الاتحاد الأوروبي يهدد بـ«عقوبات» على تركيا

TT

الاتحاد الأوروبي يهدد بـ«عقوبات» على تركيا

لمح الاتحاد الأوروبي أمس، إلى أنه قد يلجأ إلى فرض عقوبات على تركيا، بسبب خططها للمضيّ قدماً في إعادة فتح منتجع «فاروشا»، الواقع شمال قبرص، والذي ظل مغلقاً ومهجوراً إلى حد كبير منذ نزاع تقسيم قبرص إلى شطرين، وهو ما أدى إلى إثارة غضب الجالية اليونانية في الجزيرة.
وذكر بيان مشترك صادر عن مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ودول الاتحاد الأوروبي أن وزراء الاتحاد الأوروبي سينظرون في الخطوات التي يجب اتخاذها في اجتماعهم المقبل، وذلك في ضوء دعوة التكتل الأوروبي إلى أنقرة في وقت سابق من هذا العام إلى الامتناع عن أي استفزاز جديد، أو مواجهة إجراءات عقابية.
وقالت جمهورية شمال قبرص التركية، التي لا تعترف بها سوى تركيا، الأسبوع الماضي، إنها ستمضي قدماً في خطة لفتح المنطقة، التي ظلت مغلقة في الغالب منذ صراع عام 1974 الذي قسم الجزيرة إلى شمال متحالف مع تركيا وجنوب يميل إلى اليونان.
كما ندد الاتحاد الأوروبي أمس بـ«المواقف غير المقبولة» للرئيس التركي بشأن قبرص التي لا تزال العائق الأكبر أمام تطبيع العلاقات بين الاتحاد وأنقرة، مهدداً في إعلان تبنته الدول الأعضاء الـ27 باتخاذ إجراءات مضادة.
وأوضح البيان أن القادة الأوروبيين «يؤكدون عزمهم على استخدام كل الأدوات والخيارات» المتوافرة لديهم «في حال قامت تركيا بخطوات أحادية تتنافى والقانون الدولي». مشيراً إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون في اتخاذ «خطوات» خلال اجتماعهم المقبل «إذا لم تتراجع تركيا عن أفعالها المناقضة لقرارات مجلس الأمن الدولي».
ويأتي هذا الإعلان بعد إدانة مجلس الأمن بإجماع أعضائه لمواقف الرئيس إردوغان. وقد صادقت عليه الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يفسر تأخير صدوره، كما أوضحت مصادر أوروبية عدة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان إردوغان قد توجه إلى شمال قبرص في 20 من يوليو (تموز) الجاري، مؤكداً تأييده حلاً وفق مبدأ الدولتين، وهو الحل الذي يرفضه الاتحاد الأوروبي. كما أيّد أيضاً مشروع إعادة فتح مدينة فاروشا السياحية، التي هجرها سكانها في 1974، وسيّجها الجيش التركي بالأسلاك الشائكة مذّاك.
وأضاف الإعلان الأوروبي أن «الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الإجراءات الأحادية، التي اتخذتها تركيا، والمواقف غير المقبولة التي صدرت من الرئيس التركي، وزعيم المجموعة القبرصية - التركية في العشرين من يوليو 2021 فيما يتعلق بإعادة فتح مدينة فاروشا المسيّجة». مضيفاً أن «الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إلغاء فوري لهذه الأفعال، وإلغاء كل التدابير التي اتُّخذت في فاروشا منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020»، مؤكداً «تمسك الاتحاد الأوروبي بتسوية شاملة للمشكلة القبرصية، تستند إلى (دولة) فيدرالية لمجموعتين ومنطقتين (...) انسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».
وتدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، المرشحة للانضمام إليه منذ 2016، خصوصاً بسبب قمع إردوغان لأيٍّ من أشكال الاعتراض بعد محاولة الانقلاب عليه. وقد كثّفت أنقرة دعواتها إلى تطبيع مع الاتحاد الأوروبي في محاولة للخروج من عزلتها الدبلوماسية، وفي ضوء الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها. لكنّ القادة الأوروبيين بادروا إلى فرض شروط، أحدها «التسوية الشاملة للمشكلة القبرصية».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.