انتقادات إعلامية أميركية لانتهاكات إسرائيل تستبق زيارة بنيت

عائلة تنتظر ترميم منزلها الذي هدمه القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ب)
عائلة تنتظر ترميم منزلها الذي هدمه القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ب)
TT

انتقادات إعلامية أميركية لانتهاكات إسرائيل تستبق زيارة بنيت

عائلة تنتظر ترميم منزلها الذي هدمه القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ب)
عائلة تنتظر ترميم منزلها الذي هدمه القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ب)

لليوم الثاني على التوالي، تعرضت إسرائيل لانتقادات على خلفية تعاملها مع الفلسطينيين، في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بنيت، الشهر المقبل. وحظي تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي يتهم إسرائيل بأنها انتهكت القانون الدولي خلال حرب الأيام الـ11 الأخيرة في غزة، فيما «يبدو أنه يرقى إلى جرائم حرب»، بمتابعة لافتة من وسائل الإعلام الأميركية على تقرير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من تقرير آخر نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، ينتقد إسرائيل في قضيتي المواجهة مع شركة «بن أند جيري» الأميركية للمثلجات وفضيحة التنصت، وسياساتها القمعية تجاه الفلسطينيين. وهو ما سلط الضوء على نوع الملفات التي يعتقد على نطاق واسع، أنها قد تكون على طاولة المحادثات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية الجديدة، في ظل تنامي الانتقادات التي تتعرض لها من طيف واسع من السياسيين الأميركيين، خصوصاً من «تقدميي» الحزب الديمقراطي، الذين يضغطون على الرئيس بايدن لاتخاذ مواقف أكثر حزماً من سياسات إسرائيل وممارساتها ضد الفلسطينيين.
صحيفة «واشنطن بوست» قارنت في تعليقها على تقرير المنظمة، بين الادعاءات الإسرائيلية والفلسطينية، حول عدد القتلى من الجانبين، لكنها أشارت إلى أنه بينما تم اعتراض معظم الصواريخ التي تم إطلاقها من غزة بواسطة نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية»، لم يكن لدى ما يقرب من مليوني فلسطيني في غزة أماكن قليلة للفرار إليها. وأضافت أن إسرائيل تسيطر تقريباً على جميع المعابر من قطاع غزة وإليه، وهو الذي يواجه أزمات إنسانية متعددة ومتفاقمة، بما في ذلك النقص الحاد في المياه النظيفة والكهرباء، فضلاً عن الافتقار إلى الفرص الاقتصادية. كما أن معظم سكان غزة لا يستطيعون المغادرة، بسبب القمع الذي تمارسه حركة حماس على أي معارضة داخلية.
وأضافت الصحيفة أنه سبق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اتهمت الإسرائيليين والفلسطينيين بارتكاب انتهاكات، بما في ذلك جرائم حرب على ما يبدو. وأشارت إلى تقريرها الأخير الذي أصدرته في أبريل (نيسان) الماضي، يتهم إسرائيل بارتكاب «جرائم الفصل العنصري والاضطهاد» ضد الفلسطينيين في الأراضي التي يحتلها الجيش الإسرائيلي وداخل إسرائيل. ونقلت عن عمر شاكر، مدير الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية في المنظمة، قوله إنه على مر السنين «وثّقنا نمطاً من القوة المفرطة، وهجمات غير متناسبة وعشوائية لم تصب هدفاً عسكرياً واضحاً، وهو ما يجعل المساءلة أمراً بالغ الأهمية».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».