«ليونة» الفيدرالي تربك الأسواق «المنتشية»

فتحت الأسهم الأميركية مرتفعة قليلاً الخميس، حيث عززت تقارير أرباح قوية وبيانات تظهر انتعاشاً في النمو الاقتصادي الأميركي مشاعر التفاؤل حيال انتعاش مطرد بعد الوباء... لكن فشل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» في تقديم إطار زمني لتخفيف إجراءات التحفيز كبح المكاسب وأربك الأسواق لبعض الوقت.
وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 55.1 نقطة بما يعادل 0.16 في المائة إلى 34985.99 نقطة، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 2.9 نقطة أو 0.07 في المائة ليسجل 14771.168 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك المجمع» 8.6 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 14771.168 نقطة.
صعدت أسعار الذهب الخميس بعد أن اتبع جيروم بأول، رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، لهجة شديدة الليونة تميل إلى التيسير النقدي، مشيراً إلى استمرار وجود المزيد لفعله قبل البدء في تشديد السياسات، بينما قدم الدولار الضعيف مزيداً من الدعم للمعدن الأصفر.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1815.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو (تموز) عند 1817.35 دولار. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 في المائة إلى 1815 دولاراً.
وقال كايل رودا، المحلل لدى «آي جي ماركتس»، إن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» تحدث عن مخاطر التضخم مقللاً من أهميتها وكذلك عن تخفيض التحفيز بشكل محدود، مما يمنح الذهب المجال للصعود في الأمد القصير. وأضاف أن «المستوى المقبل للمقاومة سيكون في نطاق 1830 - 1840 دولاراً».
وقال باول إن سوق الوظائف الأميركية ما زال أمامها «بعض المجال للتعافي» قبل أن يحين الوقت لسحب الدعم، وإنه «بعيد بشكل كبير» عن التفكير في زيادة أسعار الفائدة. وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
ودفعت تصريحات باول مؤشر الدولار الأميركي لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين. ومن شأن تراجع الدولار خفض تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعدما لم يقدم «مجلس الاحتياطي» تفاصيل بشأن الموعد المرجح لخفضه مشتريات السندات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 1.13 في المائة إلى 25.21 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 في المائة إلى 1072.01 دولار، وصعد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2641.71 دولار.
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قال، مساء الأربعاء في بيان، إن بوادر التقدم الأميركية ليست كافية لإنهاء سياسات التيسير المالي التي طبّقت العام الماضي. وساهمت اللقاحات على نطاق واسع في تعزيز الاقتصاد والتوظيف، لكن القطاعات الأكثر تضرراً من وباء «كوفيد19» «لم تتعافَ تماماً»؛ كما أعلنت «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» التابعة للبنك المركزي بعد اجتماعها الذي استمر يومين.
وحذّر البنك المركزي بأن «المخاطر على التوقعات الاقتصادية ما زالت قائمة»، مشيراً إلى أنه سيراقب تقدم الاقتصاد قبل التراجع عن برنامجه لشراء السندات، مؤكداً هدفه المتمثل في العودة إلى التوظيف الكامل ونسبة التضخم فوق اثنين في المائة على المدى الطويل: وأوضح البيان: «تتوقع اللجنة الحفاظ على موقف تيسيري للسياسة النقدية حتى تتحقق هذه النتائج».
ولم تقدم «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» مزيداً من التفاصيل حول الوقت الذي قد تخفض فيه شراء السندات. وقال رئيس «مجلس الفيدرالي»، جيروم بأول، الأربعاء، إن التضخم قد يرتفع ويبقى كذلك لفترة أطول من المتوقع فيما يتعافى الاقتصاد الأميركي من الانكماش الناجم عن وباء «كوفيد19».
وأضاف باول في ختام الاجتماع: «مع استمرار إعادة الفتح التدريجي، قد تستمر قيود أخرى في كبح سرعة تكيّف العرض، مما يزيد من احتمال أن يصبح التضخم أعلى وأكثر ثباتاً مما نتوقع». وتعهد بإعطاء تحذير مسبق قبل إجراء أي تغييرات بشأن عمليات شراء الأصول.
وخفّض البنك المركزي الأميركي سعر الإقراض القياسي إلى الصفر مع بداية الوباء، وتبنى برنامجاً ضخماً لشراء السندات بهدف توفير السيولة للاقتصاد. وحالياً، يشتري «الاحتياطي الفيدرالي» ما لا يقل عن 80 مليار دولار شهرياً من ديون الخزانة وما لا يقل عن 40 مليار دولار من الأوراق المالية المضمونة برهون عقارية.
والتقى محافظو البنوك المركزية خلال أوقات غير مستقرة بالنسبة إلى أكبر اقتصاد في العالم. وتسببت السلالة المتحورة «دلتا» سريعة الانتشار في إعادة فرض إلزامية وضع الكمامة في بعض أجزاء الولايات المتحدة، مثيرة مخاوف من أنها قد تقوض تعافي الاقتصاد... لكن مع إعادة فتح الأعمال وسط توافر اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» على نطاق واسع، ارتفع التضخم مع بلوغ مؤشر أسعار المستهلك السنوي 5.4 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2008.
وأقر محافظو البنوك المركزية بأنهم فوجئوا بحجم قفزة التضخم، لكن البيان عزا هذه الزيادة في جزء كبير منها إلى «عوامل موقتة». وفي تصريح في وقت سابق من الشهر الحالي، قال باول إنه ليست هناك حاجة ملحة لتغيير سياسة البنك فيما لا يزال أمام أكبر اقتصاد في العالم «طريق طويلة» للعودة إلى التوظيف الكامل بعد الوباء.
وأوضح «الاحتياطي الفيدرالي» أنه على استعداد للسماح للتضخم بتجاوز هدفه البالغ اثنين في المائة لبعض الوقت بهدف إفساح المجال أمام الاقتصاد للعودة إلى التوظيف الكامل عقب تداعيات «كوفيد19».
ويتّفق العديد من الاقتصاديين المستقلين مع تقييم البنك المركزي القاضي بأن ارتفاع الأسعار مؤقت ومن المحتمل أن يكون قد بلغ ذروته في يونيو، لكن ذلك لم يخفف من رقابة «الاحتياطي الفيدرالي». وقال باول في وقت سابق إن ارتفاع الأسعار كان مدفوعاً بـ«مزيج مثالي» من ارتفاع الطلب وانخفاض العرض، مستشهداً بمشكلات؛ منها النقص العالمي في أشباه الموصلات الذي أعاق إنتاج السيارات.

تعرضت أغلب عملات الأسواق الناشئة لضغوط مقابل الدولار يوم الأربعاء بعد تقرير قوي عن الوظائف أضاف إلى توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، وهبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 16 شهراً، تحت ضغط من قوة الدولار وتهديدات بفرض تعريفات من جانب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، رغم أن البنك المركزي حدد توجيهات أقوى من المتوقع.

وقالت وانغ تاو، كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في «يو بي إس»: «من المتوقع أن يواجه اليوان ضغوطاً لخفض قيمته؛ ليس فقط من زيادات التعريفات، ولكن أيضاً من الدولار الأقوى بشكل كبير... ولكن رغم هذه التحديات، فإننا نعتقد أن الحكومة الصينية عازمة وقادرة على إدارة خفض قيمة معتدل نسبياً».

وقبل فتح السوق حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى الذي يسمح لليوان بالتداول حوله في نطاق 2 في المائة عند 7.1887 للدولار، وهو ما يزيد بمقدار 1548 نقطة عن تقديرات «رويترز».

وافتتح اليوان الفوري عند 7.3250 للدولار، وكان في آخر تداول منخفضاً بمقدار 31 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة عند 7.3315 يوان للدولار اعتباراً من الساعة 02:26 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2023.

وقالت وانغ إنها تتوقع أن يتم التحكم في سعر الصرف حول 7.4 للدولار على الأقل خلال النصف الأول من العام، وإذا تم الإعلان عن زيادات التعريفات الجمركية، فقد يضعف اليوان إلى 7.6 للدولار بحلول نهاية العام.

ونفى ترمب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، تقريراً صحافياً قال إن مساعديه كانوا يستكشفون خطط التعريفات الجمركية التي ستغطي الواردات الحرجة فقط، مما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين بين قادة الأعمال بشأن سياسات التجارة الأميركية المستقبلية.

ومن جانبه، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الذي يتتبع عملات الأسواق الناشئة 0.3 في المائة في الساعة 09:33 بتوقيت غرينتش بعد جلستين من المكاسب، مع ضعف أغلب العملات الأوروبية الناشئة مقابل الدولار وانخفاض الليرة التركية 0.2 في المائة.

وفي جنوب أفريقيا، ضعف الراند بنسبة 0.8 في المائة بعد مكاسب في الجلسة الماضية، وانخفض مؤشر الأسهم الرئيس في البلاد بنسبة 0.5 في المائة بعد أن أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات المحلي أن نشاط التصنيع انخفض للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وصعد الدولار الأميركي قليلاً خلال اليوم مع ارتفاع عائدات الخزانة على نطاق واسع بعد أن أشار أحدث تقرير لبيانات الوظائف إلى سوق صحية باستمرار يوم الثلاثاء، مما خفف الآمال في عدة تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وانخفض الدولار الأميركي في وقت سابق من هذا الأسبوع رغم نفي الرئيس المنتخب دونالد ترمب للتقارير التي تفيد بأن التعريفات الجمركية التي يعتزم فرضها ستكون أقل صرامة، وهو ما رفع مؤشر العملات الناشئة.

وقال هاري ميلز، مدير «أوكو ماركتس»، مسلطاً الضوء على التحركات الحادة في البيزو المكسيكي واليوان الصيني: «إذا كانت حقيقة التعريفات الجمركية أقل مما قاله ترمب خلال الأشهر الثلاثة الماضية أو نحو ذلك، فقد تشهد العملات الناشئة ارتفاعاً وتخفيفاً للآثار التي عانت منها في الشهرين الماضيين».

وكان اليورو مستقراً أو مرتفعاً مقابل أغلب عملات أوروبا الناشئة، حيث بلغ أعلى ارتفاع له 0.2 في المائة مقابل الزلوتي البولندي. وكان أداء الأسهم البولندية أضعف من نظيراتها بانخفاض 0.4 في المائة.

وكان الروبل قد ارتفع في أحدث تعاملات بنسبة 2.1 في المائة مقابل الدولار، ليتجه للجلسة الخامسة من المكاسب، رغم أن التداول كان ضعيفاً حيث تحتفل روسيا بعطلة عامة حتى التاسع من يناير. كما ارتفع الشلن الكيني بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر أسهم الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة ويتجه صوب أول خسارة له في أربع جلسات، مع هبوط الأسهم الآسيوية ذات الأوزان الثقيلة.

وقال ميلز «إذا رأينا رقماً قوياً للغاية لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع، فإن هذا من شأنه أن يعطي المزيد من الارتفاع للدولار الأقوى».

وأنهت أغلب الأسواق الناشئة الربع الأخير على نغمة قاتمة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن البنك المركزي الأميركي اتخذ موقفاً متشدداً وتوقع تخفيضات أقل من المتوقع في السابق هذا العام.

«ليونة» الفيدرالي تربك الأسواق «المنتشية»

فشل في تقديم إطار زمني واضح