«بوينغ» تطوّر «تاكسي جوي» يعمل بالكهرباء

تعهدت توفير طائرات تجارية تستخدم الوقود المستدام بحلول 2030

التاكسي الجوي الذي تطوره «بوينغ» (الشرق الأوسط)
التاكسي الجوي الذي تطوره «بوينغ» (الشرق الأوسط)
TT

«بوينغ» تطوّر «تاكسي جوي» يعمل بالكهرباء

التاكسي الجوي الذي تطوره «بوينغ» (الشرق الأوسط)
التاكسي الجوي الذي تطوره «بوينغ» (الشرق الأوسط)

قالت شركة بوينغ إنها تقوم حالياً بتطوير اختبارات الطيران لـ«Cora» وهي طائرة أجرة (تاكسي جوي) ذاتية القيادة تعمل بالكهرباء بالكامل، وتم تطويرها بواسطة شركة «ويسك»، المشروع المشترك بين «بوينغ» و«كيتي هاوك».
وأوضحت الشركة، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أمس (الاثنين)، أن هذا يأتي ضمن جهود الشركة من أجل الاستدامة، مشيرة إلى أن جهود «بوينغ» في مجال الاستدامة تنقسم إلى 4 ركائز رئيسية؛ «الموظفون، والمنتجات - الخدمات، والعمليات والمجتمعات».
وعرضت «بوينغ» في أول تقرير لها حول الاستدامة، رؤيتها لمستقبل الطيران، وحدّدت أهدافاً شاملة للاستدامة، إلى جانب تسليطها الضوء على سير مبادراتها للقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية.
وأشار البيان إلى أنه في عام 2020 شمل أبرز نتائج تلك الركائز الأربع، وضع 6 أهداف شاملة جديدة للاستدامة، بما يتماشى مع أولويات الاستدامة الرئيسية لدينا ومصالح أصحاب المصلحة، وتحديد رؤية الشركة لمستقبل طيران مستدام من خلال تجديد الأسطول وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشبكة واعتماد الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة. فضلاً عن الالتزام بتوفير طائرات تجارية قادرة على الطيران باستخدام الوقود المستدام (الوقود الحيوي) بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2030.
وأشارت إلى الشراكة مع الاتحاد للطيران في برنامج ecoDemonstrator لعام 2020 الذي اختبر التقنيات المستدامة على واحدة من طائرات 787 - 10 Dreamliners الجديدة التابعة للاتحاد للطيران، وتحديد أهداف الأداء البيئي لعام 2030 والرامية إلى الحد من الانبعاثات والنفايات واستخدام المياه واستهلاك الطاقة.
ولفتت إلى ما تحقق في صافي صفر انبعاثات كربونية في مواقع العمل، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 12 في المائة، واستخدام المياه بنسبة 23 في المائة، والنفايات الصلبة بنسبة 44 في المائة، والنفايات الخطرة بنسبة 34 في المائة. والحصول على جائزة شريك العام من «إينرجي ستار» للتميز المستدام سنوياً منذ عام 2010.
وبهذه المناسبة، قال كريس رايموند، رئيس الاستدامة في «بوينغ»: «خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2020 وفي خضمّ الجائحة العالمية، شكّلت بوينغ إدارة للاستدامة كرّست عملها لتعزيز جهودنا في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر جميع أقسام الشركة. ومع استمرارنا في هذه الرحلة، يسعدنا أن ننشر أول تقرير شامل لنا يركز على استجابة أصحاب المصلحة وشفافية البيانات. وندرك أنه لا يزال هناك عمل كثير، علينا القيام به، لكننا نلتزم بالإفصاح عن تقدمنا وتحمل المسؤولية لضمان أمان صناعة الطيران واستدامتها للأجيال القادمة».



مصر تمنح تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»

تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
TT

مصر تمنح تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»

تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)

أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأحد، أن بلاده منحت شحنات «الترانزيت العابر» تسهيلات جمركية استثنائية بالمواني المصرية.

وأوضح الوزير، في بيان صحافي، أنه «تقرر السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات (الترانزيت العابر) بالمواني المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات (ACI)؛ على نحو يُسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر المواني المصرية».

وتتصاعد وتيرة حرب إيران على سلاسل الإمداد في المنطقة، الأمر الذي يصعب معه وصول الشحنات، سواء السائلة أو السلعية في مواعيدها المحددة.

وقال كجوك: «نعمل على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي، ودفع حركة التجارة الدولية».

من جانبه، أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن قرار استثناء شحنات «الترانزيت العابر» من التسجيل المسبق للشحنات يمتد لـ3 أشهر، لافتاً إلى «منح أولوية متقدمة بالجمارك لإنهاء إجراءات شحنات الترانزيت العابر».

وأضاف أن هذه التيسيرات «تسري على البضائع العالقة بالفعل، وما جرى شحنه بعد اندلاع الحرب الإيرانية؛ على نحو يدعم حركة التجارة الدولية، ويُخفف الضغط على سلاسل الإمداد العالمية».


سوق الأسهم السعودية تتراجع بضغط من قطاع البنوك

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تتراجع بضغط من قطاع البنوك

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم (الأحد) بفعل من قطاع البنوك، لتتخلى بذلك عن جزء من المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، والتي كانت أكبر زيادة أسبوعية في نحو 6 أسابيع، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» الجلسة متراجعاً بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 10.887 نقطة.

وارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 27.10 ريال، مع تداولات تجاوزت 12 مليون سهم بقيمة قاربت 330 مليون ريال.

وصعد سهم «بدجت السعودية» بنسبة 3 في المائة عند 42.24 ريال، بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية وتوزيعاتها النقدية. كما أغلق سهم «معادن» عند 69.50 ريال مرتفعاً بنسبة 1 في المائة.

وتراجع سهم «الأهلي السعودي» بأكثر من 1 في المائة ليغلق عند 39.90 ريال، بينما هبط سهم «التصنيع» بنسبة 5 في المائة إلى 8.40 ريال، بعد إعلان الشركة عن خسائر استثنائية تجاوزت مليارَي ريال في الربع الرابع من 2025.

وشهدت أسهم «أميانتيت» انخفاضاً بنسبة 5 في المائة، و«سيرا القابضة» بنسبة 4 في المائة، و«سينومي ريتيل» بنسبة 3 في المائة، و«الحمادي» بنسبة 2 في المائة، و«أسمنت الشمالية» بنسبة 2 في المائة، عقب إعلان نتائجها المالية.

وتصدَّر سهم «المطاحن الحديثة» قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بأكثر من 5 في المائة، مع استمرار أثر النتائج المالية والتقارير الفصلية على تحركات الأسهم.


التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
TT

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

وبحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، يُعزى الارتفاع السنوي المسجل خلال شهر فبراير -رغم تباطؤه- بشكل رئيسي إلى الضغوط السعرية في قطاعات خدمية وسكنية حيوية؛ حيث تصدَّر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود قائمة الأقسام الأكثر تأثيراً، بارتفاع بلغت نسبته 4.1 في المائة (من 4.2 في المائة في يناير)، مدفوعاً بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 في المائة.

كما ساهم قسم النقل في هذا الارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بصعود أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 في المائة، إضافة إلى قطاع المطاعم وخدمات الإقامة الذي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة، مدعوماً بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 3.1 في المائة.

وفي سياق متصل، شهدت أقسام أخرى ارتفاعات متفاوتة؛ حيث سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29.0 في المائة. كما ارتفعت أسعار أقسام الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.4 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.1 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.0 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، سجَّل قسم الأثاث والأجهزة المنزلية تراجعاً سنوياً بنسبة 0.9 في المائة، بينما حافظ قسما الأغذية والمشروبات، والملابس والأحذية، على استقرارهما السعري خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد التحليل الشهري، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء استقراراً نسبياً في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير الماضي. ومع ذلك، كشف التحليل التفصيلي عن تغيرات متباينة؛ إذ سجَّلت أقسام الأغذية والمشروبات تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المائة، في حين ظلت أسعار أقسام التعليم والصحة والتبغ ثابتة دون أي تغير نسبي يذكر في شهر فبراير.