السويد تتهم مسؤولاً إيرانياً سابقاً بـ«جرائم حرب» في إعدامات 1988

أحد أعضاء «مجاهدي خلق» يسير بجوار نصب تذكاري تم إنشاؤه تكريماً لضحايا إعدامات 1988 في معسكر «أشرف 3»، في بلدة مانزا الألبانية، يوليو 2021 (أ.ف.ب)

قال ممثلو ادعاء في ستوكهولم، أمس، إن مسؤولاً سابقاً في النظام الإيراني، سيُحاكم في السويد فيما يشتبه بأنها جرائم حرب لدوره المفترض في جزء من عمليات إعدام جماعية طالت نحو 5 آلاف معتقل سياسي، وأمر بها المرشد الأول الخميني في صيف العام 1988.
وبحسب القرار الاتهامي، فإن حميد نوري (60 عاماً) الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج الإيرانية، ملاحق لارتكابه «جرائم حرب» و«جرائم قتل»، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوقف نوري المستهدف حالياً بـ29 شكوى من جانب أطراف مدنية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مطار ستوكهولم أرلاندا الدولي أثناء زيارته السويد حيث يخضع مذاك للحجز الموقت. وفي قرار اتُخذ في ديسمبر (كانون الأول) ونُشر الثلاثاء، أعطت الحكومة السويدية موافقتها على إحالة نوري على القضاء في هذا الملف الحساس.
تبدأ المحاكمة في 10 أغسطس (آب) في ستوكهولم، ويُفترض أن تنتهي في منتصف أبريل (نيسان) 2022. ومنذ سنوات، تقود منظمات حقوقية غير حكومية، أبرزها منظمة العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة فيما تعتبره إعدامات بدون محاكمة طالت آلاف الإيرانيين، معظمهم من فئة الشباب في أنحاء إيران كافة، في فترة انتهاء الحرب مع العراق (1980 - 1988).
وفي بيان، قال عضو «منظمة مجاهدي خلق»، محمود رؤيايي، وهو أحد الشهود الـ11، إن «نوري أحد المسؤولين عن المجزرة الكارثية، التي يشكل 90 في المائة من ضحاياها أعضاء (مجاهدي خلق) ومناصرين لها».
وتقول «مجاهدي خلق» إن من تقدموا بالشكوى من بين أعضاء ومناصري المنظمة الذين كانوا حينذاك إما في السجون أو فقدوا أقارب لهم.
وبحسب النيابة السويدية، فإن حملة التطهير هذه طالت خصوصاً ناشطين من منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة الذين استهدفوا بأمر إعدام أصدره آية الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد هجمات نفّذتها الحركة ضد النظام في فترة انتهاء النزاع.
وأكدت المدعية العامة كريستينا ليندهوف كارلسون في القرار الاتهامي، أن «حميد نوري قام بين 30 يوليو (تموز) 1988 و16 أغسطس في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام (...) بقتل متعمّد لعدد كبير جداً من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى (مجاهدي خلق)».
وأكد أحد وكلاء الدفاع عن المتّهم توماس سودركفيست لوكالة الصحافة الفرنسية أن «موكلنا ينفي أي ادعاء بالتورط في الإعدامات المفترضة عام 1988». ومطلع مايو (أيار)، طالب أكثر من 150 شخصية، بينها حائزون جائزة نوبل، ورؤساء دول وحكومات سابقون، ومسؤولون أمميون سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات العام 1988.
ويقول «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، الجناح السياسي لـ«مجاهدي خلق»، إن الإعدامات طالت 30 ألف شخص، لكن لم يتم التحقق من هذا العدد. من جانبها، تشير غالبية المنظمات الحقوقية ومؤرخون، إلى أن العدد كان ما بين 4 إلى 5 آلاف شخص.
وهذه القضية حساسة للغاية في إيران، إذ إن ناشطين يتّهمون مسؤولين حاليين في الحكومة بالتورط فيها.