خامنئي ينتقد «الثقة بالغرب» ويرفض التفاوض على «الباليستي والإقليمي»

دعا رئيسي إلى التعلم من تجربة حكومة روحاني

صورة نشرها موقع خامنئي للقائه مع حكومة روحاني عشية أسبوعها الأخير
صورة نشرها موقع خامنئي للقائه مع حكومة روحاني عشية أسبوعها الأخير
TT

خامنئي ينتقد «الثقة بالغرب» ويرفض التفاوض على «الباليستي والإقليمي»

صورة نشرها موقع خامنئي للقائه مع حكومة روحاني عشية أسبوعها الأخير
صورة نشرها موقع خامنئي للقائه مع حكومة روحاني عشية أسبوعها الأخير

قبل أن يسلم الرئيس الإيراني حسن روحاني «مفاتيح» الحكومة إلى المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الأسبوع الماضي، أبدى «المرشد» علي خامنئي تمسكه بإقفال باب التفاوض على قضايا أبعد من الاتفاق النووي لـعام 2015، وانتقد «الثقة بالغرب» في وداع الإدارة الحالية، مبدياً تحفظه على مسار مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، والشرط الأميركي للتفاوض على إطالة أمد الاتفاق، والسعي لتعزيزه بمعالجة سلوك إيران الإقليمي وتطوير الصواريخ الباليستية.
ودعا خامنئي الحكومة المقبلة إلى استخلاص الدروس من تجربة الحكومة الحالية، وحض على «تجنب الثقة بالغرب»، وقال: «اتضح أن الثقة بالغرب لا تنفع».
وجاء خطاب خامنئي بعد انتقادات لاذعة وجهها روحاني في خطاباته الأربعة الأخيرة إلى البرلمان ومجلس تشخيص مصلحة النظام، التي اتهمها فيها بعرقلة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وإبطاء مسار التفاوض لرفع العقوبات.
وفي رد ضمني، قال خامنئي لروحاني وفريق إدارته: «حيثما جعلتم الأعمال مَنوطة بالمفاوضات مع الغرب وأميركا أخفقتم، وحيثما اعتمدتم على القدرة الداخلية حققتم النجاح وتقدمتم». وشدد على أنه «ينبغي للحكومات ألا تجعل برامجها الداخلية مَنوطة بالمفاوضات مع الغرب إطلاقاً لأنها ستخفق قطعاً». وأضاف: «إنهم لا يساعدون في شيء، بل يوجهون الضربات حيث يستطيعون. أينما لم يوجهوا الضربات، لم يكن لديهم القدرة على ذلك»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موقع خامنئي.
ومن شأن موقف خامنئي أن يعمق أزمة الثقة المتبادلة بين الرباعي الغربي وإيران. كما سيواجه روحاني الذي رفع شعار «المفتاح» لكل مشكلات إيران الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عاصفة انتقادات من قبل وسائل إعلام «الحرس الثوري» ومعسكر المحافظين قبل أن يترك مقر الرئاسة، عندما يؤدي المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي القسم الدستورية الخميس المقبل.
ويتمتع الرئيس في إيران بصلاحيات تنفيذية، ويتولى تشكيل الحكومة، إلا أن الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد، بما فيها الملف النووي، تعود إلى المرشد الأعلى للجمهورية.
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وأعلن استراتيجية «الضغط الأقصى»، بهدف تعديل سلوك طهران الإقليمي والصاروخي، وإجبارها على إطالة أمد الاتفاق. وفي المقابل، أوقفت طهران العمل بعدد من التزامات الاتفاق النووي رداً على العقوبات. وأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تولى مهامه خلفاً لترمب العام الحالي استعداده للعودة إلى الاتفاق، بشرط عودة إيران إلى احترام كامل التزاماتها بموجبه التي كانت قد تراجعت عن غالبيتها بشكل تدريجي بعد عام من الانسحاب الأميركي منه.
وبدأت إيران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق مباحثات في فيينا مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، سعياً لإحيائه. وخاضت الأطراف 6 جولات من المباحثات بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، دون تحديد موعد لجولة جديدة، في حين أكدت طهران أن استئناف المباحثات لن يتم قبل تسلم الحكومة الجديدة مهامها.
وبشأن المباحثات النووية، أشار خامنئي إلى أن واشنطن تربط عودتها للاتفاق بإجراء مباحثات لاحقة تطال برنامج إيران الصاروخي وقضايا إقليمية، وقال: «يتحدث الأميركيون عن رفع الحظر، لكنهم لم ولن يرفعوه؛ لقد وضعوا شروطاً، وقالوا يجب أن تتم إضافة بنود أخرى إلى الاتفاق (تفيد) بأن يتم الحديث في بعض المواضيع في المستقبل أو لن يكون ثمة اتفاق».
وأوضح أنهم يريدون بذلك «توفير ذريعة لتدخلاتهم المقبلة بالاتفاق النووي نفسه، وقضايا الصواريخ والمنطقة. وفي حال لم تتحدث إيران (معهم) بشأنها، سيقولون إنكم خالفتم الاتفاق». وقال: «لقد سبق لهم أن نكثوا بتعهداتهم، وهم يرفضون إعطاء أي ضمان لعدم انسحابهم من الاتفاق النووي مجدداً، في حال توصل الطرفان إلى تفاهم على إحيائه». وقال إنه خلال المحادثات النووية التي جرت في الفترة الأخيرة «تمسكت أميركا بقوة بمواقفها العنيدة، ولم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام». ومضى قائلاً: «الأميركيون يقولون بأفواههم إنهم سيرفعون الحظر عن إيران، ولكنهم لم ولن يفعلوا». وبحسب ما نقلته «رويترز» عن التلفزيون الرسمي، فإنه قال إن «أميركا تتعامل بشكل خبيث، وبلا مروءة، وهي لا تترفع أبداً عن نقض تعهداتها والتزاماتها، كما فعلت بالخروج من الاتفاق النووي». وفي فبراير (شباط) الماضي، تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالسعي إلى إطالة أمد الاتفاق النووي وتعزيزه، والتصدي لمباعث القلق الأخرى، مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها.
وفي بداية الشهر الماضي، وبعد انتهاء الجولة الخامسة من محادثات فيينا، كشفت مجلة «بوليتكو» عن سعي أميركي - أوروبي لإدراج الملفين الصاروخي والإقليمي ضمن المحادثات الجارية في فيينا.
وفي وقت لاحق، قال الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، في أول مؤتمر صحافي بعد فوزة بالانتخابات، إن القضايا الصاروخية والإقليمية «غير قابلة للتفاوض»، وصرح: «إنهم لم يعملوا بالاتفاق السابق، فكيف يريدون الدخول إلى قضايا جديدة». ولم يمنح خامنئي درجة النجاح الكاملة لحكومة روحاني، وقال إن «أداء الحكومة لم يكن واحداً في مختلف الأقسام؛ في بعض القضايا كانت وفق توقعاتنا، لكن في بعض القضايا لم تكن كذلك».



السدود على بنك أهداف «حرب إيران»

طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
TT

السدود على بنك أهداف «حرب إيران»

طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

ردَّت طهران، أمس (الثلاثاء)، على احتمال ضرب سدودها المائية، ملوّحةً باستهداف سدود ومنشآت مدنية قرب قواعد عسكرية في المنطقة، الأمر الذي جعل هذه المنشآت في صلب «بنك أهداف» الحرب.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن «القاعدة الجديدة هي أن أي سد أو ميناء أو محطة لتوليد الكهرباء تقع بالقرب من قاعدة أميركية أو إسرائيلية تُعد منشأة مزدوجة الاستخدام. وسنطبق منطقكم بالطريقة نفسها، وعلى الجميع من دون تمييز».

ميدانياً، أفادت وكالة «فارس»، بسماع دوي انفجار من جهة شمال غربي قشم، مع تصاعد دخان في سماء الجزيرة، قبل أن تنقل وكالة «مهر» الحكومية عن مسؤول إيراني أن الانفجار ناجم عن قصف أميركي استهدف موقع نريمان للدفاع الجوي في قشم.

في غضون ذلك، تواصل باكستان وسلطنة عُمان جهودهما لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، إضافةً إلى تأمين الممرات البحرية وضمان انسيابية الملاحة والتجارة الدولية.

وجاءت مواقف مسقط وإسلام آباد المتمسكة بالتفاوض، خلال لقاءات أجراها وزيرا خارجية البلدين مع نظيرهما الإيراني عباس عراقجي، بهدف «إعادة تنشيط مسارات الحوار».


رضا بهلوي يدعو إلى «إنجاز المهمة» ضد النظام الإيراني

رضا بهلوي خلال مقابلة صحافية في يناير 2018 (رويترز)
رضا بهلوي خلال مقابلة صحافية في يناير 2018 (رويترز)
TT

رضا بهلوي يدعو إلى «إنجاز المهمة» ضد النظام الإيراني

رضا بهلوي خلال مقابلة صحافية في يناير 2018 (رويترز)
رضا بهلوي خلال مقابلة صحافية في يناير 2018 (رويترز)

دعا رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطاحته الثورة الإسلامية في العام 1979، خلال مشاركته في مؤتمر إسرائيلي عن بُعد الثلاثاء، «الدول المتحضّرة» إلى «إنجاز المهمّة» ضد طهران.

ويقيم رضا بهلوي في منفاه في الولايات المتحدة، حيث يدعو باستمرار إلى إسقاط «الجمهورية الإسلامية».

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر عبر الفيديو شارك فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اعتبر بهلوي أنه «لا يمكن للدول المتحضّرة المخاطرة بالتعامل مع نظام يسعى إلى الابتزاز النووي وتوسيع نفوذه عالميا».

وقال، في المؤتمر الذي استضافته جامعة بن غوريون في النقب، إن «الإجراءات الجزئية والوقف الموقت لإطلاق النار تمنح النظام فرصة لإعادة تنظيم صفوفه وتجديد قدراته».

ورأى أن «الطريقة الوحيدة للتعامل مع تهديد وجودي هي إنجاز المهمة والقضاء عليه».

وأشار بهلوي إلى أن «السياسة الغربية باستطاعتها، بل وينبغي عليها تقديم المساعدة في هذا الصدد»، مضيفا: «لكن الأمر يجب أن يعتمد في نهاية المطاف على تمكين أولئك الذين يقاتلون النظام على الأرض كل يوم: الشعب الإيراني».

من جانبه، شكر هرتسوغ بهلوي على «صداقته»، وقال إن «حربنا ليست ضد الشعب الإيراني»، مضيفا: «نحارب النظام الذي يدعو إلى إبادتنا ويسعى إلى القضاء علينا».

ووالد رضا بهلوي، محمد رضا بهلوي، هو آخر شاه لإيران. وفرّ إلى المنفى في العام 1979 إثر ثورة قادها الخميني، أطاحت النظام الملكي.


آيزنكوت ينجح في إيصال ماتان كاهانا إلى رئاسة الكنيست على حساب مرشح نتنياهو

غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)
غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)
TT

آيزنكوت ينجح في إيصال ماتان كاهانا إلى رئاسة الكنيست على حساب مرشح نتنياهو

غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)
غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)

انتخب النواب الإسرائيليون، الثلاثاء، ماتان كاهانا الذي ينتمي إلى معسكر غادي آيزنكوت المعارض لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، رئيسا للكنيست.

وحصل كاهانا على 66 صوتا، في مقابل 52 صوتا لمرشّح نتنياهو أوفير كاتس، ما يمثّل انتكاسة لرئيس الحكومة وخطوة أولى على طريق إنهاء قبضته على الحكم.

وكان آيزنكوت قدرشّح النائب عن حزبه «يشار» المدعوم من قوى معسكر «التغيير» ماتان كاهانا، للترشح رئيساً جديداً للبرلمان، وإزاحة الرئيس السابق أمير أوحانا المنتمي لحزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو.

وشهدت جلسة انتخاب رئيس الكنيست محاولات تعطيل من قبل الائتلاف الموالي لنتنياهو (يضم 52 نائباً) عبر إطالة الكلمات وبدء مناوشات مع النواب الداعمين لآيزنكوت (48 من كتلة التغير + 19 نائباً عربياً).

وسعى فريق نتنياهو، خلال الأيام الماضية، إلى تعطيل الخطوة مرتين؛ الأولى عبر الدعوة للمفاوضات مع حزب «يشار»، والثانية بترشيحه أوفير كاتس لمنصب رئيس «الكنيست».

وبانتخاب كاهانا رئيساً للكنيست، ستكتمل سيطرة «معسكر التغيير» على المؤسسة التشريعية في إسرائيل، حتى قبل تشكيل الحكومة.

رئيس البرلمان ماتان كاهانا خلال مشاركته سابقاً في إحدى جلسات الكنيست (حسابه على «فيسبوك»)

ودفعت كتلة التغيير بروي فولكمان من حزب آيزنكوت إلى منصب رئيس اللجنة المنظمة للكنيست، وليران أبيشار بن حورين من حزب «معاً» رئيسة للجنة المالية المؤقتة، فيما تولى رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن المؤقتة، وتم الاتفاق على أن تترأس ميراف بن آري اللجنة المعنية بإلغاء قوانين السيطرة على وسائل الإعلام، ويتولى نواب من حزب الديمقراطيين رئاسة لجنتين خاصتين إضافيتين في الكنيست.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه مع انتقال إدارة جلسات الهيئة العامة وتنظيم التشريعات إلى يده، سيمسك زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة، بجميع مفاصل اتخاذ القرار في الكنيست.

وجاءت سيطرة كتلة التغيير على الكنيست لتظهر حجم النفوذ الكبير للكتلة، في مواجهة حزب «الليكود» وحلفائه.

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)

ونفذ «الليكود» مناورة قبل التصويت وطرح اسم أوفير كاتس مرشحه لرئاسة الكنيست، خلفاً لأمير أوحانا، في تنسيق كما يبدو مع الأحزاب الحريدية مثل «شاس» و«يهدوت هتوراه» اللذين أعلنا دعمهما فوراً لترشيح كاتس من حزب الليكود لمنصب رئيس الكنيست.

وقال «الليكود» في بيان إن ترشيح كاتس جاء بعد رفض آيزنكوت ومعسكره، إلغاء انتخاب رئيس الكنيست بصورة أحادية الجانب.

الدعم مقابل استبعاد العرب

وشن «الليكود» مبكراً حملة ضد تعيين كاهانا، وحاول بحسب «يديعوت أحرونوت» إبطاء تعيينه، وخلال اجتماع تفاوضي مع ممثلين لحزبي «يشار» و«معاً»، اقترح ممثلو «الليكود» تأجيل استبدال رئيس الكنيست، باعتباره بادرة حسن نية في محادثات تشكيل حكومة وحدة، وعندما لم ينجح ذلك، طُرح اقتراح آخر كان معروفاً مسبقاً أنه لن يُقبل، ومفاده بأن يصوت «الليكود» بنفسه لصالح تعيين كاهانا، شرط عدم تعيين نواب لرئيس «الكنيست» من الأحزاب العربية.

وطالما حاول نتنياهو، ورئيس حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش وشركاؤهما في المعسكر، نزع الشرعية عن انتخاب كاهانا بأصوات الأحزاب العربية، حتى إن مرشح «الليكود» كاتس وجه رسالة قبل التصويت للنواب العرب وداعميهم وقال لهم: «لا تصوّتوا لي. لست مستعداً لتلطيخ مكانة مؤسسة رئاسة الكنيست بانتخابي بأصوات داعمي الإرهاب». لكن آيزنكوت اعتبر الخطاب كله حول أصوات الناخبين العرب غير لائق.

النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية

وقال آيزنكوت قبل جلسة الكنيست لنواب حزبه إن انتخاب كاهانا رئيساً للكنيست خطوة ديمقراطية سليمة تُعبّر عن الأغلبية المطلقة المؤيدة للتغيير.

ورفض آيزنكوت، حملة «الليكود» لنزع الشرعية عن أصوات النواب العرب في الكنيست، وقال: «لا يوجد مواطنون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية، ولا مصوّتون في الكنيست من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية».

ودفع «الليكود» بمرشحه ضد كاهانا رغم خسارته المحسومة تقريباً، لكنه يأمل في أن يمثل دعم حزب «يهدوت هتوراه» له قد يؤدي إلى إفشال المفاوضات بين كتلة «التغيير» والحزب الحريدي حول تشكيل الحكومة. كما حاول «الليكود» تعطيل التصويت عبر وزير لم يكن مقيداً بمدة محددة للكلام، فأطال النقاش.

ووصل كاهانا للمنافسة على رئاسة الكنيست بإصرار من آيزنكوت، الذي طلب المنصب لحزبه، رغم دعوة شركائه في البداية لانتخاب رئيس حزب «يش عتيد» يائير لبيد للمنصب.

تشريع قبل تشكيل الحكومة

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن عملية السيطرة على منصب رئيس الكنيست لا تتوقف عند ذلك، إذ جرى تحديد الهدف التالي، وهو تشكيل لجنة خاصة برئاسة عضو الكنيست غلعاد كريف من حزب الديمقراطيين، تتولى الدفع نحو إلغاء قوانين الانقلاب القضائي، وقد حُددت الأولويات مسبقاً: أولاً إلغاء القانون الذي أضعف مكانة المستشارة القضائية للحكومة، ثم إلغاء التغيير في تركيبة لجنة اختيار القضاة.

متظاهرون يشتبكون مع قوات الأمن الإسرائيلية في تل أبيب احتجاجاً على قانون لإصلاح القضاء في مارس 2023 (أ.ف.ب)

وبالتوازي، يفترض تشكيل لجان رقابية، ستُمنح رئاستها لشركاء المعسكر، ومن بينهم القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة.ولا يحتاج معسكر آيزنكوت إلى تشكيل حكومة من أجل الدفع بالتشريعات، لأن امتلاك الأغلبية في الكنيست، إلى جانب السيطرة على اللجنة المنظمة واللجان الرئيسية ومنصب رئيس الكنيست، يتيح للمعسكر استغلال الأيام المخصصة لتكليف تشكيل الحكومة من أجل تمرير تشريعات حتى انتهاء هذه الفترة.

كما يعوّل معسكر آيزنكوت على الحصول على تمديد مدته 14 يوماً من الرئيس الإسرائيلي، ما يمنحه نافذة زمنية إضافية. وقالت «يديعوت» إنه بعدما أصبحت المؤسسة بأكملها بالفعل تحت سيطرة معسكر التغيير، فإن السؤال الحقيقي هو كم قانوناً سيتمكن المعسكر من تمريره قبل تشكيل الحكومة؟