الحريري يقترح تعليق الحصانات عن الجميع في «تفجير المرفأ»

لم يستثنِ عون من مسؤولية الإهمال

تمثال تذكاري نصب أمس في مرفأ بيروت لضحايا الانفجار (إ.ب.أ)

لم يستثنِ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الرئيس اللبناني ميشال عون من مسؤولية «الإهمال» في ملف انفجار مرفأ بيروت، معلناً أن كتلة «المستقبل» النيابية التي يترأسها، تقدمت باقتراح يقضي بـ«تعليق كل المواد القانونية التي توفر الحصانات لرئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات والنواب ‏والوزراء وحتى المحامين» بما يتيح الادعاء عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت.
ويحيط الجدل الدستوري بملف الاستدعاءات القضائية التي ادعى بموجبها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على أربعة وزراء سابقين، ثلاثة منهم أعضاء في البرلمان الحالي. وذهب بعض النواب إلى توقيع عريضة تقضي بمحاكمة الوزراء السابقين أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، في حين طالب المحقق العدلي البرلمان برفع الحصانة النيابية عنهم بما يتيح له الاستماع إليهم، وهو ما دفع البرلمان إلى طلب مستندات إضافية لم يقدمها القاضي البيطار حتى الآن.
ووسط هذا الجدل الذي أحيطت به اتهامات سياسية لبعض الكتل بحماية المتهمين، قال الحريري خلال مؤتمر صحافي عقده في «بيت الوسط» أمس: «أنا ابن شهيد وأعلم ما معنى أولياء الدم وأن يخسر شخص أحد أقربائه، لذلك لا يزايد علينا أحد بموضوع 4 آب، هذه الجريمة التي أعادتنا إلى 14 فبراير (شباط) 2005 (تاريخ اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري)». وأكد أن «كتلة المستقبل كتلة رئيس شهيد ودفعت دماً على طريق الحقيقة، واليوم ‏نسأل أين الحقيقة في كل الاغتيالات التي حصلت».
وقال الحريري إن «من حق اللبنانيين أن يعرفوا من أتى بالنيترات ومن وراء الكارثة»، مشدداً على أن «كتلة المستقبل لم تضع نصوص الدستور التي ‏تحمي النواب والمسؤولين من خلال الحصانة، ففي لبنان دستور ينص على أن رئيس الجمهورية عليه حصانة ولا يحاكم وليس سعد الحريري من وضع الدستور».
وتحدد القوانين اللبنانية ثلاث مرجعيات قضائية يفترض أن تحاكم المدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت، هي التحقيق العدلي الذي يعد إحدى أرفع الهيئات القضائية في لبنان ويتولى التحقيق في ملف المرفأ ويُحاكم أمامه الأمنيون والموظفون والمشتبه بهم الآخرون ومن ضمنهم النواب في حال رفعت الحصانة النيابية عنهم، وثانيهما المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لمحاكمة الوزراء الأربعة، وثالثهما هيئة قضائية مستقلة لمحاكمة القضاة المُدّعى عليهم.
وقبل أسبوع على مرور عام على انفجار المرفأ، قال الحريري: «الكلام عن أن كتلة المستقبل تخلت عن العريضة ‏ووقع نوابنا على عريضة نيابية لعدم محاكمة المتهمين هو قمة في الافتراء والكذب، ونحن اليوم ندحض كل هذه الافتراءات ونطالب بالمساواة أمام القضاء». ورداً على سؤال حول إدراج رئيس الجمهورية على لائحة رفع الحصانة، قال الحريري: «إذا كان هناك إهمال فالإهمال على الجميع».
وأكد الحريري أن «النصوص ليست وجهة نظر ولا الدستور والقوانين ‏وجهات نظر، فلتسقط الحصانات عن الجميع ومن تثبت إدانته يحاكم حتى لو كنت أنا». وأضاف «هناك محاولة لإظهار أن تيار المستقبل ضد رفع الحصانات وهذا افتراء».
وقال: «عندما طالب سعد الحريري، ورؤساء الحكومات السابقون، وكتلة المستقبل بتحقيق دولي بهدف إسقاط كل الحصانات، تعرضنا للمعارضة والتخوين».
وأعلن «أننا تقدمنا اليوم (أمس) باقتراح يسقط الحصانات عن الجميع، وشكلنا لجنة نيابية لزيارة الكتل وسنطلب منهم التوقيع على اقتراحنا لتعليق كل هذه البنود»، مطالباً القوى السياسية في ظل ظروف كهذه «اتخاذ قرارات استثنائية». واقترح الحريري «تعليق كل المواد القانونية التي تقدم الحصانات لرئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات والنواب ‏والوزراء وحتى المحامين». وقال: «قررت اليوم أنا وكتلة المستقبل، أن نضع العالم كله أمام مسؤولياته وضميره وأخلاقه. ومن يريد الحقيقة من دون مزايدات «يتفضّل يمشي معنا باقتراحنا».
وكان المحقق العدلي استدعى الوزراء السابقين نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر (وهم نواب الآن) والوزير الأسبق يوسف فنيانوس، وذلك بتهمة التقصير الجنائي عندما كانوا وزراء في الحكومات.
واقترح المشنوق أمس بعد لقائه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في الاستشارات في البرلمان، «تعديل الدستور لرفع الحصانات في قضية انفجار مرفأ بيروت وفي كل القضايا المحالة على المجلس العدلي، من رئيس الجمهورية وحتى آخر موظف»، في موقف يلتقي فيه مع موقف الحريري. وذكر أنه في «مؤتمره الصحافي الأخير دعا إلى رفع الحصانات على قاعدة أن كل القضايا التي تحال إلى المجلس العدلي، وعادة تكون قضايا كبرى في لبنان، ترفع الحصانة عن الجميع، من رئاسة الجمهورية إلى آخر موظف»، وقال: «سأسعى مع الزملاء إلى تقديم اقتراح قانون لتعديل الدستور».