اتهام لإسرائيل و«حماس» بجرائم حرب

مقتل 62 مدنياً بقصف خارج أهداف عسكرية في غزة

مخيم الشاطئ في غزة الذي استهدف خلال الجولة الأخيرة من الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس» بـ«تنفيذ هجمات انتهكتا فيها قوانين الحرب وترقى إلى جرائم حرب»، خلال جولة القتال الأخيرة مع قطاع غزة، في مايو (أيار) الماضي، مما يظهر الحاجة إلى تحقيقات دولية.
وأفاد تقرير صادر عن المنظمة بأن 3 غارات جوية من بين غارات كثيرة شنها الجيش الإسرائيلي في غزة، أسفرت عن مقتل 62 مدنياً فلسطينياً، نفذت دون أهداف عسكرية واضحة في المنطقة، فيما إن الجماعات الفلسطينية المسلحة «ارتكبت هجمات غير قانونية، حيث أطلقت أكثر من 4.360 صاروخ غير موجهة وقذيفة «هاون» باتجاه مراكز سكنية إسرائيلية».
وقال غاري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، إن «القوات الإسرائيلية نفذت هجمات في غزة دمرت عائلات بأكملها، دون أي هدف عسكري مرئي في مكان قريب». وأضاف أن عدم رغبة إسرائيل المستمرة في التحقيق بجدية في مزاعم جرائم الحرب، وكذلك إطلاق النار من قبل الفلسطينيين على التجمعات السكانية المدنية، يؤكد الحاجة إلى إجراء تحقيق مستمر في أفعال الجانبين بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وكانت إسرائيل شنت حرباً على غزة استمرت 11 يوماً في مايو الماضي قتلت خلالها 260 فلسطينياً؛ بينهم ما لا يقل عن 129 مدنياً؛ منهم 66 طفلاً، فيما أصابت 1.948 فلسطيني؛ بينهم 610 أطفال، مقابل هجمات صاروخية وقذائف «هاون» أطلقت من غزة وأسفرت عن مقتل 12 إسرائيلياً، بينهم طفلان وجندي. كما قتل عدة فلسطينيين في غزة بسبب إخفاق الصواريخ التي أطلقتها الجماعات المسلحة وسقوطها في غزة، بحسب تقرير المنظمة.
يذكر أن «هيومن رايتس ووتش»، قابلت، منذ أواخر مايو، 30 فلسطينياً بشكل شخصي، شهدوا الهجمات الإسرائيلية، أو كانوا أقارب لمدنيين قتلوا، أو سكان في المناطق المستهدفة. كما زارت «هيومن رايتس ووتش» موقع 4 غارات، وفحصت بقايا ذخائر، وحللت صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو وصوراً التقطت في أعقاب الهجمات.
وركزت «هيومن رايتس ووتش» تحقيقاتها على 3 هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين ولم يكن بجوارها أهداف عسكرية واضحة، ومن المرجح أن تكون الهجمات الإسرائيلية الأخرى أثناء النزاع غير قانونية؛ وفق وصف التقرير.
وذكر التقرير أنه في 10 مايو، بالقرب من بلدة بيت حانون، سقط صاروخ إسرائيلي موجه قرب 4 منازل لعائلة المصري، ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين؛ بينهم 6 أطفال. وفي 15 مايو، دمرت قنبلة موجهة مبنى من 3 طوابق في مخيم الشاطئ للاجئين، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين؛ امرأتان و8 أطفال من عائلتين تربطهما صلة قرابة. وفي 16 مايو، ضربت سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية لأربع دقائق، شارع «الوحدة» في مدينة غزة، مما أدى إلى انهيار 3 مبانٍ متعددة الطوابق، وأسفر عن مقتل 44 مدنياً. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أنفاقاً ومركز قيادة تحت الأرض تستخدمه الجماعات المسلحة، لكنه لم يقدم تفاصيل لدعم هذا الادعاء.
وقد رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على رسالة «هيومن رايتس ووتش» المرسلة في 4 يونيو (حزيران) الماضي، والتي لخصت فيها النتائج التي توصلت إليها بشأن الحالات المذكورة، ومن بين ما قاله إنه يضرب «أهدافاً عسكرية فقط، بعد أن يقيّم أن الأضرار الجانبية المحتملة الناتجة عن الهجوم، ليست مفرطة فيما يتعلق بالميزة العسكرية المتوقعة». وقال الجيش أيضاً إنه يحقق في «عدد من الهجمات التي وقعت خلال قتال مايو، لتحديد ما إذا كانت قواعده قد انتهكت».
وطلبت المنظمة في 30 مايو الماضي تصاريح لباحثين كبار في «هيومن رايتس ووتش»، لدخول غزة بهدف إجراء مزيد من التحقيقات في الأعمال العدائية، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت الطلب.
ودعت المنظمة حلفاء إسرائيل إلى الضغط من أجل السماح لمنظمات حقوق الإنسان بدخول غزة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها. وقالت المنظمة: «على شركاء إسرائيل، لا سيما الولايات المتحدة، التي تقدم مساعدات عسكرية كبيرة واستخدمت أسلحة من صنعها فيما لا يقل عن هجومين من الهجمات التي حققت فيها، أن تشترط لأي مساعدة أمنية مستقبلية لإسرائيل اتخاذ إجراءات ملموسة وقابلة للتحقق منها لتحسين امتثالها لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحقيق في الانتهاكات السابقة».
وبينت «هيومن رايتس ووتش» أنها تجري أبحاثاً وستقدم تقريراً مفصلاً بشأن عمليات الفصائل الفلسطينية. وقال سيمبسون: «لم تظهر إسرائيل والسلطات الفلسطينية أي اهتمام يذكر بمعالجة الانتهاكات التي ترتكبها قواتهما». ولم تعقب إسرائيل فوراً على التقرير، لكن «حماس» قالت إن التقرير يعيد التأكيد على ما وثقته عشرات المؤسسات الدولية الحقوقية على مدار عقود.