توتر في الضفة الغربية: قتيل وجرحى ومعتقلون

مواجهات في دير عمار خلال تشييع فتى فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)
مواجهات في دير عمار خلال تشييع فتى فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

توتر في الضفة الغربية: قتيل وجرحى ومعتقلون

مواجهات في دير عمار خلال تشييع فتى فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)
مواجهات في دير عمار خلال تشييع فتى فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)

قتلت إسرائيل فلسطينياً في الضفة الغربية، واعتقلت آخرين، في يوم شهد كذلك مواجهات عنيفة في منطقة نابلس بين الجيش ومتظاهرين ضد محاولات سيطرة المستوطنين على جبل قريب.
وقضى الشاب شوكت خالد عوض (20 عاماً) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت أمر بالخليل. وأصيب عوض بالرصاص في البطن والرأس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بيت أمر، عقب تشييع جثمان الطفل محمد العلامي (11 عاماً) الذي قُتل الأربعاء، نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي على مدخل البلدة نفسها.
وأصيب خلال المواجهات أكثر من 10 مواطنين فلسطينيين.
وتفجرت المواجهات في بيت أمر بعد تشييع جثمان عوض أمس، فيما تفجرت أخرى في منطقة مفرق بيتا وجبل صبيح جنوب نابلس. وقال أحمد جبريل، مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 39 مواطناً أصيبوا بجروح مختلفة، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيتا. وأضاف جبريل أن 25 مواطناً فلسطينياً أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أصيب 10 مواطنين برصاص مطاطي، وأربعة آخرون أصيبوا بكسور ورضوض نتجية وقوعهم، وتم تقديم الإسعافات الأولية الميدانية لهم.
وأثناء ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، حملة اعتقالات ودهم في مناطق متفرقة من محافظات ومدن الضفة الغربية.
وطالت الاعتقالات شباناً من الخليل وبيت لحم ورام الله.
إلى ذلك، أطلقت حركة «فتح» في بلدة بيتا، جنوب شرقي نابلس، حملة وطنية لاسترداد جثمان الشاب شادي لطفي سليم الشرفا (41 عاماً) الذي قضى برصاص الاحتلال مساء الثلاثاء الماضي عند مفرق البلدة.
وقالت الحركة إن «الشهيد الشرفا (ساقي بيتا) كان يقوم بعمله وواجبه الإنساني في إيصال المياه إلى منازل المواطنين عندما تم استهدافه، وما زالت قوات الاحتلال ترفض تسليم جثمانه لأهله، وهي جريمة أخرى بحق الشهيد الأعزل، وعقاب جماعي لأهله».
وأهابت «فتح» بالفلسطينيين وبكل أحرار العالم ممارسة كل أساليب الضغط، في ميادين المواجهة مع الاحتلال، والوجود في بلدة بيتا لمن يستطيع، أو من خلال كشف جرائم الاحتلال وفضحها للعالم أجمع.
وأمهلت حركة «فتح» ولجان المقاومة في بيتا الاحتلال مدة 24 ساعة لتسليم جثمان الشرفا، «وإلا فإن الرد سيكون بتصعيد المواجهات مع الاحتلال والمستوطنين».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).