جنوب السودان... 10 سنوات بانتظار السلام والاستقرار

رياك مشار  -   سلفا كير
رياك مشار - سلفا كير
TT

جنوب السودان... 10 سنوات بانتظار السلام والاستقرار

رياك مشار  -   سلفا كير
رياك مشار - سلفا كير

أحيا جنوب السودان الذكرى العاشرة لاستقلاله في يوليو (تموز)، من دون احتفالات رسمية بسبب مخاوف بشأن تنظيم فعاليات في خضم جائحة «كوفيد 19»، وفق تصريح لنائب وزير الإعلام بابا ميدان. لكن الرئيس سلفا كير ميارديت أرجع القرار إلى العقوبات الدولية التي قال إنها «تفقّر» جنوب السودان وتحرم الدولة من الإيرادات، موضحاً أن «هذا هو سبب عدم احتفالنا بالذكرى السنوية العاشرة بالطريقة التي يأملها الناس».
مقابل ذلك، طالبت سلطات جنوب السودان المواطنين بالاحتفال بهذه المناسبة في بيوتهم، مبرّرة ذلك بتفشي «كوفيد 19». وأعلن عن تدشين دولة جنوب السودان رسمياً في 9 يوليو 2011. لكن خلال هذا العقد من الزمن، شهدت البلاد حرباً أكثر مما عرفت سلاماً. ولم يحتفل البلد بذكرى استقلاله منذ 2014.
وبحسب أرقام ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في جنوب السودان، عرفات جمال، فإن أكثر من 2.2 مليون شخص اضطروا إلى الفرار للبلدان المجاورة في المنطقة؛ إثيوبيا والسودان وأوغندا بشكل رئيس. وعلاوة على ذلك، نزح 1.6 مليون شخص داخل حدود البلاد، وأصبحوا منقطعين عن التعليم وسبل كسب الرزق والحماية.
وفي حين أوضح التقرير الأممي أن «مستوى النزوح الداخلي واللجوء المسجل في جنوب السودان يجعل منها أكبر أزمة نزوح قسري على مستوى القارة الأفريقية»، صنّف أحدث تقرير أصدرته مفوضية اللاجئين حول اتجاهات النزوح القسري في شهر يونيو (حزيران) الماضي، جنوب السودان بين الدول الخمس التي يأتي منها العدد الأكبر من اللاجئين على مستوى العالم.
إضافة إلى ما تقدّم، تشير التقديرات إلى أن 7.2 مليون شخص – أي 60 في المائة من سكان البلاد - يعانون من انعدام الأمن الغذائي. الأمر الذي يعني أن البلاد تعيش أسوأ أزمة غذاء وتغذية على مستوى العالم.
وأضاف جمال، الذي يشغل أيضاً منصب النائب المؤقت لممثل الأمين العام والمنسق الإنساني للأمم المتحدة: «رغم ذلك، فتحت دولة جنوب السودان أبوابها بسخاء لاستضافة 320 ألف لاجئ يأتون في غالبيتهم من السودان». وأضاف أن الجهود الرامية لتنفيذ عملية سلام وطنية شجعت نحو 375 ألف لاجئ جنوب سوداني على العودة طوعاً إلى ديارهم منذ عام 2017. إضافة إلى 1.6 مليون نازح داخلياً عادوا أيضاً إلى منازلهم. وأضاف: «لا تشجع المفوضية ولا تيسر عودة اللاجئين في الوقت الحالي، لكنها تقدم المعونة لمن يختارون العودة لمساعدتهم على بدء حياتهم من جديد».
وأشار جمال أيضاً إلى الحاجة لموارد مالية لمواصلة جهود الإغاثة الحالية والتصدي للتغيرات الظرفية المستقبلية، بما في ذلك دعم العودة المستدامة وتحقيق مكاسب تنموية متكاملة. وتابع قائلاً: «تلقت عملياتنا في جنوب السودان نسبة 38 في المائة فقط من الـ224 مليون دولار المطلوبة لهذ العام. لكننا نحتاج إلى 11 مليون دولار على الأقل لإدارة وتوسيع نشاطاتنا في مناطق العودة، بما في ذلك تعزيز حضور طواقم العمل ومراقبة الحدود وتنفيذ المشروعات القائمة على المجتمع». وشدد على الحاجة إلى تعزيز جهود التنمية لتحسين الظروف المعيشية الحالية للسكان، وبناء قدرتهم على التصدي للأزمات مستقبلاً.
من ناحية أخرى، توفر الذكرى العاشرة للاستقلال التاريخي لجنوب السودان فرصة مهمة لإعطاء زخم جديد لعملية السلام لتحقيق الاستقرار والسلام والازدهار الذي يستحقه المواطنون، وفق بيان صدر عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان «أونميس». وقال نيكولاس هايسوم، رئيس البعثة، إن شعب جنوب السودان «كافح طويلاً وبشدة من أجل استقلاله وتحمّل معاناة كبيرة لتأمين حياة أفضل لنفسه وللأجيال القادمة». وأردف: «إننا نحث القادة السياسيين في البلاد على اغتنام هذه الفرصة لجعل آمال وأحلام العقد الماضي حقيقة واقعة من خلال تأمين السلام المستدام اللازم لتمكين الانتعاش الكامل والتنمية».



بوتسوانا... «ماسة أفريقيا» الباحثة عن استعادة بريقها

بوتسوانا... «ماسة أفريقيا» الباحثة عن استعادة بريقها
TT

بوتسوانا... «ماسة أفريقيا» الباحثة عن استعادة بريقها

بوتسوانا... «ماسة أفريقيا» الباحثة عن استعادة بريقها

خطفت بوتسوانا (بتشوانالاند سابقاً) أنظار العالم منذ أشهر باكتشاف ثاني أكبر ماسة في العالم، بيد أن أنظار المراقبين تخاطفت الإعجاب مبكراً بتلك الدولة الأفريقية الحبيسة، بفضل نموذجها الديمقراطي النادر في قارتها، وأدائها الاقتصادي الصاعد.

قد يكون هذا الإعجاب سجل خفوتاً في مؤشراته، خصوصاً مع موجة ركود وبطالة اجتاحت البلاد منذ سنوات قليلة، إلا أنه يبحث عن استعادة البريق مع رئيس جديد منتخب ديمقراطياً.

على عكس الكثير من دول «القارة السمراء»، لم تودّع بوتسوانا حقبة الاستعمار عام 1966 بمتوالية ديكتاتوريات وانقلابات عسكرية، بل اختارت صندوق الاقتراع ليفرز برلماناً تختار أغلبيته الرئيس. وأظهر أربعة من زعماء بوتسوانا التزاماً نادراً بالتنحي عن السلطة بمجرد استكمال مدّد ولايتهم المنصوص عليها دستورياً، بدءاً من كيتوميلي ماسيري، الذي خلف «السير» سيريتسي خاما عند وفاته في منصبه بصفته أول رئيس لبوتسوانا. وهذا التقليد الذي يصفه «مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية» بأنه «مثير للإعجاب»، جنت بوتسوانا ثماره أخيراً بانتقال سلمي للسلطة إلى الحقوقي والمحامي اليساري المعارض دوما بوكو.

انتصار بوكو جاء بعد معركة شرسة مع الرئيس السابق موكغويتسي ماسيسي ومن خلفه الحزب الديمقراطي... الذي حكم البلاد لمدة قاربت ستة عقود.

ويبدو أن تجربة تأسيس الحزب الديمقراطي من زعماء قبائل ونُخَب أوروبية كانت العلامة الأهم في رسم المسار الديمقراطي لبوتسوانا، عبر ما يعرف بـ«الإدماج الناعم» لهؤلاء الزعماء القبليين في بنية الدولة. لكن المفارقة كانت «الدور الإيجابي للاستعمار في هذا الشأن»، وفق كلام كايلو موليفي مُستشار الديمقراطية في مكتب رئيس بوتسوانا السابق للإذاعة السويسرية. وتكمن كلمة السر هنا في «كغوتلا»، فبحسب موليفي، اختار البريطانيون الحُكم غير المُباشر، عبر تَرك السلطة للقادة القبليين لتسيير شؤون شعبهم، من دون التدخل بهياكل الحكم التقليدية القائمة.

نظام «كغوتلا» يقوم على «مجلس اجتماعي»، ويحق بموجبه لكل فرد التعبير عن نفسه، بينما يناط إلى زعيم القبيلة مسؤولية التوصل إلى القرارات المُجتمعية بتوافق الآراء. ووفق هذا التقدير، قاد التحالف البلاد إلى استقرار سياسي، مع أنه تعيش في بوتسوانا 4 قبائل أكبرها «التسوانا» - التي تشكل 80 في المائة من السكان وهي التي أعطت البلاد اسمها -، بجانب «الكالانغا» و«الباسار» و«الهرو».

وإلى جانب البنية الديمقراطية ودور القبيلة، كان للنشأة الحديثة للجيش البوتسواني في حضن الديمقراطية دور مؤثر في قطع الطريق أمام شهوة السلطة ورغباتها الانقلابية، بفضل تأسيسه في عام 1977 وإفلاته من صراعات مع الجيران في جنوب أفريقيا وزيمبابوي وناميبيا.

على الصعيد الاقتصادي، كان الاستعمار البريطاني سخياً – على نحو غير مقصود – مع بوتسوانا في تجربة الحكم، إلا أنه تركها 1966 سابع أفقر دولة بناتج محلي ضئيل وبنية تحتية متهالكة، أو قل شبه معدومة في بعض القطاعات.

مع هذا، انعكس التأسيس الديمقراطي، وفق محللين، على تجربة رئيسها الأول «السير» سيريتسي خاما؛ إذ مضى عكس اتجاه الرياح الأفريقية، منتهجاً نظام «رأسمالية الدولة»، واقتصاد السوق، إلى جانب حرب شنَّها ضد الفساد الإداري.

على صعيد موازٍ، أنعشت التجربة البوتسوانية تصدير اللحوم، كما عزّز اكتشاف احتياطيات مهمة من المعادن - لا سيما النحاس والماس - الاقتصاد البوتسواني؛ إذ تحتضن بلدة أورابا أكبر منجم للماس في العالم.

ثم إنه، خلال العقدين الأخيرين، جنت بوتسوانا - التي تغطي صحرء كالاهاري 70 في المائة من أرضها - ثمار سياسات اقتصادية واعدة؛ إذ قفز متوسط الدخل السنوي للمواطن البوتسواني إلى 16 ألف دولار أميركي مقابل 20 دولاراً، بإجمالي ناتج محلي بلغ 19.3 مليار دولار، وفق أرقام البنك الدولي. كذلك حازت مراكز متقدمة في محاربة الفساد بشهادة «منظمة الشفافية العالمية». ومع أن الرئيس البوتسواني المنتخب تسلم مهام منصبه هذا الأسبوع في ظل مستويات بطالة مرتفعة، وانكماش النشاط الاقتصادي المدفوع بانخفاض الطلب الخارجي على الماس، إلا أن رهان المتابعين يبقى قائماً على استعادة الماسة البوتسوانية بريقها.