ترحيب أممي بفتح الطريق الساحلية في ليبيا بعد عامين من اغلاقها

جانب من حفل أقيم ببوابة «الخمسين» غرب سرت احتفالاً بفتح الطريق الساحلية (وزارة الداخلية)
جانب من حفل أقيم ببوابة «الخمسين» غرب سرت احتفالاً بفتح الطريق الساحلية (وزارة الداخلية)
TT

ترحيب أممي بفتح الطريق الساحلية في ليبيا بعد عامين من اغلاقها

جانب من حفل أقيم ببوابة «الخمسين» غرب سرت احتفالاً بفتح الطريق الساحلية (وزارة الداخلية)
جانب من حفل أقيم ببوابة «الخمسين» غرب سرت احتفالاً بفتح الطريق الساحلية (وزارة الداخلية)

شهدت ليبيا أمس، افتتاحاً رسمياً للطريق الساحلية الحيوية، الرابطة بين شرق وغرب البلاد، بعد إغلاق دام نحو عامين، ورحبت البعثة الأممية بهذه الخطوة، التي اعتبرتها «خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن، والاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساتها»، مشيرة إلى أن فتح الطريق «رسالة إلى قيادات البلاد لتنحية خلافاتهم جانباً، والعمل معاً لتنفيذ خريطة الطريق وإجراء الانتخابات»، وتعهدت البعثة بأن الخطوة التالية «هي سحب المرتزقة والقوات الأجنبية». وفي غضون ذلك، اندلعت اشتباكات مفاجئة في العاصمة طرابلس، بين ميليشيات مسلحة محسوبة على السلطة التنفيذية.
وفي غياب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، التي تضم ممثلي «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوحدة»، افتتاح الطريق الساحلية بدءاً من أمس، على الرغم من تأكيد مصادر في الجيش على وجود «هواجس أمنية»، وتكرار قادة قوات موالية للحكومة تهديدات بغلق الطريق الساحلية.
وخلال احتفال أقيم ببوابة «الخمسين»، غرب مدينة سرت، وحضره أعضاء اللجنة العسكرية، ومسؤولون محليون، ووفد بعثة الأمم المتحدة، عبرت مئات السيارات والشاحنات إلى المنطقة الغربية. واعتبر اللواء أحمد أبو شحمة، عضو اللجنة، أن فتح الطريق الساحلية «سينهي معاناة عاشها المواطنون، ويسهم في تسريع تقديم كل الاحتياجات الضرورية والإنسانية لكل المدن»، موضحاً أن اللجنة تسعى لإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. وأشار في هذا السياق إلى اتصالات مع رئيس البعثة الأممية، يان كوبيش، للمساعدة في التواصل مع الدول ذات العلاقة، التي لها «مرتزقة» وقوات على الأراضي الليبية «للعمل على إخراجها». وقال إن فرق الهندسة العسكرية وفرق نزع الألغام ما زالت تواصل عملها في المسح الشامل لنزع الألغام لتأمين حركة المواطنين المسافرين، ومربي الإبل والأغنام جنوب الطريق.
بدوره، اعتبر حفتر أن «بلوغ السلام العادل الشامل، الذي يطمح إليه الليبيون، لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية، مغادرة غير مشروطة، عاجلاً وليس آجلاً».
وحمّل حفتر في كلمة «متلفزة» له بمناسبة فتح الطريق الساحلية المجتمع الدولي، المُتبني والداعم لمسار السلام في ليبيا، مسؤولية مضاعفة جهوده إلى أقصى الحدود لتحقيق هذا المطلب الشعبي. وبارك فتح الطريق، لكنه طالب المجتمع الدولي بـ«أن يعي جيداً أننا نعني ما نُكرره مراراً بأنه لا سلام مع المحتل، ولا سلام مع المرتزقة، ولا سلام إلا والسلاح بيد الدولة». كما دعا لجنة «5 + 5» إلى وضع هذا الملف على قائمة أولوياتها في المرحلة المقبلة.
وقبل ساعات من فتح الطريق، كشفت إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» عن زيارة ميدانية، قامت بها لجنة «5 + 5» العسكرية إلى مقر المنطقة العسكرية الوسطى، برفقة آمرها اللواء أحمد سالم. فيما كرر العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت - الجفرة، التابعة للحكومة، تهديداته بغلق الطريق مجدداً، وأكد أن الغرفة سوف تضطر إلى إغلاقها حتى يقوم الطرف الثاني بفتحها، ويلتزم بتنفيذ كل بنود اتفاق «5 + 5»، التي تشمل إزالة الألغام، وسحب المرتزقة وتسليم الأسرى.
في شأن آخر، نقل المنفي عن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس، إشادته بما وصفه بالعلاقات الاستثنائية بين البلدين، مؤكداً دعمه التام للمجلس وللاستقرار في ليبيا.
وأوضح المنفي أنهما بحثا مستجدات الوضع في تونس، وأكد الحرص الشديد على استقرار الوضع في هذا البلد، الذي اعتبر أن استقراره من استقرار ليبيا، وأن زعزعة الاستقرار فيها سيؤثر على كل المنطقة.
وكان عبد الله اللافي، نائب المنفي، قد أكد عقب محادثات مفاجئة مساء أول من أمس، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، استمرار ليبيا في المساعدة في كل ما يخدم مصلحة الشقيقة تونس، دون تدخل في شأنها الداخلي، معرباً عن تمنياته باستقرار أوضاعها، بما يحقق طموحات شعبها.
واعتبر اللافي أن تصريحات بعض الشخصيات لا تلزم الدولة الليبية، في إشارة إلى خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، والصادق الغريانى المفتي المقال من منصبه، وكلاهما محسوب على تنظيم الإخوان، ومن أكبر حلفاء تركيا في ليبيا.
لكن مصادر تحدثت في المقابل عن أن زيارة اللافي إلى تونس تمت إثر اتصال أجراه معه السفير التركي في طرابلس.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».