تباطؤ طفيف لمبيعات التجزئة البريطانية

خلية أزمة في {جاغوار} لمواجهة نقص الرقائق

تراجعت تجارة التجزئة البريطانية على نحو طفيف في يوليو (رويترز)
تراجعت تجارة التجزئة البريطانية على نحو طفيف في يوليو (رويترز)
TT

تباطؤ طفيف لمبيعات التجزئة البريطانية

تراجعت تجارة التجزئة البريطانية على نحو طفيف في يوليو (رويترز)
تراجعت تجارة التجزئة البريطانية على نحو طفيف في يوليو (رويترز)

أظهرت بيانات لقطاع التجزئة الثلاثاء أن تجار التجزئة البريطانيين شهدوا تباطؤا طفيفا في يوليو (تموز) الجاري، بعد أن سجل نمو المبيعات أعلى مستوياته فيما يقرب من ثلاث سنوات في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أول شهر كامل بعد إعادة فتح المتاجر غير الأساسية التي كانت مغلقة بسبب فيروس «كورونا».
ونزل مؤشر اتحاد الصناعات البريطاني لحجم المبيعات مقارنة به قبل عام إلى +23 نقطة، من +25 نقطة في يونيو، الذي كان الأعلى منذ أغسطس (آب) 2018. وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم هبوطا إلى +21 نقطة.
وقال الاتحاد إن نمو الطلبيات كان الأسرع منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2010‬، ومن المتوقع أن تتحسن وتيرة المبيعات مرة أخرى في أغسطس المقبل. وقال بن جونز الاقتصادي لدى الاتحاد إن طلب المستهلكين يدعم التعافي الاقتصادي في بريطانيا، وإن كانت متاجر الملابس والأحذية على وجه الخصوص لم تشهد عودة الطلب بعد.
وفي سياق منفصل، شكلت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية جاغوار لاند روفر فريق عمل يعمل على مدار الأسبوع للحد من الخسائر الناجمة عن أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في السيارات، والتي أدت إلى تكبد الشركة الهندية المالكة لها خسائر خلال الربع الماضي من العام الحالي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن أدريان مارديل المدير المالي لشركة جاغوار لاند روفر قوله مساء الاثنين إن الشركة البريطانية أسست «مركز تحكم» لإدارة الأزمة. وكانت تاتا موتورز الهندية، التي تمتلك جاغوار لاند روفر، قد سجلت خلال الربع الثاني من العام الحالي خسائر صافية بقيمة 44.5 مليار روبية (598 مليون دولار)، وهو ما تجاوز توقعات المحللين الذين استطلعت «بلومبرغ» رأيهم.
وأشارت بلومبرغ إلى أن مشكلات سلسلة التوريد أنهت الأرباح الإيجابية قصيرة الأجل لشركة تاتا موتورز. وبالإضافة إلى نقص أشباه الموصلات، تأثرت نتائج الربع الثاني من العام الحالي بارتفاع أسعار المواد الخام، حيث ارتفعت تكاليف المواد بأربعة أمثال مستواها في العام الماضي إلى 373.1 مليار روبية.
من ناحيته، قال بي بي بالاجي، المدير المالي لمجموعة تاتا موتورز: «نتوقع أن تشتد حدة أزمة الرقائق في الربع الثاني... نحن نعمل بجهد كبير للتخفيف من أثر الأزمة»، من خلال تقليل الاستهلاك حيثما أمكن، وإعادة تصميم المنتجات وإجراء ترتيبات طويلة الأجل مع موردي أشباه الموصلات.
وسجلت جاغوار لاند روفر خلال الربع الثاني من العام الحالي خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني (152 مليون دولار) من خلال إيرادات بلغت 4.97 مليار جنيه إسترليني. كما تتوقع الشركة تسجيل خسائر تشغيل خلال الربع الثالث من العام وتحقيق تدفقات نقدية بأقل من مليار جنيه إسترليني. في الوقت نفسه تتوقع الشركة تراجع حدة أزمة أشباه الموصلات خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي. ويبدأ العام المالي للشركة في أول أبريل (نيسان) من كل عام.
في سياق آخر، قال مصدر مطلع إن الحكومة البريطانية تعتزم المضي قدما في تنفيذ مشروع محطة نووية عملاقة من دون التمويل الصيني الذي كان مقترحا. وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته فإن مشروع المحطة المقرر إقامتها في شرق إنجلترا وتصل تكلفتها إلى 20 مليار جنيه إسترليني (27.5 مليار دولار) ما زال قائما رغم بحث الحكومة البريطانية على طريقة لاستبعاد شركة تشاينا جنرال نيكلر باور كورب الصينية المملوكة للدولة من كل مشروعات الطاقة النووية المستقبلية في بريطانيا.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد تعهدت في ديسمبر الماضي بتمويل مشروع نووي كبير واحد على الأقل بحلول 2025، وتجري شركة إلكتريسيتي دو فرانس (إي دي إف) الفرنسية التي تمتلك حصة الأغلبية في مشروع سايز ويل سي، محادثات مع بريطانيا بشأن الخيارات المتاحة التي تشمل الآن استبعاد دعم الشركة الفرنسية. وتمتلك الشركة الفرنسية حاليا 20 في المائة من المشروع.
وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه الخطوة تعكس تشدد حكومة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تجاه الصين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وفي الوقت نفسه فإن أعضاء حزب المحافظين البريطاني الحاكم أعربوا عن قلقهم بشأن تزايد الحضور الصيني في قطاعات البنية التحتية الحيوية ببريطانيا.



ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية

يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.


أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
TT

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في مبيعات سيارات البنزين، حسب بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء. وسجلت الأسواق الأوروبية انخفاضاً سنوياً في المبيعات الجديدة للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، متأثرة بتراجع المبيعات في أسواق رئيسية، مثل: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في حين شهدت النرويج أسوأ أداء، حيث انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة -التي تُعد مؤشراً للمبيعات- بنحو 76 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أهمية التقرير

تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحولاً جذرياً؛ إذ يكافح المصنعون التقليديون لمنافسة الطرازات الصينية الأرخص سعراً، في وقت تؤجل فيه بعض الشركات مساعي خفض الانبعاثات الكربونية. كما تواجه الصناعة بيئة تجارية أكثر غموضاً بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير. وسجلت سيارات البنزين انخفاضاً حاداً بنسبة 26 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام السابق، مع هبوط بنسبة 49 في المائة في فرنسا و30 في المائة في ألمانيا، لتتراجع حصتها السوقية من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمس السوق.

على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 14 في المائة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 32 في المائة، والسيارات الهجينة الكهربائية بنسبة 6 في المائة، لتشكل مجتمعة نحو 69 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنةً بـ59 في المائة في يناير 2025.

وسجلت شركات مثل «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«رينو» و«تويوتا» تراجعاً في تسجيلات سياراتها بنسبة 3.8 في المائة، و5.7 في المائة، و15 في المائة، و13.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات «بي واي دي» بنسبة 165 في المائة. وسجلت شركتا «ستيلانتيس» و«مرسيدس» مكاسب بنسبة 6.7 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، في حين واصلت «تسلا» الأميركية مسارها الهبوطي بانخفاض سنوي قدره 17 في المائة، مسجلةً الشهر الثالث عشر على التوالي من انكماش المبيعات، وفق بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية.


كارني في جولة آسيوية لإعادة تموضع كندا تجارياً بعيداً عن الولايات المتحدة

مارك كارني يتحدث في أثناء اجتماع الحزب الليبرالي لاختيار خليفة جاستن ترودو بأوتاوا 9 مارس 2025 (رويترز)
مارك كارني يتحدث في أثناء اجتماع الحزب الليبرالي لاختيار خليفة جاستن ترودو بأوتاوا 9 مارس 2025 (رويترز)
TT

كارني في جولة آسيوية لإعادة تموضع كندا تجارياً بعيداً عن الولايات المتحدة

مارك كارني يتحدث في أثناء اجتماع الحزب الليبرالي لاختيار خليفة جاستن ترودو بأوتاوا 9 مارس 2025 (رويترز)
مارك كارني يتحدث في أثناء اجتماع الحزب الليبرالي لاختيار خليفة جاستن ترودو بأوتاوا 9 مارس 2025 (رويترز)

يتوجه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الهند هذا الأسبوع في مستهل جولة آسيوية تشمل أستراليا واليابان، ساعياً إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري وإعادة ترميم العلاقات المتصدعة، في إطار استراتيجية أوسع لتنويع الشراكات الاقتصادية وتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة.

وأكد كارني أن النظام العالمي الذي تقوده واشنطن يشهد تحولات عميقة، مشدداً على أن كندا لا ينبغي أن تراهن على عودة «النظام القديم» بعد مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه. وفي مسعى لاحتواء التوترات مع الإدارة الأميركية، عمل كارني على إعادة فتح قنوات التواصل مع الاقتصادات الآسيوية الكبرى، فزار بكين الشهر الماضي والتقى الرئيس الصيني شي جينبينغ، في خطوة أنهت سنوات من الجمود الدبلوماسي، وفق «رويترز».

ومن المقرر أن يغادر كارني إلى الهند يوم الخميس في زيارة تحظى بمتابعة دقيقة، إذ يسعى مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى طي صفحة التوتر الذي بلغ ذروته عام 2024. وقال كارني في بيان إعلان الزيارة: «في عالم يزداد اضطراباً، تركز كندا على ما يمكنها التحكم فيه»، مضيفاً: «نعمل على بناء شراكات جديدة في الخارج لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في الداخل».

وتتزامن الجولة مع استمرار تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على السيارات والألمنيوم والأخشاب والصلب، والتي ألحقت أضراراً بالاقتصاد الكندي، رغم أن التزام واشنطن باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية حدّ جزئياً من آثارها. ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات مراجعة الاتفاقية مطلع هذا العام، في ظل تصريحات متكررة من ترمب بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى المنتجات الكندية، وهو موقف يحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد الكندي. كما صعّد ترمب لهجته مراراً ملوّحاً بضم كندا، بل نشر خريطة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر كندا -إلى جانب غرينلاند وفنزويلا- مغطاة بالعلم الأميركي.

وفي هذا السياق، يرى كارني أن حماية المستقبل الاقتصادي لكندا تقتضي توسيع شبكة علاقاتها التجارية خارج السوق الأميركية بشكل ملموس.

الهند أولوية استراتيجية

تُعدّ الهند محوراً أساسياً في هذه الاستراتيجية، إذ يهدف كارني إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري الثنائي، ليصل إلى 70 مليار دولار كندي (نحو 51 مليار دولار أميركي) بحلول عام 2030. وكان البلدان قد اتفقا خلال العام الماضي على إطلاق محادثات تمهيداً لإبرام اتفاقية تجارة حرة جديدة.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ضوء تداعيات الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت إثر اتهام أوتاوا لنيودلهي بالتورط في اغتيال زعيم سيخي كندي عام 2023، وهي اتهامات نفتها الهند بشدة. وقد أدى هذا الخلاف إلى تعطيل ملموس في الخدمات القنصلية والتجارية، علماً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 28 مليار دولار كندي من السلع والخدمات في عام 2023.

محطتا أستراليا واليابان

عقب زيارته للهند، يتوجه كارني إلى سيدني وكانبرا للقاء نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز، حيث ستركز المباحثات على الأمن الاقتصادي، وسلاسل إمداد المعادن الحيوية، والتعاون الدفاعي. وأكد ألبانيز أن البلدين، في ظل ما يواجهانه من تحديات وفرص جديدة، مطالبان بتعميق الشراكة لتعزيز مصالحهما الوطنية.

ويختتم كارني جولته في اليابان بإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، قبل أن يعود إلى كندا في السابع من مارس (آذار)، في ختام جولة تعكس توجهاً كندياً متسارعاً نحو إعادة تموضع استراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.