السعودية تلغي إدراج أسهم شركة «الاتصالات المتكاملة»

المساهمون تسلموا تعويضاتهم

في خطوة تاريخية على مستوى السوق المالية السعودية، ألغت هيئة سوق المال في البلاد، يوم أمس، إدراج أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بشكل نهائي، وذلك بعد أن نجحت وزارة المالية في تسليم نحو 99.9 في المائة من المساهمين حقوقهم المالية، بعد أن أقرت البلاد في وقت سابق تعويض مساهمي الشركة المتضررين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت الشركة في وقت سابق من العام الماضي تغيرات كبرى على صعيد رخصة التشغيل، والضمانات البنكية المتعلقة بذلك، مما دعا هيئة السوق المالية إلى تعليق تداولات سهم الشركة، وذلك قبل أن يصدر قرار ملكي حينها بتعويض مساهمي الشركة من غير المؤسسين، الأمر الذي أنهى أزمة مساهمي الشركة نهائيًا.
وفي الإطار ذاته، قالت وزارة المالية السعودية يوم أمس إنه «تنفيذا للأمر الملكي بتاريخ 1435/6/22هـ، تم صرف التعويض المستحق للمساهمين في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة من غير المؤسسين وفق ما تم الإعلان عنه سابقا، وتود الوزارة أن تشير إلى أنه تم صرف 99.9 في المائة من المبالغ المستحقة للمساهمين»، مضيفة «وعليه، تأمل وزارة المالية من المساهمين الكرام المتبقين البالغ عددهم 407 مساهمين، الذين تعذر تحويل مبلغ التعويض المستحق لحساباتهم البنكية، سرعة مراجعة أي من فروع البنك الأهلي التجاري داخل المملكة لتسلم مستحقاتهم».
وفي هذا السياق، قالت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس «أصدر مجلس الهيئة قراره بإلغاء إدراج أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية، وذلك بناء على المادة السادسة من نظام السوق المالية والمادة الخامسة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج».
وتعليقا على إلغاء ترخيص أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن هذا القرار يعطي انطباعًا، مؤكدًا أن السوق المالية السعودية بدأت تتخذ خطوات إصلاحية جديدة من شأنها زيادة عمق السوق، ورفع معدلات الشفافية، وحفظ حقوق المساهمين.
وقال السليم «سوق الأسهم السعودية باتت قريبة من الانفتاح المباشر أمام المؤسسات المالية الأجنبية، وهذه المؤسسات بطبيعة الحال تبحث عن الأسواق المالية ذات الكفاءة العالية من حيث الأنظمة والصرامة، وبرأيي فإن السوق المالية السعودية بدأت تشهد كثيرا من التطورات خلال المرحلة الراهنة في هذا الخصوص».
وفي سياق آخر، أعلنت شركة «كيان السعودية» يوم أمس أنها مددت فترة الصيانة الدورية المجدولة لمصنع الأوليفينات، بحدود عشرة أيام لاكتشاف خلل فني بالمصنع. وأوضحت الشركة أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة وفق الجدول الزمني المعد، الذي جرى البدء فيه في 1 فبراير (شباط) الماضي، وعند البدء في عمليات التشغيل لاستعادة الإنتاج للمستوى المعتاد تبين وجود خلل فني في مصنع الأوليفينات، مما استدعى تمديد فترة الصيانة، وتتوقع إدارة الشركة إنجازها خلال الأيام العشرة المقبلة.
وقالت الشركة في بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول» يوم أمس «سيترتب على هذه المستجدات توقف مؤقت لمصنع البولي إيثيلين عالي الكثافة ومصنع البولي إيثيلين منخفض الكثافة، وانخفاض الإنتاج بمصنع جلايكول الإيثيلين ومصنع البولي بروبيلين اللذين يجري تزويدهما بالمواد اللازمة من مصنع الأوليفينات».
ونوّهت شركة «كيان» بأن كميات اللقيم من الشبكة الموحدة مع شركات «سابك» الأخرى خلال فترة الصيانة لم تكن كافية لتغطية احتياج جميع مصانعها من المواد اللازمة، وذلك وفق التقديرات الأولية المعلنة سابقا.
وبخصوص الأثر المالي، قالت «كيان» إنه جرت إعادة احتساب الأثر المالي المتوقع لإيقاف مصنع الأوليفينات، وتأثر مصانع الشركة الأخرى من نقص في مواد اللقيم، وكذلك وجود خلل فني في مصنع البولي كربونات الذي جرى إصلاحه، وتتوقع إدارة الشركة أن يكون الأثر المالي بحسب متوسط الأسعار الحالية نحو 310 ملايين ريال (82.6 مليون دولار). وأضافت «سوف يظهر هذا الأثر على نتائج الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي».
وفي هذا السياق، أكدت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي الشهر الماضي أنها تولي أهمية قصوى لملف إفصاح الشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك لكون الشفافية عنصرا أساسيا في إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين. بينما أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن تأخير الإعلان عن أي تطور سيعرض الشركة المعنية للمساءلة القانونية.
كما أوضحت هيئة السوق أنها تعمل على رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية وتحقيق العدالة بين المستثمرين من خلال التأكد من التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التطورات المهمة والأحداث الجوهرية والتقارير المالية بشكل دقيق، وفي الوقت المناسب من دون تأخير، مما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوقة من الشركة. وقالت هيئة السوق «هذه الخطوات تأتي من باب الحرص على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ولأهمية توفير المعلومة للمستثمرين في السوق المالية كافة بشكل عادل ومتساو»، مشيرة إلى أنها خصصت في قواعد التسجيل والإدراج بابا كاملا للالتزامات المستمرة للشركات المدرجة بالسوق المالية.
ولفتت الهيئة النظر إلى أن المادة 41 من قواعد التسجيل والإدراج قضت بأنه يجب على المصدر (الشركة المصدرة للأوراق المالية) أن يبلغ الهيئة والجمهور دون تأخير بأي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وهي التطورات التي قد تؤثر في أصول الشركة وخصومها أو في وضعها المالي أو على المسار العام لأعمالها أو الشركات التابعة لها، مشددة على أنه يجب الإفصاح عن الحدث إذا توقع أن يؤدي إلى تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة، أو في حال ما إذا كانت لدى المصدر أدوات دين مدرجة، وما إذا كانت تؤثر تأثيرا ملحوظا في قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.