حمدوك يجري اتصالات مع القادة الأفارقة لاحتواء الأزمة الإثيوبية

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
TT

حمدوك يجري اتصالات مع القادة الأفارقة لاحتواء الأزمة الإثيوبية

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)

أجرى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بصفته رئيس مجموعة دول «إيقاد»، اتصالات هاتفية مع قادة المجموعة وقادة أفارقة آخرين لبحث تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وسط تسريبات بأن الهدف من تلك الاتصالات وقف الاقتتال الإثيوبي - الإثيوبي، ومعلومات عن وصول قادة من طرفي الصراع الإثيوبي، ووفد أمني، إلى الخرطوم، بانتظار ما قد تسفر عنه اتصالات حمدوك.
وقال إعلام رئيس الوزراء في نشرة إن حمدوك أجرى اتصالات مع رئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورؤساء دول «الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا» المعروفة بـ«إيقاد».
ووفقاً لنشرة مجلس الوزراء، فإن حمدوك سيواصل الاتصالات مع بقية القادة والرؤساء الأفارقة لاستكمال المناقشات حول «السبل الكفيلة لضمان السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة، بما يخدم مصلحة الشعوب والبلدان بالإقليم»، وتطور الأوضاع السياسية في منطقة القرن الأفريقي.
ورغم أن رئاسة مجلس الوزراء السوداني لم تكشف عمّا دار في تلك الاتصالات، واكتفت بالتعميم بأن هدف الاتصالات يتعلق بسلام وأمن المنطقة، فإن «الشرق الأوسط»، حصلت على تسريبات بأن رئيس الوزراء يجري مشاورات واسعة لمحاصرة النزاع الدامي بين الحكومة الإثيوبية و«جبهة تحرير تيغراي» الذي يهدد استقرار وأمن الإقليم بشكل عام، والسودان على وجه الخصوص.
وكان حمدوك قد ذكر خلال لقائه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبعثات حفظ السلام، روز ماري ديكارلو، أول من أمس، أن السودان يمكن أن يلعب دوراً محورياً في صناعة السلام في كل من إثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان. فيما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» من جانبها أن حمدوك والمسؤولة الأممية بحثا خلال لقائهما بالخرطوم الأوضاع المتوترة في إقليم تيغراي الإثيوبي، والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، وموضوع سد النهضة، وأهمية إبرام اتفاق قانوني ملزم بين أطراف «السد» قبل القيام بأي خطوة.
وحذر المصدر؛ الذي تحدث للصحيفة، من خطورة تفاقم الأوضاع في إثيوبيا، وما يمكن أن يشكله من تهديدات للإقليم، لا سيما تدفق مئات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين إلى السودان، والذين بدأ وصول الآلاف منهم، منذ أول من أمس، بالفعل للأراضي السودانية، لينضافوا إلى عشرات الآلاف الذين لجأوا إلى السودان إبان الحرب بين القوات الحكومية الإثيوبية وقوات «جبهة تحرير تيغراي».
في غضون ذلك، يشهد السودان زيارات دبلوماسية من عدد من بلدان الجوار والإقليم والأمم المتحدة؛ إذ ذكرت وزارة الخارجية السودانية لـ«الشرق الأوسط» أن الخرطوم تنتظر «زيارة وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد مبعوثاً للرئيس آسياس أفورقي. لكن الوزير لم يصل بعد رغم ذهاب فريق المراسم للمطار لاستقباله».
ويتوقع أن يبحث صالح خلال الزيارة عدداً من الملفات الإقليمية الساخنة، وتجديد طلب أسمرا القيام بوساطة بين الخرطوم وأديس أبابا في قضية الحدود، التي ذكر موقع «عدوليس» الإريتري المعارض، أن الخرطوم رفضتها بمبرر عدم حياد إريتريا بين البلدين.
وبخصوص النزاع الإثيوبي - الإثيوبي، نقل موقع «عدوليس»، ناسباً إلى مصادر سودانية متطابقة، أن الخرطوم تستضيف وفوداً إثيوبية من الحكومة الاتحادية، ووفداً من «جبهة تحرير تيغراي»، ووفداً أمنياً إريترياً، لبحث النزاع الإثيوبي الداخلي، ودور السودان في حله، مما يرجح أن يقود السودان زمام المبادرة لرأب الصدع الإثيوبي.
وكانت إثيوبيا ترفض باستمرار التدخل في النزاع على إقليم تيغراي، وتعدّه شأناً داخلياً. بيد أن الأوضاع أفلتت من يد رئيس الوزراء آبي أحمد، إثر استعادة قوات «جبهة تحرير تيغراي» زمام المبادرة، وطرد القوات الاتحادية من الإقليم، والقيام بعمليات في إقليمي أمهرا وصوماليا الإثيوبيين.
وطبقاً لتطور الأوضاع في إثيوبيا، فقد تداولت وسائل إعلام محلية سودانية، أن وفداً إثيوبياً زار الخرطوم سراً، طالباً من السودان التوسط، وأن مشاورات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تأتي وفقاً لهذا الطلب، وبعد الاتصال الذي أجراه مع رصيفه آبي أحمد هذا الأسبوع.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير منصور بولاد، لـ«الشرق الأوسط» إن من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة للسودان في زيارة رسمية، لكن لم تكشف الخارجية السودانية عن أجندة الزيارة. وينتظر أن يجري المسؤول الجزائري مباحثات ثنائية بين البلدين، تتناول الأوضاع المتوترة في الإقليم؛ بما في ذلك الأوضاع في ليبيا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم