إدارة بايدن تفرض عقوبات ضد شخصيات وكيانات سورية

شملت سجن صيدنايا الذائع الصيت و5 من القادة الأمنيين ومجموعتين من الميليشيات

TT

إدارة بايدن تفرض عقوبات ضد شخصيات وكيانات سورية

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أوسع عقوبات على 8 سجون تشرف عليها أجهزة المخابرات التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وعلى 5 من كبار المسؤولين الأمنيين عن هذا المرافق التي شهدت مقتل «ما لا يقل عن 14 ألف شخص» تحت التعذيب، واختفاء أكثر من 130 ألف شخص يعتقد أن «أكثرهم» ماتوا أو أنهم محتجزون من دون اتصال بذويهم أو بمحامين، بالإضافة إلى معاقبة مجموعتين من الميليشيات واثنين من قادتها.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إن هدف هذه العقوبات هو «تعزيز مساءلة الكيانات والأفراد الذين ساهموا في استمرار معاناة الشعب السوري». وأضاف أنه «يجب على العالم أن يجدد عزمه المشترك على تعزيز كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين». وحضّ المجتمع الدولي على «الانضمام إلى دعواتنا من أجل وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفاً، والحصول على معلومات حول مصير المفقودين. يجب أن يعرف نظام الأسد أن هذه الخطوات حاسمة لأي سلام دائم أو ازدهار اقتصادي في سوريا».
واتخذت الإجراءات الجديدة وفقاً لقرارين تنفيذين، أصدرهما الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 و28 سبتمبر (أيلول) 2010، لفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا أو المتواطئين فيها أو المتورطين فيها. ويعزز الإجراء الذي اتخذته إدارة بايدن، أمس (الأربعاء)، الأهداف المحددة في «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا» لعام 2019، الذي يسعى إلى تحميل نظام الأسد المسؤولية عن ارتكاب الفظائع ضد المعتقلين في سجونه.
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لدى وزارة الخزانة الأميركية، المعروف اختصاراً باسم «أوفاك»، أنه فرض عقوبات على 8 سجون سورية، تديرها أجهزة المخابرات التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وهي «مواقع لانتهاكات حقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين وغيرهم من المعتقلين»، بالإضافة إلى معاقبة 5 من المسؤولين الأمنيين الكبار من الأجهزة التي تسيطر على مرافق الاحتجاز هذه. وقال المكتب إن «نظام الأسد شن حرباً لا هوادة فيها على الشعب السوري؛ حيث سجن مئات الآلاف من السوريين المطالبين بالإصلاح والتغيير»، موضحاً أن «ما لا يقل عن 14 ألف شخص تعرضوا للتعذيب حتى الموت»، بينما «لا يزال أكثر من 130 ألف شخص في عداد المفقودين أو المعتقلين تعسفاً حتى يومنا هذا»، علماً بأن «الغالبية العظمى منهم يُفترض أنهم إما ماتوا أو أنهم محتجزون من دون اتصال بالعائلة أو بتمثيل قانوني».
وكذلك فرض «أوفاك» عقوبات على جماعة «أحرار الشرقية» السورية المسلحة، التي تعمل في شمال سوريا، بسبب «ارتكابها انتهاكات ضد المدنيين»، بالإضافة إلى معاقبة اثنين من قادة الجماعة، التي «ارتكبت كثيراً من الجرائم ضد المدنيين، ولا سيما الأكراد السوريين، بما في ذلك القتل غير المشروع والخطف والتعذيب ومصادرة الممتلكات الخاصة»، علماً بأن التنظيم يضم أعضاء سابقين في «تنظيم داعش». والقائدان في الجماعة هما أحمد أحسان فياض الحايس، المعروف أيضاً باسم «أبو حاتم شقراء»، ورائد جاسم الحايس، المعروف باسم «أبو جعفر شقرا» وابن عم أحمد الحايس.
وبالتزامن مع هذا الإجراء، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على «سرايا العرين»، وهي ميليشيا تابعة للجيش السوري.
وقالت مديرة مكتب «أوفاك» أندريا جاكي إن «العقوبات تعزز المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوري، وتحرم الجهات المارقة من الوصول إلى النظام المالي الدولي».
وفي 18 مايو (أيار) 2011، صنفت وزارة الخزانة المخابرات العسكرية السورية، وهي أحد الفروع الأربعة لقوات الأمن السورية، لاستخدام القوة ضد المتظاهرين المشاركين في الاضطرابات المدنية في سوريا واعتقالهم. وفي 29 أبريل (نيسان) 2011، عاقبت وزارة الخزانة مديرية المخابرات العامة السورية.
وتشمل العقوبات بشكل خاص سجن صيدنايا الذي تديره المخابرات العسكرية. وأفادت وزارة الخزانة الأميركية أنه يمكن لمبنيين في هذا السجن وحده استيعاب ما بين 10 آلاف و20 ألف محتجز، مضيفة أن «كثيراً من السجناء حرموا من الطعام والمياه لفترات طويلة وتعرضوا للضرب المبرح»، علماً أن هناك تقارير عن أن «آلافاً من المعارضين للنظام السوري أعدموا خارج نطاق القضاء في عمليات شنق جماعية في السجن ودفنوا في مقابر جماعية».
وكذلك عوقب مسؤولون عن أفرع المخابرات العسكرية السورية، وهي الفرع 215 والفرع 216 والفرع 227 والفرع 235 والفرع 248 والفرع 290، التي «كانت مواقع لانتهاكات ارتكبها نظام الأسد».
وأوردت أن رئيس المخابرات العسكرية السورية، كفاح ملحم، أشرف على مرافق الاحتجاز التي وقعت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، موضحة أنه قبل تعيينه في منصبه الحالي، تولى ملحم قيادة الفرع 248؛ حيث ورد أنه أشرف على «تعذيب وقتل كثير من المعتقلين». وارتبط اسم قائد الفرع 290 وفيق ناصر «بكثير من عمليات الخطف والقتل والاغتيالات».
وفرضت عقوبات على الفرع 251 التابع لمديرية المخابرات العامة السورية الذي يشرف عليه أحمد الديب.



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».