مخاوف في واشنطن من كشف تفاصيل عملية إسرائيلية استهدفت طهران

تسريب لصحيفة قد يظهر دورا أميركيا في هجوم إلكتروني على البرنامج النووي

مخاوف في واشنطن من كشف تفاصيل عملية إسرائيلية استهدفت طهران
TT

مخاوف في واشنطن من كشف تفاصيل عملية إسرائيلية استهدفت طهران

مخاوف في واشنطن من كشف تفاصيل عملية إسرائيلية استهدفت طهران

تعثر تحقيق حساس يجري حول تسريبات تتعلق بنائب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة السابق وسط مخاوف من أن إجراء المحاكمة داخل محكمة فيدرالية قد يجبر الحكومة على الإقرار بعملية أميركية - إسرائيلية سرّية استهدفت إيران، تبعا لما أفاد به مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون.
ويشتبه محققون فيدراليون في أن جنرال قوات المشاة البحرية المتقاعد، جيمس كارترايت، سرّب لمراسل صحيفة «نيويورك تايمز» تفاصيل حول عملية بالغة السرية لإعاقة قدرة إيران على التخصيب النووي من خلال أعمال تخريبية عبر الفضاء الإلكتروني، الأمر الذي لم تعترف به أي من إسرائيل أو الولايات المتحدة.
وسيتعين على المحققين التغلب على مخاوف كبرى تتعلق بالأمن الوطني والعلاقات الدبلوماسية إذا ما رغبوا في المضي قدما في التحقيق، بما في ذلك دفع إدارة أوباما نحو الدخول في مواجهة مع إسرائيل حال رفض الأخيرة الكشف عن أي معلومات بخصوص هذه العملية المرتبطة بالفضاء الإلكتروني داخل قاعة محكمة.
وبإمكان الولايات المتحدة المضي قدما في القضية ضد رغبة إسرائيل، لكن هذه الخطوة قد تلحق مزيدا من الضرر بالعلاقات بين الدولتين، التي توترت بالفعل جراء خلافات حول السبيل الأمثل لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. كما يخشى مسؤولو الإدارة من أن يسفر الكشف عن أية معلومات عن تعقيد المفاوضات الجارية مع إيران حول برنامجها النووي.
في هذا الصدد، قال جون إل. مارتن، الذي سبق له التعامل مع كثير من التحقيقات الحساسة المرتبطة بقضايا تجسس كمحقق لدى وزارة العدل سابقا: «هناك دوما مخاوف مشروعة تتعلق بالأمن الوطني لعدم المضي في مثل هذه القضايا».
وتسلط القضية الضوء على التعارض القائم بين اعتبارات الأمن الوطني ورغبة المحققين في محاسبة مسؤولين رفيعي المستوى عن تسريب معلومات سرية. وجدير بالذكر أن إدارة أوباما تحديدا تعد الأقوى في تاريخ الولايات المتحدة من حيث ملاحقة المشتبه في تسريبهم معلومات سرية.
من جهتها، لم تكشف وزارة العدل أي مؤشرات بخصوص ما إذا كانت تنوي الاستمرار في رفع دعوى ضد كارترايت، الذي عاون في تصميم حملة ضد إيران في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وشارك في تصعيد هذه الحملة في عهد الرئيس أوباما.
وقد رفض متحدثون رسميون باسم وزارة العدل الأميركية والبيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» التعليق على الأمر من أجل هذا المقال.
من جهته، قال غريغوري بي كريغ، محامي كراترايت والمستشار السابق لدى إدارة أوباما، إنه لم يجرِ اتصالا بالمحققين منذ أكثر من عام. وأضاف: «الجنرال كارترايت لم يرتكب أي خطأ. لقد كرس حياته بأكملها للدفاع عن الولايات المتحدة، ولم يكن ليقدم أبدا على أي شيء يلحق الضعف بدفاعنا الوطني أو يقوض أمننا الوطني. هوس كارترايت كنز وطني وبطل حقيقي وشخص وطني عظيم».
وخلال مناقشات عقدت مع مكتب مستشارة البيت الأبيض، كاثرين روملر، سعى محققون لتحديد ما إذا كان البيت الأبيض سيكون مستعدا للكشف عن مواد سرية مهمة في القضية. أما روملر فلم تبدِ استعدادها للكشف عن وثائق، معللة ذلك بدواعٍ تتعلق بالأمن الوطني، بما في ذلك مواد ترتبط بمصادر وأساليب، حسبما أفاد مصدر مطلع.
من جانبها، رفضت روملر، التي تركت منصبها في يونيو (حزيران)، التعليق. وأعرب جيسون وينستاين، نائب مساعد النائب العام المسؤول عن القسم الجنائي بوزارة العدل سابقا، عن اعتقاده بأن «هناك تضاربا جوهريا في قضايا من هذا النوع بين احتياجات التحقيق الجنائي ومتطلبات الأمن الوطني. ويتجلى ذلك عندما يرغب المحققون في استغلال أدلة شديدة السرية والحساسية داخل قاعة المحكمة».
وغالبا ما ترضخ احتياجات التحقيق الجنائي أمام متطلبات الأمن الوطني. وأضاف وينستاين: «في النهاية، عندما تعجز عن استخدام الأدلة التي تحتاج إليها داخل قاعة المحكمة، لا يمكنك رفع قضية».
يذكر أن تفاصيل البرنامج المشترك، بما في ذلك اسمه الشفري، «الألعاب الأوليمبية»، جرى كشفها على يد مراسل «نيويورك تايمز»، ديفيد إي سانغر، في كتاب ومقال نشر في يونيو عام 2012. وكانت أنباء عن تعرض أجهزة الطرد المركزي الإيرانية لتخريب بسبب فيروس عبر الحاسب الآلي أطلق عليه «ستكسنت»، قد ظهرت قبل ذلك بعامين، وتوقع خبراء أمنيون أن هذا كان نتاجا لجهود أميركية - إسرائيلية.
* ساري هورويتز أسهم في هذا التقرير.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.