رئيس حركة مجتمع السلم يحذر من مخاطر تهدد وحدة الجزائر

مقري: استغلال الغاز الصخري مغامرة كبيرة جدًّا ضد خيرات البلاد

أكد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني، أن كل ما يحدث في الجزائر هو الثمن الذي قدم للعهدة الرابعة، التي سمحت للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستمرار في الحكم.
وقال مقري، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «ثقل الولاية الرابعة (للرئيس بوتفليقة) على الجزائر خطير جدا، وقد بدأنا نتلمس آثارها»، مضيفا أن حركته بدأت تشعر بأن «هناك خطرا كبيرا يتهدد الجزائر، التي لم تشهد مرحلة هددتها في وحدتها كما هي عليه الآن، فهناك تآمر على وحدة البلد وعلى انسجام المجتمع، والاحتجاجات الجهوية والمحلية لم تتصاعد كما هو عليه الحال في هذه السنوات، خاصة ما يحدث في الجنوب». وتابع موضحا «هناك مخاطر حقيقية وضعف كبير في تسيير أزمات الجزائر، إضافة إلى تصرفات مشبوهة وغير مفهومة، تقوم بها السلطات، ستؤدي حتما إلى مزيد من التوترات في بلادنا».
ورد مقري على تصريح السفير الفرنسي لدى الجزائر الذي قال إنه لم يحدث منذ الاستقلال أن كانت العلاقات الفرنسية - الجزائرية على أحسن ما يرام مثل ما هي عليه الآن، متسائلا «عن الثمن الذي دفعته السلطات الجزائرية ليبتهج السفير الفرنسي، وهل الثمن هو تهديد هوية ومصالح البلد؟».
واعتبر مقري أن استغلال الغاز الصخري هو ثمن من أثمان الولاية الرابعة، وأنه ضد المصالح الجزائرية ومغامرة كبيرة جدا ضد خيرات الجزائر ومواردها المالية، مشيرا إلى أن الصفقات التي تتم مع الشركات الأجنبية لم تجر فيها استشارة الشعب الجزائري، ومؤسسات الدولة الجزائرية، وأن هذه الشركات هي التي دمرت العالم العربي، قائلا إنه يخشى منها على بلده.
وناشد مقري الرئيس بوتفليقة بتحمل مسؤوليته، وحل المشكلة سياسيا من خلال إيقاف استغلال الغاز الصخري دون توريط المؤسسة العسكرية، منوها بأنه «لا يمكن لعجز السياسيين في الحكومة أن يدفع إلى المواجهة بين المؤسسة العسكرية والشعب». كما دعا مقري بوتفليقة إلى الاستجابة إلى شيء واحد من مطالب المعارضة، وهو اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات، مؤكدا أن حركة مجتمع السلم ليست لها أي مطالب، وأن كفاحها هو فقط من أجل الإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد.
وانتقد مقري قانون العقوبات، خاصة في ما يتعلق بالعنف ضد المرأة، الذي صادق عليه البرلمان الخميس الماضي، واعتبره مساسا بأسرار العائلات، وتشجيعا على تفكيك وانهيار الأسرة، داعيا الوطنيين في الجزائر إلى التعاون معا للوقوف سدا منيعا ضد ما يهدد المجتمع والهوية الجزائرية.