لجنة وزارية سودانية تجيز «ميثاق الدول المشاطئة للبحر الأحمر»

أجاز قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء السوداني، أمس، ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لعام 2020. ويضم المجلس 8 دول عربية وأفريقية، ويوجد مقره بالعاصمة السعودية الرياض. وتتزايد أهمية وجود تكتل عربي – أفريقي للدول المشاطئة على البحر الأحمر لحماية وتأمين حركة الملاحة التجارة الدولية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر، في بيان صحافي إن الميثاق «يهدف إلى رفع مستوى التعاون والتفاهم في العديد من النواحي الأمنية والاقتصادية والاستثمارية. كما يعزز الميثاق من تنسيق المواقف السياسية بين الدول الأعضاء، بما يخدم مصالحها في المحافل الدولية».
ومن المقرر أن يعرض الميثاق لإجازته في مجلس الوزراء، قبل المصادقة النهائية في البرلمان السوداني، الذي يقوم بمهامه مؤقتاً مجلسا السيادة والوزراء.
وفي يناير (كانون الثاني) وقع وزراء خارجية كل من السودان والسعودية ومصر والأردن والسودان واليمن وإريتريا، والصومال الفيدرالية وجيبوتي في الرياض على ميثاق التأسيس. واتفق السودان والسعودية في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، خلال زيارة وزير خارجية الأخيرة، فيصل بن فرحان، إلى الخرطوم على تعزيز التعاون المشترك في الحفاظ على الأمن في البحر الأحمر.
وتأسس التكتل العربي - الأفريقي بمبادرة من المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2018، والذي خلص إلى إنشاء الكيان. وتبرز ضرورة تحالف الدول الثماني لمواجهة تحديات الأمن والحفاظ على مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك في مواجهة الأطماع الدولية والإقليمية، وسعي القوى الكبرى التمدد والتوسع في الإقليم.
وعلى الرغم من عدم وجود تصور للدول الثماني في الوقت الحالي لإنشاء قوة عسكرية مشتركة في البحر الأحمر في الوقت الحالي، فإنها تفكر مستقبلا في تطوير العلاقات العسكرية والأمنية لتشكل قوة مواجهة وردع لأي مخاطر تهددها.
ويمثل تأمين ساحل البحر الأحمر مسألة أمن قومي للسودان، على اعتبار أن معظم الصادارات والواردات السودانية تمر عبره، وأيضا للحفاظ على أمنه وحركة الملاحة والتبادل التجاري.
وتخطط الحكومة السودانية بعد التغيير الكبير، الذي حدث في البلاد، وتحسن علاقاته مع دول الإقليم العربي والأفريقي، وانفتاحه على المجتمع الدولي، إلى الاستفادة من المعادن والغاز الطبيعي في البحر الأحمر والمناطق المجاورة له. فيما تتسابق أميركا وروسيا في منافسة محمومة على البحر الأحمر لتحسين علاقاتها مع الدول المشاطئة قصد إقامة قواعد عسكرية، والتمدد في المنطقة، وتأمين حركة مرور النفط المنتج في منطقة الشرق الأوسط، والذي يشكل 33 في المائة من الإنتاج العالمي.
وأوقف السودان مؤخرا تفاهمات مع روسيا لإنشاء قاعدة عسكرية لها في ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، يرجح أن تكون بتأثيرات أميركية لوقف وتقليص النفوذ الروسي، ومساعيه لإيجاد موطئ قدم في البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي.