«بن آند جيري» و«التنصت» تثيران الانتقادات ضد إسرائيل

مصنع شركة مثلجات (بن آند جيري) جنوب إسرائيل (إ.ف.ب)
مصنع شركة مثلجات (بن آند جيري) جنوب إسرائيل (إ.ف.ب)
TT

«بن آند جيري» و«التنصت» تثيران الانتقادات ضد إسرائيل

مصنع شركة مثلجات (بن آند جيري) جنوب إسرائيل (إ.ف.ب)
مصنع شركة مثلجات (بن آند جيري) جنوب إسرائيل (إ.ف.ب)

لفت تقرير صحافي أميركي، إلى تصاعد الانتقادات الأميركية لإسرائيل على خلفية ممارساتها السياسية والقمعية للفلسطينيين، في الوقت الذي تتواصل فيه ردود الأفعال على فضيحة برنامج التجسس الذي تبيعه شركة إسرائيلية لدول في العالم، وموقف الحكومة الإسرائيلية، من قرار شركة مثلجات أميركية وقف عملياتها في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.
وفيما وصف تقرير صحيفة «نيويورك تايمز»، موقف الحكومة الإسرائيلية، بأنه «غير دقيق» لناحية اعتباره قرار شركة (بن آند جيري)، «دعماً ورضوخاً لحملات المقاطعة»، أضاف أنه يعكس إصرار إسرائيل على متابعة ممارساتها غير العادلة تجاه الفلسطينيين، في الوقت الذي تتغاضى فيه عن فضيحة التنصت. وقال إن القضيتين تسلطان الضوء على اثنتين من المؤسسات الوطنية التي تحدد هوية إسرائيل: التكنولوجيا العالية والاحتلال العسكري الدائم.
وأكد التقرير، أن إسرائيل بتركيزها على قضية «بن آند جيري»، تحاول تصوير نفسها على أنها ضحية لخطوة معادية وغير أخلاقية، و«كأن إسرائيل نفسها لا تشارك في أي سلوك غير أخلاقي خاص بها ولا يمثل أي مشكلة، كهدم المنازل، والتمييز المؤسسي ومصادرة الأراضي، والاعتقال الإداري، وإطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين العزل». وأضاف التقرير «كما لو أن شركة إسرائيلية تبيع تكنولوجيا مثيرة للجدل إلى حد كبير، ليس موضع شك أكثر من شركة الآيس كريم التي تحرم العملاء الذين يعيشون في مناطق معينة من منتجاتها».
وأضاف أن رد الفعل الرسمي في إسرائيل على قرار «بن آند جيري»، يعكس بخلاف إجماع المجتمع الدولي، إجماعاً سياسياً إسرائيلياً، على عدم التمييز بين الأراضي الإسرائيلية داخل حدودها المعترف بها دولياً والأراضي التي احتلتها عام 1967، ورغم ذلك، يضيف التقرير، أن رسالة «بن آند جيري» تشير إلى أن المناطق المحتلة ليست جزءاً شرعياً من إسرائيل، وهي خطوة لا تتوافق فقط مع المعايير الدولية، بل ومع بعض الاتفاقات السياسية لإسرائيل، كاتفاقية التعاون التي وقعتها حكومة بنيامين نتانياهو عام 2018، مع الاتحاد الأوروبي والتي استبعدت المستوطنات، دون أن تثير «البكاء حول معاداة السامية».
وأضافت الصحيفة، أنه في الوقت الذي يريد فيه المسؤولون الإسرائيليون، أن يرى العالم، إسرائيل، على أنها دولة ناشئة، أخلاقية وخيّرة وليبرالية، ويعمل وزير الخارجية لبيد بجد لإصلاح العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل حول العالم، وتحاول الحكومة الجديدة تغيير لهجتها قليلاً عن سابقتها بعد خروج نتنياهو من السلطة، لا يزال الاحتلال مستمراً منذ عقود، وموقفها لا يزال كما هو، خصوصاً بعد كشف فضيحة التنصت. وأضافت أن هذا يكشف بوضوح أن إسرائيل هي «قوة محتلة محاربة ولديها صناعة مراقبة إلكترونية هجومية ومزدهرة».
وقال التقرير، إن إسرائيل تعد مُصدِّراً رائداً لتقنيات المراقبة الحديثة، مثل التعرف على الوجوه ومراقبة الإنترنت وجمع البيانات البيومترية. وشكلت صناعة التكنولوجيا العالية 46٪ من إجمالي الصادرات الإسرائيلية في عام 2019، وهي تختبر وتستخدم هذه الأدوات كل يوم في الأراضي المحتلة، كجزء من نظامها المعقد للسيطرة على حركة ملايين الفلسطينيين وحياتهم. وفي السنوات الأخيرة، قام الجيش الإسرائيلي بتركيب آلاف الكاميرات وأجهزة المراقبة عند نقاط التفتيش في الضفة الغربية، بما في ذلك برنامج التعرف على الوجه الذي طورته شركة «أني فيجين» الإسرائيلية. وأكد التقرير أن إسرائيل خاضت حربها الأخيرة في مايو (أيار) الماضي في غزة، بشكل أساسي، من ملجأ تحت الأرض، معتمدة على الاستخبارات والتكنولوجيا الرقمية لتوجيه قوتها الجوية إلى الأهداف التي ستضرب عليها.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.