الحريري يقترح تعليق الحصانات عن الجميع في «تفجير المرفأ»

لم يستثنِ عون من مسؤولية الإهمال

تمثال تذكاري نصب أمس في مرفأ بيروت لضحايا الانفجار (إ.ب.أ)
تمثال تذكاري نصب أمس في مرفأ بيروت لضحايا الانفجار (إ.ب.أ)
TT

الحريري يقترح تعليق الحصانات عن الجميع في «تفجير المرفأ»

تمثال تذكاري نصب أمس في مرفأ بيروت لضحايا الانفجار (إ.ب.أ)
تمثال تذكاري نصب أمس في مرفأ بيروت لضحايا الانفجار (إ.ب.أ)

لم يستثنِ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الرئيس اللبناني ميشال عون من مسؤولية «الإهمال» في ملف انفجار مرفأ بيروت، معلناً أن كتلة «المستقبل» النيابية التي يترأسها، تقدمت باقتراح يقضي بـ«تعليق كل المواد القانونية التي توفر الحصانات لرئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات والنواب ‏والوزراء وحتى المحامين» بما يتيح الادعاء عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت.
ويحيط الجدل الدستوري بملف الاستدعاءات القضائية التي ادعى بموجبها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على أربعة وزراء سابقين، ثلاثة منهم أعضاء في البرلمان الحالي. وذهب بعض النواب إلى توقيع عريضة تقضي بمحاكمة الوزراء السابقين أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، في حين طالب المحقق العدلي البرلمان برفع الحصانة النيابية عنهم بما يتيح له الاستماع إليهم، وهو ما دفع البرلمان إلى طلب مستندات إضافية لم يقدمها القاضي البيطار حتى الآن.
ووسط هذا الجدل الذي أحيطت به اتهامات سياسية لبعض الكتل بحماية المتهمين، قال الحريري خلال مؤتمر صحافي عقده في «بيت الوسط» أمس: «أنا ابن شهيد وأعلم ما معنى أولياء الدم وأن يخسر شخص أحد أقربائه، لذلك لا يزايد علينا أحد بموضوع 4 آب، هذه الجريمة التي أعادتنا إلى 14 فبراير (شباط) 2005 (تاريخ اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري)». وأكد أن «كتلة المستقبل كتلة رئيس شهيد ودفعت دماً على طريق الحقيقة، واليوم ‏نسأل أين الحقيقة في كل الاغتيالات التي حصلت».
وقال الحريري إن «من حق اللبنانيين أن يعرفوا من أتى بالنيترات ومن وراء الكارثة»، مشدداً على أن «كتلة المستقبل لم تضع نصوص الدستور التي ‏تحمي النواب والمسؤولين من خلال الحصانة، ففي لبنان دستور ينص على أن رئيس الجمهورية عليه حصانة ولا يحاكم وليس سعد الحريري من وضع الدستور».
وتحدد القوانين اللبنانية ثلاث مرجعيات قضائية يفترض أن تحاكم المدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت، هي التحقيق العدلي الذي يعد إحدى أرفع الهيئات القضائية في لبنان ويتولى التحقيق في ملف المرفأ ويُحاكم أمامه الأمنيون والموظفون والمشتبه بهم الآخرون ومن ضمنهم النواب في حال رفعت الحصانة النيابية عنهم، وثانيهما المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لمحاكمة الوزراء الأربعة، وثالثهما هيئة قضائية مستقلة لمحاكمة القضاة المُدّعى عليهم.
وقبل أسبوع على مرور عام على انفجار المرفأ، قال الحريري: «الكلام عن أن كتلة المستقبل تخلت عن العريضة ‏ووقع نوابنا على عريضة نيابية لعدم محاكمة المتهمين هو قمة في الافتراء والكذب، ونحن اليوم ندحض كل هذه الافتراءات ونطالب بالمساواة أمام القضاء». ورداً على سؤال حول إدراج رئيس الجمهورية على لائحة رفع الحصانة، قال الحريري: «إذا كان هناك إهمال فالإهمال على الجميع».
وأكد الحريري أن «النصوص ليست وجهة نظر ولا الدستور والقوانين ‏وجهات نظر، فلتسقط الحصانات عن الجميع ومن تثبت إدانته يحاكم حتى لو كنت أنا». وأضاف «هناك محاولة لإظهار أن تيار المستقبل ضد رفع الحصانات وهذا افتراء».
وقال: «عندما طالب سعد الحريري، ورؤساء الحكومات السابقون، وكتلة المستقبل بتحقيق دولي بهدف إسقاط كل الحصانات، تعرضنا للمعارضة والتخوين».
وأعلن «أننا تقدمنا اليوم (أمس) باقتراح يسقط الحصانات عن الجميع، وشكلنا لجنة نيابية لزيارة الكتل وسنطلب منهم التوقيع على اقتراحنا لتعليق كل هذه البنود»، مطالباً القوى السياسية في ظل ظروف كهذه «اتخاذ قرارات استثنائية». واقترح الحريري «تعليق كل المواد القانونية التي تقدم الحصانات لرئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات والنواب ‏والوزراء وحتى المحامين». وقال: «قررت اليوم أنا وكتلة المستقبل، أن نضع العالم كله أمام مسؤولياته وضميره وأخلاقه. ومن يريد الحقيقة من دون مزايدات «يتفضّل يمشي معنا باقتراحنا».
وكان المحقق العدلي استدعى الوزراء السابقين نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر (وهم نواب الآن) والوزير الأسبق يوسف فنيانوس، وذلك بتهمة التقصير الجنائي عندما كانوا وزراء في الحكومات.
واقترح المشنوق أمس بعد لقائه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في الاستشارات في البرلمان، «تعديل الدستور لرفع الحصانات في قضية انفجار مرفأ بيروت وفي كل القضايا المحالة على المجلس العدلي، من رئيس الجمهورية وحتى آخر موظف»، في موقف يلتقي فيه مع موقف الحريري. وذكر أنه في «مؤتمره الصحافي الأخير دعا إلى رفع الحصانات على قاعدة أن كل القضايا التي تحال إلى المجلس العدلي، وعادة تكون قضايا كبرى في لبنان، ترفع الحصانة عن الجميع، من رئاسة الجمهورية إلى آخر موظف»، وقال: «سأسعى مع الزملاء إلى تقديم اقتراح قانون لتعديل الدستور».



«هدنة غزة»: غموض يكتنف مصير المفاوضات وترقب لنتائج «جولة القاهرة»

صبي فلسطيني يحمل فانوساً وهو يمشي في حي دمرته الحرب بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
صبي فلسطيني يحمل فانوساً وهو يمشي في حي دمرته الحرب بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»: غموض يكتنف مصير المفاوضات وترقب لنتائج «جولة القاهرة»

صبي فلسطيني يحمل فانوساً وهو يمشي في حي دمرته الحرب بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
صبي فلسطيني يحمل فانوساً وهو يمشي في حي دمرته الحرب بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

غموض يكتنف مصير الهدنة في قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى دون أفق واضح للخطوة التالية، وسط تمسك كل طرف بموقفه، ومحاولات من الوسطاء، كان أحدثها جولة مفاوضات في القاهرة لإنقاذ الاتفاق، وحديث عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل ضمن مساعي الحلحلة، وسط مخاوف من عودة الأمور إلى «نقطة الصفر».

تلك التطورات تجعل مصير المفاوضات بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، في مهب الريح وتنتظر تواصل جهود الوسطاء وخصوصاً ضغوط أميركية حقيقية على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو؛ للوصول لصيغة مقبولة وتفاهمات بشأن مسار الاتفاق لاستكماله ومنع انهياره، وخصوصاً أن «حماس» لن تخسر ورقتها الرابحة (الرهائن) لتعود إسرائيل بعدها إلى الحرب دون ضمانات حقيقية.

وبعد 15 شهراً من الحرب المدمّرة، بدأت الهدنة في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، وانتهت مرحلتها الأولى (42 يوماً)، السبت، وشملت إفراج «حماس» وفصائل أخرى عن 33 من الرهائن بينهم 8 متوفين، مقابل إطلاق سراح نحو 1700 فلسطيني من سجون إسرائيل، فيما لا يزال 58 محتجزين داخل قطاع غزة، بينهم 34 يؤكد الجيش الإسرائيلي أنهم قد تُوفوا، وسط انتظار لبدء المرحلة الثانية المعنية بانسحاب نهائي ووقف للحرب على مدار 42 يوماً، وأخرى ثالثة معنية بإعمار القطاع.

وأفادت صحيفة «تايمز أوف» إسرائيل، السبت، بأن نتنياهو أجرى، مساء الجمعة، مشاورات مطولة مع كبار الوزراء ومسؤولي الدفاع بشأن الهدنة، على غير العادة، في ظل رفض «حماس» تمديد المرحلة الأولى «ستة أسابيع إضافية» ومطالبتها بالتقدم إلى مرحلة ثانية.

وطرحت المشاورات بحسب ما أفادت به «القناة 12» الإسرائيلية، السبت، فكرة العودة إلى القتال في غزة، في حال انهيار الاتفاق، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تضغط لتمديد المرحلة الأولى.

فلسطينيون نزحوا إلى الجنوب بأمر إسرائيل خلال الحرب يشقُّون طريقهم عائدين إلى منازلهم في شمال غزة (رويترز)

بينما نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، السبت، عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي، أن وفد بلادها عاد من محادثات تستضيفها القاهرة منذ الخميس بشأن المراحل المقبلة وضمان تنفيذ التفاهمات، كما أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الرسمية، لكن المحادثات «ستستأنف السبت»، وفق الصحيفة.

وأكدت متحدث «حماس»، حازم قاسم، السبت، أنه لا توجد حالياً أي «مفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية»، وأن «تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي تطرحها إسرائيل مرفوض بالنسبة لنا»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»، دون توضيح سبب الرفض.

ويرى الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، أن مصير المفاوضات بات غامضاً مع تمسك إسرائيل بطلب تمديد المرحلة الأولى، ورفض «حماس» للتفريط في الرهائن أهم ورقة لديها عبر تمديد لن يحقق وقف الحرب.

ولا يمكن القول إن المفاوضات «فشلت»، وفق المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، الذي لفت إلى أن هناك إصراراً إسرائيلياً، على التمديد والبقاء في 3 بؤر عسكرية على الأقل في شمال وشرق القطاع و«محور فيلادليفيا»، بالمخالفة لبنود الاتفاق ورفض من «حماس».

لكنّ هناك جهوداً تبذل من الوسطاء، والوفد الإسرائيلي سيعود، وبالتالي سنكون أمام تمديد الاتفاق عدة أيام بشكل تلقائي دون صفقات لحين حسم الأزمة، بحسب الرقب.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مصادر، قولها إنه إذا وافقت «حماس» على تمديد المرحلة الأولى من خلال الاستمرار في تحرير دفعات من الرهائن، فإنها بذلك تخسر النفوذ الرئيسي الوحيد الذي تمتلكه حالياً. وذلك غداة حديث دبلوماسي غربي كبير لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أشار إلى أن نتنياهو يستعد للعودة إلى الحرب مع «حماس».

طفل يسير في حي دمرته الحرب تم وضع زينة شهر رمضان عليه في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ووسط تلك الصعوبات، استعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بالقاهرة، مع رئيس وزراء فلسطين، محمد مصطفى مستجدات الجهود المصرية الهادفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كل بنوده خلال مراحله الثلاث، وخطط إعادة الإعمار في قطاع غزة في وجود الفلسطينيين على أرضهم وترتيبات القمة العربية غير العادية المقرر عقدها يوم 4 مارس (آذار) الحالي بالقاهرة، مؤكداً دعم مصر للسلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة.

ويعتقد فرج أن حل تلك الأزمة يتوقف على جدية الضغوط الأميركية تجاه إسرائيل للوصول إلى حل، مؤكداً أن التلويح الإسرائيلي بالحرب مجرد ضغوط لنيل مكاسب في ظل حاجة «حماس» لزيادة دخول المواد الإغاثية في شهر رمضان للقطاع.

وبعد تأجيل زيارته للمنطقة، ذكر ويتكوف، الأربعاء، خلال فعالية نظّمتها «اللجنة اليهودية-الأميركية»، إنه «ربّما» ينضمّ إلى المفاوضات يوم الأحد «إذا ما سارت الأمور على ما يرام».

ويرجح الرقب أن الأمور الأقرب ستكون تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مع ضمانات واضحة لأن الوسطاء و«حماس» يدركون أن إسرائيل تريد أخذ باقي الرهائن والعودة للحرب، مشيراً إلى أن «الساعات المقبلة بمحادثات القاهرة ستكون أوضح لمسار المفاوضات وتجاوز الغموض والمخاوف الحالية».