العالم بصدد «أزمة بحارة»

تزيد مخاطر سلال الإمداد والتوريد

قد يكون هناك نقص في بحارة السفن التجارية خلال خمس سنوات ما لم تُتخذ خطوات لزيادة أعدادهم (رويترز)
قد يكون هناك نقص في بحارة السفن التجارية خلال خمس سنوات ما لم تُتخذ خطوات لزيادة أعدادهم (رويترز)
TT

العالم بصدد «أزمة بحارة»

قد يكون هناك نقص في بحارة السفن التجارية خلال خمس سنوات ما لم تُتخذ خطوات لزيادة أعدادهم (رويترز)
قد يكون هناك نقص في بحارة السفن التجارية خلال خمس سنوات ما لم تُتخذ خطوات لزيادة أعدادهم (رويترز)

أفاد تقرير الأربعاء، بأنه قد يكون هناك نقص في بحارة السفن التجارية خلال خمس سنوات ما لم تُتخذ خطوات لزيادة أعدادهم؛ مما يزيد المخاطر لسلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأوضحت دراسة نشرها المجلس البحري البلطيقي والدولي (بيمكو) وغرفة الشحن الدولية، أن قطاع الشحن يعاني بالفعل في ظل نقص الأطقم بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو وضع سيزيد من مشكلات توفير العمالة المتوقعة على مدار السنوات القليلة المقبلة.
وتفشت سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا على نطاق واسع في مناطق من آسيا؛ مما دفع دولاً عدة إلى منع وصول البحارة إلى اليابسة لدرء احتمال نقلهم العدوى. وجعل ذلك الربابنة عاجزين عن إبدال الأطقم المنهكة؛ مما أدى إلى تقطع السبل بمائة ألف بحار بعد انتهاء فترات عملهم، في تذكير بما حدث عام 2020 في ذروة إجراءات الإغلاق العام عندما لزم أكثر من 200 ألف بحار سفنهم.
وقدرت الدراسة، أن 1.89 مليون بحار يشغلون ما يربو على 74 ألف سفينة في الأسطول التجاري العالمي. وتوقع تقرير قوة عمل البحارة، الذي صدر آخر مرة عام 2015، أنه ستكون ثمة حاجة إلى 89 ألفاً و510 من البحارة الإضافيين بحلول 2026 بناءً على توقعات النمو في تجارة الشحن البحري، وقال، إن هناك نقصاً بالفعل في البحارة المعتمدين يبلغ 26 ألفاً و240، بما يشير إلى أن الطلب على البحارة قد تجاوز الأعداد المتاحة منهم في 2021.
وقال جاي بلاتين، الأمين العام لغرفة الشحن الدولية «نحن بعيدون كل البعد عن شبكة أمان يوفرها فائض في قوة العمل يحمي إمدادات العالم من الغذاء والوقود والأدوية». وأضاف «سوف تنضب أعداد البحارة ما لم تتخذ الحكومات إجراءات عاجلة».
ونادى التقرير بضرورة زيادة التركيز على الاستعانة ببحارة جدد والإبقاء على الحاليين. وأضاف بلاتين، نقلاً عن مسوح لقطاع الشحن البحري، أن ما لا يقل عن 20 في المائة من البحارة في أنحاء العالم قد تلقوا أحد لقاحات «كوفيد - 19»، وحث الحكومات على إعطاء الأولوية «في التطعيم لعمال النقل الأساسيين».
ومضى يقول «وإلى جانب زيادة الطلب على العمالة، يدفع هذا سلاسل التوريد العالمية إلى نقطة الانهيار». وقال، إن «البلدان التي يأتي منها معظم البحارة في العالم، مثل الفلبين وإندونيسيا والهند، لديها كميات محدودة من لقاحات (كوفيد – 19)؛ مما يهدد بمزيد من عدم استقرار سلاسل التوريد ما لم تتخذ الدول إجراءات سريعة».
وكانت تقارير نشرت على مدار الشهر الحالي أوضحت، أن حركة التجارة العالمية تتعرض إلى أزمة في نقل البضائع، خصوصاً بعد إعادة فتح الأسواق، وتدفق المنتجات الآسيوية بقوة إلى أوروبا وأميركا. إذ سجلت التجارة العالمية تحسناً كبيراً يفترض أن يكون أكبر خلال العام الحالي مدفوعاً بالانتعاش الاقتصادي، لكنه أدى إلى زيادة كلفة الواردات ولا سيما النقل البحري، حسب دراسة أجرتها مجموعة «أويلر هيرمس». وعلى مدى العام، يتوقع أن تسجل التجارة الدولية نمواً نسبته 7.7 في المائة في الحجم و15.9 في المائة في القيمة، بعد انخفاضها 8 و9.9 في المائة على التوالي، حسب توقعات شركة التأمين والائتمان.
وأوضحت الدراسة، أن «إعادة فتح الاقتصادات في أوروبا والولايات المتحدة يؤدي إلى زيادة قوية في الواردات من آسيا لهاتين المنطقتين ما يدعم بقوة التجارة العالمية من حيث الحجم». وإضافة إلى الزيادة في الطلب، تواجه الشركات ضرورة تجديد مخزوناتها التي استنفدت إلى حد كبير العام الماضي عندما توقفت التجارة تقريبا بسبب الوباء. ونتيجة لذلك يواجه قطاع نقل البضائع، ولا سيما الشحن البحري، صعوبة في تلبية الاحتياجات؛ ما يؤدي إلى نقص في الحاويات وزيادة في تكاليف النقل. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع في قيمة المبادلات تتجاوز الزيادة في حجمها. وتواجه بين 60 و65 في المائة من الحاويات تأخيراً في التسليم منذ بداية العام الحالي في مقابل نحو عشرين في المائة قبل الأزمة، حسب الشركة نفسها... وهذه الظاهرة تغذي نفسها بنفسها. وقالت «أويلر هيرمس»، إن «الزيادة المفاجئة في الأسعار تجبر الشركات على تغيير استراتيجيات إدارة المخزون. وبالتالي فهي تنتقل من نموذج (في الوقت المحدد) إلى نموذج (في حال حدث) شيء ما» الذي يلزمها بشراء سلع وسيطة بشكل متسرع لتحمي نفسها من زيادات جديدة محتملة في الأسعار.
وتواجه الشركات الأوروبية، خصوصاً صعوبات لأن مخزوناتها كانت أقل من تلك الخاصة بمنافساتها الأميركية أو الآسيوية. والأكثر تضرراً هي القطاعات التي تكون فيها إدارة المخزونات أصعب، مثل السيارات والنسيج. وتوقعت الشركة، أن تستمر الضغوط على الكلفة حتى 2022 مع استمرار نمو التجارة العالمية.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.