تباطؤ طفيف لمبيعات التجزئة البريطانية

خلية أزمة في {جاغوار} لمواجهة نقص الرقائق

تراجعت تجارة التجزئة البريطانية على نحو طفيف في يوليو (رويترز)
تراجعت تجارة التجزئة البريطانية على نحو طفيف في يوليو (رويترز)
TT

تباطؤ طفيف لمبيعات التجزئة البريطانية

تراجعت تجارة التجزئة البريطانية على نحو طفيف في يوليو (رويترز)
تراجعت تجارة التجزئة البريطانية على نحو طفيف في يوليو (رويترز)

أظهرت بيانات لقطاع التجزئة الثلاثاء أن تجار التجزئة البريطانيين شهدوا تباطؤا طفيفا في يوليو (تموز) الجاري، بعد أن سجل نمو المبيعات أعلى مستوياته فيما يقرب من ثلاث سنوات في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أول شهر كامل بعد إعادة فتح المتاجر غير الأساسية التي كانت مغلقة بسبب فيروس «كورونا».
ونزل مؤشر اتحاد الصناعات البريطاني لحجم المبيعات مقارنة به قبل عام إلى +23 نقطة، من +25 نقطة في يونيو، الذي كان الأعلى منذ أغسطس (آب) 2018. وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم هبوطا إلى +21 نقطة.
وقال الاتحاد إن نمو الطلبيات كان الأسرع منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2010‬، ومن المتوقع أن تتحسن وتيرة المبيعات مرة أخرى في أغسطس المقبل. وقال بن جونز الاقتصادي لدى الاتحاد إن طلب المستهلكين يدعم التعافي الاقتصادي في بريطانيا، وإن كانت متاجر الملابس والأحذية على وجه الخصوص لم تشهد عودة الطلب بعد.
وفي سياق منفصل، شكلت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية جاغوار لاند روفر فريق عمل يعمل على مدار الأسبوع للحد من الخسائر الناجمة عن أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في السيارات، والتي أدت إلى تكبد الشركة الهندية المالكة لها خسائر خلال الربع الماضي من العام الحالي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن أدريان مارديل المدير المالي لشركة جاغوار لاند روفر قوله مساء الاثنين إن الشركة البريطانية أسست «مركز تحكم» لإدارة الأزمة. وكانت تاتا موتورز الهندية، التي تمتلك جاغوار لاند روفر، قد سجلت خلال الربع الثاني من العام الحالي خسائر صافية بقيمة 44.5 مليار روبية (598 مليون دولار)، وهو ما تجاوز توقعات المحللين الذين استطلعت «بلومبرغ» رأيهم.
وأشارت بلومبرغ إلى أن مشكلات سلسلة التوريد أنهت الأرباح الإيجابية قصيرة الأجل لشركة تاتا موتورز. وبالإضافة إلى نقص أشباه الموصلات، تأثرت نتائج الربع الثاني من العام الحالي بارتفاع أسعار المواد الخام، حيث ارتفعت تكاليف المواد بأربعة أمثال مستواها في العام الماضي إلى 373.1 مليار روبية.
من ناحيته، قال بي بي بالاجي، المدير المالي لمجموعة تاتا موتورز: «نتوقع أن تشتد حدة أزمة الرقائق في الربع الثاني... نحن نعمل بجهد كبير للتخفيف من أثر الأزمة»، من خلال تقليل الاستهلاك حيثما أمكن، وإعادة تصميم المنتجات وإجراء ترتيبات طويلة الأجل مع موردي أشباه الموصلات.
وسجلت جاغوار لاند روفر خلال الربع الثاني من العام الحالي خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني (152 مليون دولار) من خلال إيرادات بلغت 4.97 مليار جنيه إسترليني. كما تتوقع الشركة تسجيل خسائر تشغيل خلال الربع الثالث من العام وتحقيق تدفقات نقدية بأقل من مليار جنيه إسترليني. في الوقت نفسه تتوقع الشركة تراجع حدة أزمة أشباه الموصلات خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي. ويبدأ العام المالي للشركة في أول أبريل (نيسان) من كل عام.
في سياق آخر، قال مصدر مطلع إن الحكومة البريطانية تعتزم المضي قدما في تنفيذ مشروع محطة نووية عملاقة من دون التمويل الصيني الذي كان مقترحا. وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته فإن مشروع المحطة المقرر إقامتها في شرق إنجلترا وتصل تكلفتها إلى 20 مليار جنيه إسترليني (27.5 مليار دولار) ما زال قائما رغم بحث الحكومة البريطانية على طريقة لاستبعاد شركة تشاينا جنرال نيكلر باور كورب الصينية المملوكة للدولة من كل مشروعات الطاقة النووية المستقبلية في بريطانيا.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد تعهدت في ديسمبر الماضي بتمويل مشروع نووي كبير واحد على الأقل بحلول 2025، وتجري شركة إلكتريسيتي دو فرانس (إي دي إف) الفرنسية التي تمتلك حصة الأغلبية في مشروع سايز ويل سي، محادثات مع بريطانيا بشأن الخيارات المتاحة التي تشمل الآن استبعاد دعم الشركة الفرنسية. وتمتلك الشركة الفرنسية حاليا 20 في المائة من المشروع.
وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه الخطوة تعكس تشدد حكومة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تجاه الصين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وفي الوقت نفسه فإن أعضاء حزب المحافظين البريطاني الحاكم أعربوا عن قلقهم بشأن تزايد الحضور الصيني في قطاعات البنية التحتية الحيوية ببريطانيا.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».