اتحاد الشغل التونسي يطلب كشف تمويل الأحزاب وإحالتها على القضاء

الهدوء يسيطر على شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة (أ.ف.ب)

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم (الثلاثاء)، بالكشف عن التحويلات المالية للأحزاب والجمعيات وعرضها على القضاء.
وقال المتحدث باسم الاتحاد، ذي النفوذ القوي في تونس، سامي الطاهري، إن الوقت قد حان لإجراء تدقيق شامل للمالية العمومية وديون الدولة، مضيفاً أن الاتحاد قد طالب بذلك منذ 2011. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
كما دعا الاتحاد لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي إلى الكشف عن التحويلات المالية للأحزاب والجمعيات وعرضها على القضاء.
يأتي هذا القرار مع إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.
وحذرت منظمات المجتمع المدني الرئيسية، ومنها الاتحاد العام للشغل، سعيد، من تمديد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها يوم «الأحد» الماضي لأكثر من شهر.
ودعت المنظمات، ومنها نقابتا الصحافيين والمحامين، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الرئيس، في بيان، إلى وضع «خريطة طريق تشاركية» للخروج من الأزمة.
بدورها، تحركت «حركة النهضة» التي كانت تشغل أكبر عدد من مقاعد البرلمان من أجل تخفيف الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، فدعت «الثلاثاء» إلى حوار وطني وحثّت أنصارها على عدم الاحتجاج، وذلك بعد اتهامها الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على المسار الديمقراطي.
ولم تظهر أي بوادر على التوتر في العاصمة؛ حيث اشتبك مؤيدو تحركات سعيد ومعارضوها، أمس (الاثنين). وساد الهدوء الشوارع، إذ لم تشهد احتجاجات كبيرة أو وجوداً أمنياً مكثفاً.
وجاء تحرك سعيد بعد خلافات منذ شهور مع رئيس الوزراء هشام المشيشي، وهو سياسي مستقل أيضاً، وبرلمان منقسم على نفسه، بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة «كوفيد 19» في أفريقيا.
وقال سعيد إن الخطوة التي اتخذها تتماشى مع بند دستوري يتيح اللجوء لإجراءات استثنائية في حالات الطوارئ. وأضاف أن تحركه يستهدف إنقاذ تونس، قائلاً إن المؤسسات العامة تتداعى وحذر من خطط لإشعال حرب أهلية. ولم يفصح عمن يقف وراء الخطط تلك.