإجراء الانتخابات»، وتعهدت البعثة بأن الخطوة التالية «هي سحب المرتزقة والقوات الأجنبية». وفي غضون ذلك، اندلعت اشتباكات مفاجئة في العاصمة طرابلس، بين ميليشيات مسلحة محسوبة على السلطة التنفيذية.
وفي غياب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، التي تضم ممثلي «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوحدة»، افتتاح الطريق الساحلية بدءاً من أمس، على الرغم من تأكيد مصادر في الجيش على وجود «هواجس أمنية»، وتكرار قادة قوات موالية للحكومة تهديدات بغلق الطريق الساحلية.
وخلال احتفال أقيم ببوابة «الخمسين»، غرب مدينة سرت، وحضره أعضاء اللجنة العسكرية، ومسؤولون محليون، ووفد بعثة الأمم المتحدة، عبرت مئات السيارات والشاحنات إلى المنطقة الغربية. واعتبر اللواء أحمد أبو شحمة، عضو اللجنة، أن فتح الطريق الساحلية «سينهي معاناة عاشها المواطنون، ويسهم في تسريع تقديم كل الاحتياجات الضرورية والإنسانية لكل المدن»، موضحاً أن اللجنة تسعى لإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. وأشار في هذا السياق إلى اتصالات مع رئيس البعثة الأممية، يان كوبيش، للمساعدة في التواصل مع الدول ذات العلاقة، التي لها «مرتزقة» وقوات على الأراضي الليبية «للعمل على إخراجها». وقال إن فرق الهندسة العسكرية وفرق نزع الألغام ما زالت تواصل عملها في المسح الشامل لنزع الألغام لتأمين حركة المواطنين المسافرين، ومربي الإبل والأغنام جنوب الطريق.
بدوره، اعتبر حفتر أن «بلوغ السلام العادل الشامل، الذي يطمح إليه الليبيون، لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية، مغادرة غير مشروطة، عاجلاً وليس آجلاً».
وحمّل حفتر في كلمة «متلفزة» له بمناسبة فتح الطريق الساحلية المجتمع الدولي، المُتبني والداعم لمسار السلام في ليبيا، مسؤولية مضاعفة جهوده إلى أقصى الحدود لتحقيق هذا المطلب الشعبي. وبارك فتح الطريق، لكنه طالب المجتمع الدولي بـ«أن يعي جيداً أننا نعني ما نُكرره مراراً بأنه لا سلام مع المحتل، ولا سلام مع المرتزقة، ولا سلام إلا والسلاح بيد الدولة». كما دعا لجنة «5 + 5» إلى وضع هذا الملف على قائمة أولوياتها في المرحلة المقبلة.
وقبل ساعات من فتح الطريق، كشفت إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» عن زيارة ميدانية، قامت بها لجنة «5 + 5» العسكرية إلى مقر المنطقة العسكرية الوسطى، برفقة آمرها اللواء أحمد سالم. فيما كرر العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت - الجفرة، التابعة للحكومة، تهديداته بغلق الطريق مجدداً، وأكد أن الغرفة سوف تضطر إلى إغلاقها حتى يقوم الطرف الثاني بفتحها، ويلتزم بتنفيذ كل بنود اتفاق «5 + 5»، التي تشمل إزالة الألغام، وسحب المرتزقة وتسليم الأسرى.
في شأن آخر، نقل المنفي عن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس، إشادته بما وصفه بالعلاقات الاستثنائية بين البلدين، مؤكداً دعمه التام للمجلس وللاستقرار في ليبيا.
وأوضح المنفي أنهما بحثا مستجدات الوضع في تونس، وأكد الحرص الشديد على استقرار الوضع في هذا البلد، الذي اعتبر أن استقراره من استقرار ليبيا، وأن زعزعة الاستقرار فيها سيؤثر على كل المنطقة.
وكان عبد الله اللافي، نائب المنفي، قد أكد عقب محادثات مفاجئة مساء أول من أمس، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، استمرار ليبيا في المساعدة في كل ما يخدم مصلحة الشقيقة تونس، دون تدخل في شأنها الداخلي، معرباً عن تمنياته باستقرار أوضاعها، بما يحقق طموحات شعبها.
واعتبر اللافي أن تصريحات بعض الشخصيات لا تلزم الدولة الليبية، في إشارة إلى خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، والصادق الغريانى المفتي المقال من منصبه، وكلاهما محسوب على تنظيم الإخوان، ومن أكبر حلفاء تركيا في ليبيا.
لكن مصادر تحدثت في المقابل عن أن زيارة اللافي إلى تونس تمت إثر اتصال أجراه معه السفير التركي في طرابلس.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.