توطين كوادر أنشطة القطاع المالي في السعودية

اتفاقية بين «الموارد البشرية» و«المركزي» لعلاقة تكاملية في تطوير الكفاءات الوطنية

السعودية تواصل التحرك لشغل سوق العمل بالكفاءات والكوادر السعودية (الشرق الأوسط)

تواصل السعودية مشروع توطين مسارات جديدة في سوق العمل وشغلها بالكوادر السعودية، لتشهد هذه المرة القطاع المالي، إذ وقعت، أمس، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع البنك المركزي السعودي (ساما) وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لبدء خطوات شغل أنشطة القطاعات المالية بالموارد البشرية الوطنية.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون بما يضمن اتساق أعمال الوزارة والبنك المركزي السعودي لتوطين جميع القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي ورفع مستوى منسوبي الجهات الخاضعة لإشرافه، والتنسيق فيما يتعلق بالتوطين والتدريب في كافة الأنشطة المالية والتمويلية.
وتأتي الاتفاقية ضمن خطط الوزارة لبناء علاقات تكاملية وشراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات، لتحقيق مستهدفات برامج التحول والوطني ورؤية المملكة 2030.
وتتسق الخطوة الأخيرة ما أعلنته الوزارة بداية الشهر الجاري من توطين جملة من القطاعات الحيوية وشغلها بالموارد البشرية السعودية، حيث صدرت قرارات وزارية تشمل المهن والأنشطة في الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية.
وأكد وزير الموارد البشرية السعودي المهندس أحمد الراجحي أن «خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة»، مشيرا إلى أن إصدار القرارات يأتي استمرارا لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميزة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب مزيد من أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل.
ومعلوم أنه منذ بداية العام الحالي، تم إصدار عدة قرارات توطين تضمنت المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم، والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.
يشار إلى أن القرارات الوزارية لدعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، تضمنت المهن النوعية في قطاعات حيوية من بينها طب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية، والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عال.
وتتوازى تحركات «الموارد البشرية» لتوطين الوظائف مع ضمان الحد الأدنى من الرواتب، كان من أبرزها ما أفصحت عنه الوزارة أن الحد الأدنى لرواتب السعوديين والسعوديات العاملين بالإدارة العليا في قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة 9 آلاف ريال (2.4 ألف دولار)، يرتفع بحسب سنوات الخبرة في القطاع، وذلك بحسب ما جاء في دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.
وحدد الدليل الحد الأدنى لرواتب المستوى الهندسي والتخصصي بـ8400 ريال (2.2 ألف دولار) و7 آلاف ريال (1.8 دولار) للمستوى الإشرافي، حيث إن رواتب السعوديين في شركات التشغيل والصيانة تخضع للعرض والطلب، كما يلزم على الجهة التي تطرح كراسة المنافسة، تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين في كل مستوى وظيفي، والتأكد من التزام المقاول بالحد الأدنى للرواتب.
وتنقسم المستويات الوظيفية في قطاع التشغيل والصيانة إلى 6 مستويات قياسية حسب الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات المطلوبة لكل مستوى، مع أحقية الجهة العامة في أن يكون لديها مستويات وظيفية مختلفة، حيث تنقسم إلى مستوى الإدارة العليا، ويشمل الوظائف القيادية المسؤولة عن إدارة الجوانب الفنية والإدارية في المشروع كمدير المشروع أو مساعد مدير المشروع.