«الهندسة الاجتماعية» طريق جديدة للاحتيال المالي

«التوعية المصرفية» السعودية تحذر من مشاركة بيانات الحسابات البنكية

رابعة الشميسي الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية (الشرق الأوسط)
رابعة الشميسي الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الهندسة الاجتماعية» طريق جديدة للاحتيال المالي

رابعة الشميسي الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية (الشرق الأوسط)
رابعة الشميسي الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية (الشرق الأوسط)

أطلقت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، أمس، تحذيرات لعملاء المصارف من طرق جديدة للاحتيال تتم من خلال الهندسة الاجتماعية، مشيرة إلى تمكنها من الوصول لحسابات وهمية عدة تدعي تقديم خدمات، من بينها تعليم القيادة للسيدات، وتهدف إلى الاحتيال المالي.
وقالت الأمين العام للجنة رابعة الشميسي، أمس، إن رحلة الاحتيال المرصودة تبدأ بطلب الحسابات تسديد مبالغ رمزية، وتطلب معلومات من العميل مثل الاسم ورقم الجوال ورقم الحساب بهدف تعبئة كامل معلومات نموذج الخدمة المقدمة لتأكيد مواعيد تعليم القيادة، وبعد تعبئة النموذج الوهمي يتم التواصل مع الضحية بشكل مباشر ويُطلب من الضحية تزويد المحتال برمز التوثيق الذي يصل عبر رسائل الجوال، وفور مشاركة الضحية رمز التوثيق يتم سحب مبالغ كبيرة من الحساب.
وكشفت الشميسي، عن أن حيل الهندسة الاجتماعية تعتبر من وسائل انتحال شخصيات أو جهات وهمية بهدف الوصول إلى المعلومات وكسب ثقة العميل، وتأتي تلك الطرق المبتكرة من الاحتيال مع التطور السريع في الخدمات المالية الرقمية الذي تشهده المملكة.
وأفصحت اللجنة بعد مراجعة بلاغات عدة، بأن أكثر عمليات الاحتيال هي لحسابات وهمية توفر روابط وهمية، مدعية أنها جهات رسمية أو شخصيات اعتبارية لتوهم الضحية بأنها جهات ذات موثوقية، محذرة اللجنة في العديد من رسائلها عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر حملاتها التوعوية وقنواتها الرسمية من الوقوع ضحية تلك الحسابات التي تدار خارج المملكة، حيث تلجأ تلك الجهات لاختلاق قصص عدة لخداع العميل، بالإضافة إلى توفير روابط وهمية بشعارات جهات رسمية، وحذرت من خطورة التعامل مع تلك المنصات الوهمية والمواقع المشبوهة التي تخفي نشاطات غير نظامية وما يترتب على الضحايا من خسائر مالية فادحة.
وأوضحت اللجنة في منشورات عدة لها، أن العديد من تلك الحسابات الوهمية تدار خارج المملكة، في حين يتم استغلال المبالغ المسروقة في تمويل أنشطة غير نظامية وتمويل إرهاب وغسل أموال بطرق غير مشروعة، وتكبد تلك العمليات الاقتصاد العالمي مبالغ كبيرة سنوياً.
وفي أحدث الدراسات الاقتصادية حول الاحتيال المالي وجد أن طرق انتحال الهوية هي إحدى أكثر الطرق شيوعاً عبر الهندسة الاجتماعية.
وأضافت الشميسي، في بيان صدر أمس، «تكثف اللجنة وجميع البنوك السعودية جهودها المستمرة لتوعية العملاء عبر مختلف القنوات من أخذ الحيطة والحذر من الحسابات الوهمية والتأكد من صحة الروابط الإلكترونية والحذر في مشاركة أي جهة غير رسمية المعلومات الشخصية من رقم الهوية ورقم الجوال، وبالأخص مشاركة رموز التوثيق».
ودعت اللجنة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي العملاء إلى تبليغ البنك فوراً عن أي حالة احتيال بإشعار البنك المصدِر للبطاقة المصرفية المستخدمة أو بنك الحساب الشخصي، كما يوفر البنك المركزي السعودي صفحة بلاغات للشكاوى المتعلقة بالاحتيال المالي عبر المنصة الوطنية الموحدة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.