تراجع مخزونات الخام الأميركية يدعم أسعار النفط

TT

تراجع مخزونات الخام الأميركية يدعم أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس (الأربعاء)، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع تراجع مخزونات الخام والمنتجات الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ما عزز التكهنات بأن الطلب سيتجاوز نمو المعروض حتى في ظل تنامي إصابات «كوفيد 19».
وفي الساعة 15:17 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 0.08 في المائة إلى 74.52 دولار للبرميل، بعد أن فقدت سِنتين، يوم الثلاثاء، في أول انخفاض لها خلال 6 أيام.
وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 0.1 في المائة، مسجلة 71.75 دولار للبرميل، بعد هبوطها 0.4 في المائة الثلاثاء.
وقالت مارغريت يانغ، المحللة لدى «ديلي إف إكس» في سنغافورة، وفق «رويترز»: «أسعار النفط تركب موجة تراجع الدولار الأميركي وانخفاض مخزونات الخام وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة... لكن زخم الصعود يبدو ضعيفاً وسط المخاوف المتعلقة بالفيروس وإغلاقات في أنحاء من العالم». وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس (الأربعاء)، هبوط كل من مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وتراجعت مخزونات الخام 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يوليو (تموز)، متجاوزة توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.
وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة للخام الأميركي في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.268 مليون برميل.
وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 616 ألف برميل يومياً.
وانخفض استهلاك مصافي التكرير للخام بمقدار 132 ألف برميل يومياً، بينما نزلت معدلات التشغيل 0.3 نقطة مئوية. وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين هبطت 2.3 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 910 آلاف برميل. وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.1 مليون برميل، متجاوزة أيضاً التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 435 ألف برميل. في غضون ذلك، نقلت «رويترز» عن مصدرين في «أوبك+» قولهما إن اللجنة الفنية المشتركة التي تسدي المشورة إلى وزراء نفط المجموعة ستعقد اجتماعها المقبل في 31 أغسطس (آب). ويعقب ذلك اجتماع وزاري في اليوم التالي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها للنظر في سياسة التحالف النفطي. ومع ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية، بدأت الشركات التي تعمل في القطاع تعود للأرباح، فقد أعلنت شركة الطاقة النرويجية إيكوينور، أمس، تحقيق أرباح صافية خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 1.94 مليار دولار، مقابل خسائر قيمتها 250 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت الشركة أن إجمالي أرباحها بعد حساب الضرائب ووضع المتغيرات الموسمية في الحساب بلغت خلال الربع الثاني من العام الحالي 1.58 مليار دولار مقابل 650 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة النرويجية 17.46 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 7.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي إنتاج الشركة النرويجية خلال الربع الثاني 1.997 مليون برميل يومياً من النفط المكافئ مقابل 2.011 مليون برميل يومياً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبها، قالت شركة نوفاتك، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، أمس، إن أرباحها الصافية تضاعفت إلى أكثر من المثلين، لتسجل 99.3 مليار روبل (1.35 مليار دولار)، مشيرة إلى تعافي أسعار النفط والغاز وأحجام الإنتاج. وقفزت الإيرادات 83.7 في المائة إلى 264.5 مليار روبل.


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.