العالم بصدد «أزمة بحارة»

تزيد مخاطر سلال الإمداد والتوريد

قد يكون هناك نقص في بحارة السفن التجارية خلال خمس سنوات ما لم تُتخذ خطوات لزيادة أعدادهم (رويترز)

أفاد تقرير الأربعاء، بأنه قد يكون هناك نقص في بحارة السفن التجارية خلال خمس سنوات ما لم تُتخذ خطوات لزيادة أعدادهم؛ مما يزيد المخاطر لسلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأوضحت دراسة نشرها المجلس البحري البلطيقي والدولي (بيمكو) وغرفة الشحن الدولية، أن قطاع الشحن يعاني بالفعل في ظل نقص الأطقم بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو وضع سيزيد من مشكلات توفير العمالة المتوقعة على مدار السنوات القليلة المقبلة.
وتفشت سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا على نطاق واسع في مناطق من آسيا؛ مما دفع دولاً عدة إلى منع وصول البحارة إلى اليابسة لدرء احتمال نقلهم العدوى. وجعل ذلك الربابنة عاجزين عن إبدال الأطقم المنهكة؛ مما أدى إلى تقطع السبل بمائة ألف بحار بعد انتهاء فترات عملهم، في تذكير بما حدث عام 2020 في ذروة إجراءات الإغلاق العام عندما لزم أكثر من 200 ألف بحار سفنهم.
وقدرت الدراسة، أن 1.89 مليون بحار يشغلون ما يربو على 74 ألف سفينة في الأسطول التجاري العالمي. وتوقع تقرير قوة عمل البحارة، الذي صدر آخر مرة عام 2015، أنه ستكون ثمة حاجة إلى 89 ألفاً و510 من البحارة الإضافيين بحلول 2026 بناءً على توقعات النمو في تجارة الشحن البحري، وقال، إن هناك نقصاً بالفعل في البحارة المعتمدين يبلغ 26 ألفاً و240، بما يشير إلى أن الطلب على البحارة قد تجاوز الأعداد المتاحة منهم في 2021.
وقال جاي بلاتين، الأمين العام لغرفة الشحن الدولية «نحن بعيدون كل البعد عن شبكة أمان يوفرها فائض في قوة العمل يحمي إمدادات العالم من الغذاء والوقود والأدوية». وأضاف «سوف تنضب أعداد البحارة ما لم تتخذ الحكومات إجراءات عاجلة».
ونادى التقرير بضرورة زيادة التركيز على الاستعانة ببحارة جدد والإبقاء على الحاليين. وأضاف بلاتين، نقلاً عن مسوح لقطاع الشحن البحري، أن ما لا يقل عن 20 في المائة من البحارة في أنحاء العالم قد تلقوا أحد لقاحات «كوفيد - 19»، وحث الحكومات على إعطاء الأولوية «في التطعيم لعمال النقل الأساسيين».
ومضى يقول «وإلى جانب زيادة الطلب على العمالة، يدفع هذا سلاسل التوريد العالمية إلى نقطة الانهيار». وقال، إن «البلدان التي يأتي منها معظم البحارة في العالم، مثل الفلبين وإندونيسيا والهند، لديها كميات محدودة من لقاحات (كوفيد – 19)؛ مما يهدد بمزيد من عدم استقرار سلاسل التوريد ما لم تتخذ الدول إجراءات سريعة».
وكانت تقارير نشرت على مدار الشهر الحالي أوضحت، أن حركة التجارة العالمية تتعرض إلى أزمة في نقل البضائع، خصوصاً بعد إعادة فتح الأسواق، وتدفق المنتجات الآسيوية بقوة إلى أوروبا وأميركا. إذ سجلت التجارة العالمية تحسناً كبيراً يفترض أن يكون أكبر خلال العام الحالي مدفوعاً بالانتعاش الاقتصادي، لكنه أدى إلى زيادة كلفة الواردات ولا سيما النقل البحري، حسب دراسة أجرتها مجموعة «أويلر هيرمس». وعلى مدى العام، يتوقع أن تسجل التجارة الدولية نمواً نسبته 7.7 في المائة في الحجم و15.9 في المائة في القيمة، بعد انخفاضها 8 و9.9 في المائة على التوالي، حسب توقعات شركة التأمين والائتمان.
وأوضحت الدراسة، أن «إعادة فتح الاقتصادات في أوروبا والولايات المتحدة يؤدي إلى زيادة قوية في الواردات من آسيا لهاتين المنطقتين ما يدعم بقوة التجارة العالمية من حيث الحجم». وإضافة إلى الزيادة في الطلب، تواجه الشركات ضرورة تجديد مخزوناتها التي استنفدت إلى حد كبير العام الماضي عندما توقفت التجارة تقريبا بسبب الوباء. ونتيجة لذلك يواجه قطاع نقل البضائع، ولا سيما الشحن البحري، صعوبة في تلبية الاحتياجات؛ ما يؤدي إلى نقص في الحاويات وزيادة في تكاليف النقل. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع في قيمة المبادلات تتجاوز الزيادة في حجمها. وتواجه بين 60 و65 في المائة من الحاويات تأخيراً في التسليم منذ بداية العام الحالي في مقابل نحو عشرين في المائة قبل الأزمة، حسب الشركة نفسها... وهذه الظاهرة تغذي نفسها بنفسها. وقالت «أويلر هيرمس»، إن «الزيادة المفاجئة في الأسعار تجبر الشركات على تغيير استراتيجيات إدارة المخزون. وبالتالي فهي تنتقل من نموذج (في الوقت المحدد) إلى نموذج (في حال حدث) شيء ما» الذي يلزمها بشراء سلع وسيطة بشكل متسرع لتحمي نفسها من زيادات جديدة محتملة في الأسعار.
وتواجه الشركات الأوروبية، خصوصاً صعوبات لأن مخزوناتها كانت أقل من تلك الخاصة بمنافساتها الأميركية أو الآسيوية. والأكثر تضرراً هي القطاعات التي تكون فيها إدارة المخزونات أصعب، مثل السيارات والنسيج. وتوقعت الشركة، أن تستمر الضغوط على الكلفة حتى 2022 مع استمرار نمو التجارة العالمية.