وصول 200 أفغاني إلى أميركا كأول دفعة خشية انتقام «طالبان»

لاجئون أفغان قريباً من الحدود الإيرانية (أ.ب)
لاجئون أفغان قريباً من الحدود الإيرانية (أ.ب)
TT

وصول 200 أفغاني إلى أميركا كأول دفعة خشية انتقام «طالبان»

لاجئون أفغان قريباً من الحدود الإيرانية (أ.ب)
لاجئون أفغان قريباً من الحدود الإيرانية (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن وصول أول دفعة من الأفغان الذين عملوا لحساب الجيش الأميركي في رحلة جوية إلى الولايات المتحدة، في مستهل عملية لإجلاء الآلاف خشية انتقام محتمل لحركة طالبان منهم». وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، «اليوم يمثل محطة مهمة في وقت نواصل الوفاء بوعدنا لآلاف المواطنين الأفغان الذين عملوا جنبا إلى جنب مع القوات الأميركية، في السنوات العشرين الماضية في أفغانستان». وقال المسؤول في مجلس الأمن القومي راس ترافرس، إن المجموعة الأولى التي تضم نحو 200 أفغاني، ستستكمل الإجراءات الصحية وسواها قبل إرسال أفرادها إلى منازل جديدة في أنحاء البلاد. وأضاف «جميعهم استكملوا عمليات التدقيق الأمني الصارم التي أجراها مسؤولو الاستخبارات وأجهزة الأمن الوطني والداخلي». وسيتم نقل أفراد المجموعة إلى قاعدة فورت لي العسكرية بولاية فرجينيا، وفق المسؤولة عن العملية الخاصة بأفغانستان في وزارة الخارجية، تريسي جيكوبسون. وسيتم إرسالهم بمساعدة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إلى منازل جديدة، إما مع أقارب لهم يعيشون في الولايات المتحدة، أو إلى منازل أخرى ترتبها المنظمة ووزارة الخارجية. وأكدت جيكوبسون اعتزام واشنطن مواصلة هذا البرنامج بعد اكتمال الانسحاب نهاية أغسطس (آب)، على أن يتم نقلهم «بأسرع ما يمكن من الناحية اللوجيستية». وقالت إن واشنطن تدرس كيفية مساعدة أفغان غير مؤهلين للبرنامج لكن يواجهون تهديدات محددة مثل النساء القادة ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحافيين». وأقر الكونغرس الأميركي أول من أمس بالإجماع قراراً يخصص 1.1 مليار دولار لتمويل إعادة توطين أفغان ساعدوا القوات الأميركية». وعمل قرابة 20 ألف أفغاني لحساب الولايات المتحدة بعد الغزو في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وتقدم هؤلاء بطلبات إجلاء بموجب برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة الذي تشرف عليه وزارة الخارجية. ويقدر البعض أن العدد الإجمالي للأشخاص الذي سيتم إجلاؤهم بموجب «عملية ملجأ الحلفاء» سيصل إلى 100 ألف بعد احتساب أفراد العائلات. والعديد منهم يخشون انتقاما من حركة طالبان التي باتت تسيطر على مساحات واسعة من البلاد، منذ أن بدأت القوات الأجنبية المرحلة الأولى من انسحابها». من جهة أخرى كشف تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنترست» الأميركية أن الانسحاب الأميركي شجع حركة طالبان على الاستيلاء على أكثر من 120 مقاطعة من أصل 419 مقاطعة في أفغانستان، وعلى معظم المعابر الحدودية الرئيسية، مما أدى إلى فرض حصار اقتصادي على البلاد. وقال التقرير إن خسارة مثل هذا الكم الهائل من الأراضي لصالح طالبان في غضون 60 يوما فقط، ترسل موجات صادمة في أنحاء العالم، وتذكر بالفوضى المروعة التي شهدها العراق عام 2011 على أيدي عناصر «داعش»، بعد انسحاب القوات الأميركية منه. ويقول التقرير إن هناك أربعة عوامل تكتيكية وعملياتية واستراتيجية وسياسية، تفسر الخسارة الهائلة للأراضي لصالح طالبان. أولا، تركيز القوة العسكرية الأفغانية وتوزيعها غير المتوازن في أنحاء البلاد». ثانيا، عدم وجود قيادة وسيطرة بصورة مستقرة في ظل شغور منصب وزير الدفاع وتولي الرئيس الأفغاني مسؤولية الحرب». ثالثا، الاقتتال السياسي وضعف القيادة، حيث ساهم الانقسام العميق داخل القيادة السياسية الأفغانية في تدهور الوضع بصورة كبيرة». رابعا، عدم كفاية الدعم الجوي واللوجيستي في مواجهة استراتيجية طالبان للسيطرة على المناطق الريفية، والتي تهدف لتحقيق هدفين، تكتيكي عبر السيطرة على مناطق سهلة واستراتيجي عبر إشاعة حالة من الذعر العام تؤدي إلى انهيار معنويات القوات الأفغانية». ويؤكد التقرير أنه عندما قرر بايدن سحب القوات الأميركية، لم يكن مساعدوه المقربون ومستشاروه، ولأسباب وجيهة، شأنهم شأن كثيرين آخرين، يتخيلون أن تتعثر أفغانستان بهذه السرعة». فقد ساعدت الولايات المتحدة في تدريب وتجهيز وتمويل أكثر من 340 ألف جندي. ومع ذلك، استمر الانهيار منذ إجراء الانتخابات الرئاسية المزورة في عام 2014 والتي تكررت في 2019، والصراع الذي اندلع بين المتنافسين الرئيسيين، أشرف غني وعبد الله عبد الله.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».