«فيتش» ترفع تقييم «أرامكو السعودية» إلى نظرة مستقرة

ملاءة الدعم الحكومي تحسن التصنيف الائتماني للبنوك السعودية

الاقتصاد السعودي يتلقى تصنيفا برؤية مستقرة من وكالة فيتش (الشرق الأوسط)

في وقت عززت ملاءة الدعم الحكومي في السعودية للقطاع المصرفي في البلاد من تحسن التصنيف الائتماني للبنوك المرخصة، أفصحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن تثبيت تقييم شركة أرامكو السعودية على المدى الطويل عند (A)، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وبينت «فيتش»، في تقرير صدر أمس أن التقييم جاء انعكاس لإجراء مماثل مع التصنيف السيادي للسعودية عند مستوى «A»، مع نظرة مستقبلية من مستقرة، لافتا إلى تقييم الملف الائتماني المستقل لأرامكو السعودية عند مستوى (aaa+).
وأفادت أن أرامكو السعودية – عملاق صناعة النفط العالمية- يستفيد ملفها المالي من توليد التدفق النقدي الحر القوي قبل توزيع الأرباح، وزيادة الرافعة المالية مؤخرًا، مشيرة في الوقت نفسه إلى «أنها لا تزال متحفظة.
وبحسب «فيتش، الملف التجاري للشركة السعودية يتميز بالإنتاج على نطاق واسع، والاحتياطيات الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوسع في مجال البتروكيماويات.
إلى ذلك، كشفت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، عن إعادة مراجعة نظرتها لـ 6 بنوك عاملة في المملكة، مشيرة إلى أنها المراجعة انتهت إلى تحول التصنيف الائتماني لها إلى «مستقرة» بدلا من «سلبية».
وبحسب توقعات فيتش، يعكس التصنيف الافتراضي الجديد للعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل للبنوك عند (BBB+)، مشيرة إلى أن التوقعات غطت البنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي - السعودية.
ولفتت الوكالة العالمية إلى أن التقييم يأخذ في الاعتبار قدرة الدولة القوية على دعم النظام المصرفي، بالنظر إلى الاحتياطيات الخارجية الكبيرة، أن كانت مخفضة عن مستوياتها التاريخية، مستطردة أن ملاءة الدولة تعكس سجلاً طويلاً من الدعم الحكومي للبنوك السعودية، بغض النظر عن حجمها وامتيازها وهيكلها التمويلي ومستوى الملكية الحكومية.
وشددت فيتش على أن التوقعات المستقرة طويلة الأجل للبنوك التي أعيدت مراجعة تقييمها تنعكس بالتوازي مع التصنيف السيادي للسعودية، الذي عدلت فيه «فيتش» منتصف يوليو (تموز) الحالي، نظرتها المستقبلية للناتج المحلي السعودي من سلبية إلى «مستقرة»، مؤكدة تصنيفه عند (A).
وتوقعت فيتش، أن تزيد احتياطيات البنك المركزي السعودي لتصل إلى 470 مليار دولار في 2022 - 2023؛ مشيرة إلى المملكة تمتلك واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيفها في أكثر من 20 شهراً من المدفوعات الخارجية الحالية.
وفي وقت تتأهب فيه البنوك للإفصاح عن النتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي، كان القطاع المصرفي حقق أداء إيجابيا خلال الربع الأول من عام 2021 حيث بلغت أرباح المصارف المدرجة في السوق السعودية خلال الشهور الثلاثة الأولى قرابة 11.9 مليار ريال (3.1 مليار دولار).
وكان السبب الرئيسي لتعزيز المكاسب هي حيث زيادة المخصصات، رغم تراجع دخل العمليات، لتسجل البنوك صعودا في الأرباح بنسبة 6.6 في المائة على أساس سنوي. وشهد قطاع البنوك المحلي في المملكة أضخم عملية اندماج مصرفي في البلاد أفرز أكبر ممول في سوق التمويل المحلي باندماج البنك الأهلي التجارية مع مجموعة سامبا المالية.
إلى ذلك، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفعا 18.80 نقطة ليقفل عند مستوى 10916.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، لتصبح السوق المالية الرئيسية على موعد مع تحدي تخطي الحاجز المعنوي عند 11 ألف نقطة مجددا والذي نجحت في اختراقه الشهر المنصرم. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أمس أكثر من 220 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 112 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.
من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) متراجعا 282.08 نقطة ليقفل عند مستوى 24373.61 نقطة، وبتداولات بلغت 38 مليون ريال (10.1 مليون دولار)، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 310 آلاف سهم تقاسمتها 1633 صفقة.